العدل تدعم طلب المؤسسات الحقوقية والنقابات المهنية بالمشاركة في الرقابة على انتخابات الهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة العدل عن دعمها وتأييدها للطلب المقدم من قبل المؤسسات والمراكز الحقوقية والنقابات المهنية في الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في الرقابة على الانتخابات المزمع عقدها لمجالس الهيئات المحلية في أكتوبر المقبل.

ودعت الوزارة لجنة الانتخابات المركزية للموافقة على مشاركة الجهات المذكورة في الرقابة على انتخابات الهيئات المحلية، مشيدة بالدور الوطني الذي تقوم به منذ تأسيسها، ومؤكدة على أنها تدعم جهود أي مؤسسة حقوقية أو مدنية تقوم على خدمة المجتمع الفلسطيني، ولها تجارب سابقة في الرقابة على الانتخابات التي جرت في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الإدارة العامة للنقابات والجمعيات والشئون المهنية بالوزارة أن المراكز الحقوقية المحلية أثبتت جدارتها ونزاهتها في مجال الرقابة على العملية الانتخابية، مؤكدة أن لها تجارب سابقة في الرقابة على الانتخابات التي جرت في  مناطق السلطة الفلسطينية، مثل الانتخابات التشريعية 2006؛ والانتخابات المحلية 2004-2005.

وأكدت الوزارة على دور المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مشيرة إلى أن عملية التسجيل مرت دون وجود جهات رقابة محلية، ومشددة على ضرورة تدارك هذا الخطأ بالاستجابة لطلبات المؤسسات المدنية في الرقابة على باقي مراحل العملية الانتخابية.

كما شددت على أن لدى المجتمع الفلسطيني طاقات بشرية مدربة وقادرة  على الرقابة عليها بما يضمن الشفافية والنزاهة