الخارجية تطالب المؤسسات الحقوقية والمحلية بمتابعة ملفات الاغتيالات التي تغلقها اسرائيل وآخرها ملف اغتيال الوزير ابو عين
رام الله - دنيا الوطن
في اجراء ليس بالغريب على الاحتلال ومؤسساته المختلفة، أقدم قسم التحقيق مع رجال شرطة الاحتلال (ماحش)، باغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير زياد أبو عين ، الذي قضى نتيجة لاعتداء شرطة الاحتلال عليه خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان ومصادرة الاراضي في قرية ترمسعيا نهاية العام 2014، هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، جاءت دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لافادة الشرطي الاسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير ابو عين وتسبب باستشهاده.
ودانت بأشد العبارات قرار اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير ابو عين، فانها تؤكد أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل اغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، نذكر منها، قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس، وعشرات الملفات الاخرى التي تم اغلاقها في الاشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها ودون الاستماع لافادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم، كما تعكس هذه السياسة مساعي الاحتلال الدائمة لاخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار اسرائيل ومؤسساتها (القانونية) بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.
واكدت الوزارة أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وفي ذات الوقت تطالب الوزارة المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.
في اجراء ليس بالغريب على الاحتلال ومؤسساته المختلفة، أقدم قسم التحقيق مع رجال شرطة الاحتلال (ماحش)، باغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير زياد أبو عين ، الذي قضى نتيجة لاعتداء شرطة الاحتلال عليه خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان ومصادرة الاراضي في قرية ترمسعيا نهاية العام 2014، هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، جاءت دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لافادة الشرطي الاسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير ابو عين وتسبب باستشهاده.
ودانت بأشد العبارات قرار اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الوزير ابو عين، فانها تؤكد أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل اغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، نذكر منها، قضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد ابو خلف في القدس، وعشرات الملفات الاخرى التي تم اغلاقها في الاشهر الأخيرة، دون أن يتم استكمال التحقيق فيها ودون الاستماع لافادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم، كما تعكس هذه السياسة مساعي الاحتلال الدائمة لاخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار اسرائيل ومؤسساتها (القانونية) بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.
واكدت الوزارة أن هذه الملفات لن تغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، وستواصل متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، وفي ذات الوقت تطالب الوزارة المؤسسات القانونية الدولية، والدول المعنية والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والدولية لسرعة تحضير ملفات كاملة موثقة عن هذه الجرائم، توطئة لرفعها الى الجهات الدولية المختصة.
