أكثر من 137 ألف شخص ممنوعون من الترشح للانتخابات البلدية .. لماذا ؟

باسم حدايدة 

خبير الانتخابات 

المحلل الخاص لدنيا الوطن لشؤون الانتخابات

أتاح قانون انتخاب الهيئات المحليه الفلسطيني لجميع الفلسطينيين المسجلين في السجل الانتخابي والمقيمين في حدود البلديات والمجالس القروية حق المشاركه بالانتخابات انتخابا وترشيحا . 

الا ان حقيقة الامر غير ذلك فبعض الفئات حددت بالقانون تمنع بالأصل من حيث المبدأ من ممارسة حق الترشح لعضوية المجالس البلديه والقروية في فلسطين ووضعت قيود وشروط  مشدده لسماح لها بالمشاركه بالترشح في الانتخابات وممارسة احد حقوقها القانونيه والدستورية ، حيث يشترط القانون الاستقاله  من الوظيفه وفقدان العمل وهذه الفئات هي : 

اولا : أفراد الأجهزه الامنية

يمنع القانون أفراد ومنتسبي الأجهزه الامنيه وهم العاملين بالامن العام الفلسطيني في كافة الأجهزه الامنيه  ويشمل ذلك كافة الوظائف الامنيه  والرتب العسكريه  ،وكل من له ملاك عسكري مالي ويشمل المستخدمين المدنيين في الأجهزه الامنيه  ،   ويقدر عدد أفراد الأجهزه الامنيه في السلطه الفلسطينيه حوالي  80 الف رجل أمن وفي قطاع ضمن اجهزة داخلية غزه حوالي 40 الف حيث يشملهم التعريف حسب اتفاق اجراء الانتخابات ووثيقة الشرف الانتخابيه .

ثانيا : موظفي وزارة الحكم المحلي 

ويشمل المنع كافة الموظفين في الضفه وغزه ومهما كانت درجته او المسمى الوظيفي .

ويقدر عدد الموظفين حوالي 600 موظف . 

ثالثا : أعضاء ورؤساء المجالس البلديه والقروية 

ويشمل  المنع  كافة الأعضاء ورءساء المجالس البلديه والقروية  الحاليين  في الضفه الغربيه وقطاع غزه سواء كانوا من المنتخبين او المعينين ، ويصل عدد الأعضاء الحاليين ٣٧٠٠ عضو 

رابعا : موظفي البلديات والمجالس القروية 

ويشمل المنع كافة الموظفين الدائمين والمدرجين على براءة التشكيلات  في كافة الدرجات والمسميات الوظيفية ، ويشمل كافة العمال ايضا .

ويقدر عدد العاملين والموظفين في البلديات والمجالس القرويه في الضفه وغزه حوالي 12000 موظف وعامل 

خامسا : محامي البلديات والمجالس القرويه 

ويشمل المنع كافة المحامين سواء بعمل دائم او بعقد عمل .

ويشترط القانون استقالة كل من حدد من الفئات المذكوره وفقا للقانون والشروط التي حددتها وزارة الحكم المحلي وتقديم ما يثبت الاستقاله 

وتهدف هذه الإجراءات لضمان عدم استغلال الوظيفه او السلطه لخدمة المجلس البلدي او القروي المنتخب له في حال الفوز كتقديم تسهيلات او مشاريع او أموال او هبات او تمييزه في من الخدمات والامتيازات  او استخدام واستغلال الوظيفه اثناء الترشح لخدمات أغراض انتخابية