باحثون يشددون على ضرورة كسر التحديات امام تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بالوظيفة العمومية

رام الله - دنيا الوطن
شدد مختصون وباحثون ومسؤولون رسميون فلسطينيون على ضرورة كسر التحديات التي تواجه تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في حقهم في الحصول على الوظيفة العمومية موضحين ان المسالة مسالة مهمة وتحتاج الى تعاون من قبل كافة الوزارات ذات العلاقة وعلى راسها وزارة التربية والتعليم والعمل وديوان الموظفين العام من جهة وتعاون المجتمع والقطاع الخاص من الجهة الاخرى.

جاء ذلك خلال حلقة اذاعية وتلفزيونية نفذتها جمعية بيت لحم العربية للتاهيل و بتمويل من مؤسسة CBM العالمية و بثت عبر اذاعات شبكة فلسطين الاخبارية PNN الشريكة وتلفزيون PNN عبر ريسيفر مدى وموقع الشبكة والتي شارك فيها فداء الكايد ممثلة لديوان الموظفين العام و عوض عبيات ممثلا لجمعية بيت لحم العربية للتاهيل و اسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وزياد عمرو ممثلا للمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة.

واشار المتحدثون الى ان اهم الاشكاليات والتحديات تكمن في عدم وجود قوانين تتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين حول الاشخاص ذوي الاعاقة كما ان الاشكالية ايضا هي عدم اصدار قوانين الى جانب تاخر تعديل القوانين الحالية وعدم وجود لائحة تنفيذية مشددين على ان هناك جهود فردية من قبل بعض المسؤولين وعلى راسهم ديوان الموظفين العام ورئيسه موسى ابو زيد التي تثمن وتقدر لكن هذه الجهود بحاجة الى صياغة سياسة في الحكومة الفلسطينية ليكون العمل عملا مؤسسيا مهنيا مبني على انظمة.

واشارت الحلقة الى الجهود والاجراءات التي تم اتخاذها حتى اللحظة من قبل الجهات الرسمية وعلى راسها ديوان الموظفين هذا الى جانب مناقشة افضل الوسائل والاجراءات من اجل ايجاد قانون فلسطيني يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي تحفظ وتحمي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

الكايد تتحدث عن جهود الديوان العام للموظفين لضمان تقلد الاشخاص ذوي الاعاقة وظائف

وفي هذا الاطار قالت فداء كايد من ديوان الموظفين العام: إن آلية التعيين في ديوان الموظفين العام للأشخاص ذوي الإعاقة مستندة على اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية، وذلك بحسب المادة ( 34 ) والتي تنص على أن تراعي كل دائرة حكومية ضرورة احتجاز نسبة 5% من مجموع الوظائف المعلن عنها.

وأضافت ان واقع الأشخاص ذوي الإعاقة كان مهمش ولم يكن هناك رقابة على تعييناتهم تاريخيا منذ إقرار اللائحة عام 1998م وتعديلها عام 2005م، ولكن في عام 2011م كان هناك جهود لرئيس الديوان بتفعيل دور 5%، ومراعاة تشغيل 5%، ووضع تعليمات كتابية وشفهية بأنواعها.

وأوضحت كايد أن الآلية مطبقة منذ عام 2012م عن طريق عمل إعلان موحد بكافة محافظات الوطن للأشخاص ذوي الإعاقة لجمع البيانات عنهم، ومركز الاستلام بمقر محافظات الوطن ويوجد مراقب اداري من الديوان يستلم الطلبات، وبعدها يتم تبويبها على أساس المؤهل العلمي ومكان السكن.

واضافت كايد ان دور الديوان لم يقتصر على الاحتجاز حيث اكدت ان اي شخص عندما يتقلد وظيفة يجب ان يتناسب مع مؤهله العلمي. وقالت الكايد انه في عملية تعين الاشخاص ذوي الاعاقة يتم التركيز على القانون الفلسطيني رقم 4 اخذين بالاعتبار التطورات التي طرأت على الاتفاقية الدولية في تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة.

واضافت  بخصوص نسبة تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بنسبة 5% من 2012 قد تجاوزت النسبة المحددة لتصل الى 5.5% 

وقالت الكايد أن ديوان الموظفين يطمح إلى مستوى أفضل في قضية توظيف ذوي الإعاقة ويحتاج إلى تظافر كافة جهود المؤسسات العاملة في المجتمع.

عمرووعبيات  يتحدثون عن التحديات والاشكاليات  

من جهته قال زياد عمر عضو المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة ان تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في الوظيفة العمومية يشهد تحديات كبيرة وفق التقدم النوعي في فلسطين عام 2012، مضيفا ان هناك تحديات تحد من امكانية الاشخاص ذوي الاعاقة في الوظيفة العمومية ةاهمها عدم وضوح الاجراءات بشكل كامل للاشخاص ذوي الاعاقة ، حيث ان الاشخاص ذوي الاعاقة من الممكن ان لا يعرفوا ما هي الطريقة المثلى للتقديم للوظيفة العمومية للسير في الاجراءات اللازمة وفقا للقانون، وذلك بسبب عدم وجود اجراءات معلن عنها رسميا لمساعدتهم في التعاطي معها. حديثا تم تطوير يعض الاجراءات لكنها تحتاج الى مزيد من التوضيح .

واضاف ان هنالك تحديات من حيث تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث ان العديد منهم وبسبب ظروف معينة لم يحصلوا على فرص تاهيل مهنية او اكاديمي مناسب وبذلك تقل فرصهم في سوق العمل. 

وفي تحديات اخرى توجهات الجهات المعنية في عملية التشغيل حيث ان هناك الكثير من اصحاب العمل يتخوفون من فكرة تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل مباشر وبذلك تطرأ عقبات وصعوبات تحد من عملية تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة او تشغيلهم في مناصب غير مناسبة او محدودة في درجات معينة.

واضاف العمر انه يوجد في القانون  الفلسطيني الحالي في المادة 9 والاتفاقية الدولية ارضية مناسبة لضمان حق توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة. اذا تولدت الارادة السياسة لدى المسؤولين. واضاف ان هناك نقطة اخرى حول توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة وهي الخدمة المدنية تحتاج ات تتضمن اشارة وصريحة بحث الاشخاص ذوي الاعاقة في تقلد الوظائف العمومية بنسبة 5%.

مشيرا ان الرئيس الراحل ياسر عرفات اصدر عام 1995 مرسوما رئاسيا بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة  بنسة  5% في الوظائف الحكومية والخاصة  ولم يطبق وبعد ذلك جاءت اللائحة القانونية وقانون الاشخاص ذوي الاعاقة واقر تشغيلهم بنسبة 5% ولم يطبق ايضا الى ان جاء رئيس الديوان الحالي 2012 واقر تطبيق هذا القانون.

ومن جهته تسال عمرو: لماذا لم يطبق هذا القانون من قبل المسؤولين السابقين موضحا ان اهم التدابير التي يجب على  الحكومة اعتمادها من اجل الخروج من الوضع هي التطبيق للقوانين مؤكدا انه لا يوجد مشكلة في التشريع اذا كانت الجهات المسؤولة وعلى راسها الرئاسة تضع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة على سلم اولوياتها لان هناك امكانية لاصدار قوانين بمراسيم 

وقال :"لا يوجد مشكلة في التشريع اذا شرعت الرئاسة هذا القانون يجب اتخاذ اجراءات دقيقة وسريعة يمكن القيام بهاو اولها تعديل قانون الاشخاص ذوي الاعاقة وان يكون متلائم مع الاتفاقية الدولية.

واضاف الى ان قانون الخدمة المدنية الذي يطرح الان للتعديل امام مجلس الوزراء، حيث انه يجب ان يتضمن مواد صريحة وواضحة تشير الى حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الوظيفة العمومية على قدر من المساواة مع غيرهم.

كما شدد على ضرورة ان يكون هناك لوائح تنفيذية واجرائية ناظمة لعملية التشغيل للاشخاص ذوي الاعاقة حيث تكون واضحة تتضمن برنامج توعية متكامل يتضمن ششقين.. الشق الاول الوزراء ومن يحيط بهم منفي الوظيفة العمومية حيث يجب ان يكونو على دراية كاملة بالزامية القانون مع الوعي الكامل على اهمية وجود الاضخاص ذوي الاعاقة في الوظيفة العمومية وهو الغير موجود بشكل نسبي كبير.. حيث يجب ان يدرك المسؤولين ان وجود الاشخاص ذوي الاعاقة يثري الوزارات ويثري الوظيفة العمومية ويجب ان يعي الاشخاص ذوي الاعاقة والمسؤولين والجهات المسؤولة في توظيف والتاهيل المهني والاعداد الاكاديمي اهمية ان يتقلد الاخاص .برامج تاهيل اكادمي ومهني . تتلائم مع تطلبات الوظيفة العمومية والتنمية في فلسطيني.

واكد عمرو على انه لا يجب ان تكون عملية توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من باب الشفقة او غيرها بل يجب ان يكونوا شركاء في عملية التنمية والبناء لانهم كانوا شركاء في مرحلة النضال والعطاء حيث قدموا الكثير من الجرحى الذين اصبحوا من ذوي الاعاقة ولكنهم يرفضون ان يتخلوا عن مرحلة البناء .