تقرير..البطالة في قطاع غزة تصل إلى معدلات غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بغت 27% بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الثاني من العام 2016، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 41.7% مقابل 18.3% في الضفة الغربية.

وقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 42.6%، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 50.9% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة.

في هذا السياق قال الباحث والمحلل الاقتصادي رائد حلس أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة حيث وصلت إلى معدلات غير مسبوقة وتعتبر من أعلى معدلات البطالة في العالم، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للغاية وتراجع مستوى النشاط الاقتصادي، والأحداث السياسية والأمنية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي عانى من حصار مستمر منذ العام 2006 وثلاث اعتداءات إسرائيلية خلال السنوات  2008، 2012، 2014.

وتابع حلس، أن ارتفاع معدلات البطالة ذات جذور عميقة في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تفاقم كمي ونوعي لمشكلة البطالة, وتعد من أكثر المشكلات خطورة اقتصادياً واجتماعيا, ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى المسؤولية في تفشي نسبة البطالة عبر القرارات المباشرة وغير المباشرة التي يتخذها من إغلاق للمعابر وتدمير البنى الاقتصادية ومجمل المشاريع والمصانع التي تستوعب أعداد كبيرة من العمالة، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للتصنيع مما يعرقل إدارة العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الاقتلاع والتجريف والحصار المفروض جواً وبحراً وبراً، وغيرها من القرارات الجائرة والتي ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الفلسطيني.

ويضيف حلس أن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وخاصة في صفوف الخريجين ناجم عن التوسّع الكمّي في مؤسّسات التّعليم ومخرجاته, الأمر الذي تسبب في التزايد المستمرّ في أعداد الخرّيجين، والذي تزامن أيضاً مع تدنّي القدرة الاستيعابيّة لسوق العمل الفلسطيني، ومحدوديّة حجم هذا السوق.

ويختم حلس قوله، أن التخفيف من حدة البطالة يتطلب توجيه السياسات الاقتصادية في معالجة الخلل ما بين عرض العمل والطلب عليه، من خلال تشجيع القطاعات الإنتاجية وإعادة هيكلة البرامج التعليمية في الجامعات بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية،  وتشجيع الصناعات الوطنية وتمويلها لزيادة طاقتها الإنتاجية واستيعاب اكبر عدد من العمالة، وتكثيف الجهود مع الدول العربية وخاصة الخليجية منها لاستيعاب العاطلين في أسواقها.