الخارجية تدعو لأكبر تحرك فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة سياسة "الأسرلة" لقطاع التعليم في القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
يواجه المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للمدينة في العام 1967، هجمة اسرائيلية تهويدية تتعدد أشكالها وصورها، من ترحيل للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم والتضييق عليهم والتنكيل بهم وفرض ضرائب باهظة عليهم وحرمانهم من توسيع وتطوير بلداتهم واحيائهم ومصادرة اراضيهم لصالح الزحف والتوسع الاستيطاني، والعديد من الاجراءات والعقوبات الاحتلالية الاخرى. ويخوض المواطن المقدسي، منذ بداية هذا الاحتلال البغيض للمدينة، معركة شرسة دفاعا عن هويته العربية الفلسطينية، الذي يسعى الاحتلال لاستهدافها من خلال محاولته "أسرلة" التعليم في القدس المحتلة، ومحاصرة المدارس الفلسطينية التي تتمسك بالهوية والمنهاج الفلسطيني، من خلال سياسة ابتزاز رخيصة تقودها بلدية الاحتلال والمؤسسات الاسرائيلية الرسمية المختلفة، التي يتربع على رأسها، غلاة المتطرفين العنصريين، فبالاضافة الى العوائق والعقبات التي توضع في طريق بناء مدارس فلسطينية جديدة أو توسيع المدارس القائمة وبناء غرف صفية اضافية، يحاول الاحتلال استخدام سياسة "العصا والجزرة" في تعامله مع احتياجات المدارس الفلسطينية في القدس، لاجبارها على الخضوع للضغوطات الهادفة الى دفعها لاعتماد المناهج الاسرائيلية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة. وفي السياق تدين وزارة الخارجية الخطة التي يقودها الليكودي المتطرف، زئيف الكين، وزير ما يسمى بـ "شؤون القدس"،  وزميله الوزير المتطرف نفتالي بينت، بمشاركة رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركت، "الطامح" الى ضمان مكانة له في حزب الليكود عبر مزيد من الاجراءات التنكليلية بحق سكان المدينة الفلسطينيين، القاضية بتخصيص مبلغ 20 مليون شيكل، لترميم المدارس الفلسطينية التي تستجيب لخطط الاحتلال الهادفة الى "أسرلة" مناهج التعليم في القدس المحتلة، في مقايضة تعكس الوجه البشع والعنصري للاحتلال ومؤسساته المختلفة، كل هذا في مخالفة واضحة لواجبات ومسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال، حسب اتفاقيات جنيف.

     وعليه، ستعمل وزارة الخارجية على مسارين متوازيين، الأول مع وزارة التربية والتعليم ووزارة القدس لوضع خطة لمواجهة سياسة "الأسرلة" هذه، والثاني مع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والتي تتحمل مسؤليات مباشرة وغير مباشرة في الالتزام بما جاء في تلك الاتفاقيات من مسؤوليات، كما وتدعو الوزارة المؤسسات التربوية والتعليمية العاملة في فلسطين بالاضافة للمؤسسات الحقوقية، للتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة في مواجهة سياسة "الأسرلة" القادمة.