نساء نابلس يتحركّن لرفع نسبة "كوتة النساء" في الانتخابات البلدية القادمة ..
رام الله، خاص دنيا الوطن، كايد معاري
تغيب المرأة النابلسة عن دوائر صنع القرار في تشكيل القوائم الانتخابية المتوقع ترشحها في الإنتخابات البلدية، رغم الدور الطليعي الذي كانت تقوم به الحركة النسوية في فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص.
وتراجع دور الحركة النسوية بشكل مضطرد منذ عقدين من الزمن كما يرى مراقبون لعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية عديدة، باتت معها المرأة اكثر عزلة عن الحياة السياسية العامة.
الرأس وحده لا يكفي:
ترى مدير جمعية المراة العاملة للتنمية الفلسطينية سمر هواش أن أكبر خطايا المرحلة الحالية هو التركيز على رأس القائمة، دون النظر إلى طبيعة من هم ضمن هذه القائمة، وتوجهاتهم، ونسبة النساء فيها.
وتقول هواش أن المؤسسات الأهلية والنسوية سعت في الانتخابات البلدية الأخيرة إلى إلزام الفصائل المشاركة فيها، بتوقيع وثيقة شرف ترفع نسبة الكوتة من 20% وهي النسبة التي حددها القانون إلى 30%، دون تحقيق ذلك الهدف بسبب عدم التزام التنظيمات بها.
وتستدرك هواش بالقول: " أن الفرصة مازالت قائمة، لنجاح هذا الحراك، كوننا نتسلح بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الاخير برفع نسبة الكوتة ".
وتؤكد هواش أن دور المراة الفلسطينية في التجارب السابقة عامي 2005 و 2012 أقتصر في الغالب على الدور التمثيلي دون اثر واضح لها في عملية صنع القرار وقيادة الراي العام، مستبعدة ان يكون هناك كتلة نسوية قادرة على الفوز بحكم عدم جاهزية المجتمع لهذا النوع من الحراكات.
تراجع الدور المؤسساتي
من جانبها، أكدت عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس منى منصور أن تجربة الحركة النسوية الإسلامية، كانت تجربة ناجحة على كل المستويات، رغم التديق والملاحقة التي عانتها الحركة خلال السنوات الاخيرة.
وأكدت منصور ان الحركة النسوية بشكل عام تأثرت بالظروف السياسية المحيطة بها، وأثرت على قدرة الحركة النسوية الاسلامية على العمل بشكل مؤسساتي، لافتة أن الجهود تنصب اليوم على الجهد الشخصي والتواصل المباشر في هذا المجال.
وأكدت منصور ان حركة حماس ستقف إلى جانب المرشحات اللواتي يتمتعن بسيرة طيبة وعمل ميداني ومجتمعي يلامس احتياجات المواطنين.
وأشادت منصور بدور عضوات المجالس البلدية اللواتي ضربن امثلة رائعة في العمل الشفاف والعطاء والاخلاق المتناهي في العمل.
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة الاقليم في حركة فتح إقليم نابلس مي قرادة ان المشاركة النسوية تأخذ منحنى تصاعديا الآن في مدينة نابلس، رغم قرار المراة النابلسية العزوف عن الخوض في الإنتخابات ومزاد الأسماء.
وترى قرادة ان نابلس تملك كفاءات نسوية تستطيع قيادة مؤسسة البلدية وليس فقط ان تكون ضمن القوائم، مؤكدة وجود حراك قوي داخل التنظيمات السياسية الفلسطينية لرفع نسبة الكوتة الى 30%.
وأكدت قرادة أنه من المهم العمل الجاد على دمج النساء في عملية التخطيط وصنع القرار، وليس فقط اثناء عملية الترشح والإنتخاب.
وتجدر الإشارة إلى ان المؤشرات تبين أن عدد المسجلين للإنتخابات للنساء وصل الى 49% مقابل 51% للرجال، وهي النسبة المعتادة، وفقا لمدير دائرة لجنة الانتخابات المركزية في محافظة نابلس محمود المسيمي.


تغيب المرأة النابلسة عن دوائر صنع القرار في تشكيل القوائم الانتخابية المتوقع ترشحها في الإنتخابات البلدية، رغم الدور الطليعي الذي كانت تقوم به الحركة النسوية في فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص.
وتراجع دور الحركة النسوية بشكل مضطرد منذ عقدين من الزمن كما يرى مراقبون لعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية عديدة، باتت معها المرأة اكثر عزلة عن الحياة السياسية العامة.
الرأس وحده لا يكفي:
ترى مدير جمعية المراة العاملة للتنمية الفلسطينية سمر هواش أن أكبر خطايا المرحلة الحالية هو التركيز على رأس القائمة، دون النظر إلى طبيعة من هم ضمن هذه القائمة، وتوجهاتهم، ونسبة النساء فيها.
وتقول هواش أن المؤسسات الأهلية والنسوية سعت في الانتخابات البلدية الأخيرة إلى إلزام الفصائل المشاركة فيها، بتوقيع وثيقة شرف ترفع نسبة الكوتة من 20% وهي النسبة التي حددها القانون إلى 30%، دون تحقيق ذلك الهدف بسبب عدم التزام التنظيمات بها.
وتستدرك هواش بالقول: " أن الفرصة مازالت قائمة، لنجاح هذا الحراك، كوننا نتسلح بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الاخير برفع نسبة الكوتة ".
وتؤكد هواش أن دور المراة الفلسطينية في التجارب السابقة عامي 2005 و 2012 أقتصر في الغالب على الدور التمثيلي دون اثر واضح لها في عملية صنع القرار وقيادة الراي العام، مستبعدة ان يكون هناك كتلة نسوية قادرة على الفوز بحكم عدم جاهزية المجتمع لهذا النوع من الحراكات.
تراجع الدور المؤسساتي
من جانبها، أكدت عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس منى منصور أن تجربة الحركة النسوية الإسلامية، كانت تجربة ناجحة على كل المستويات، رغم التديق والملاحقة التي عانتها الحركة خلال السنوات الاخيرة.
وأكدت منصور ان الحركة النسوية بشكل عام تأثرت بالظروف السياسية المحيطة بها، وأثرت على قدرة الحركة النسوية الاسلامية على العمل بشكل مؤسساتي، لافتة أن الجهود تنصب اليوم على الجهد الشخصي والتواصل المباشر في هذا المجال.
وأكدت منصور ان حركة حماس ستقف إلى جانب المرشحات اللواتي يتمتعن بسيرة طيبة وعمل ميداني ومجتمعي يلامس احتياجات المواطنين.
وأشادت منصور بدور عضوات المجالس البلدية اللواتي ضربن امثلة رائعة في العمل الشفاف والعطاء والاخلاق المتناهي في العمل.
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة الاقليم في حركة فتح إقليم نابلس مي قرادة ان المشاركة النسوية تأخذ منحنى تصاعديا الآن في مدينة نابلس، رغم قرار المراة النابلسية العزوف عن الخوض في الإنتخابات ومزاد الأسماء.
وترى قرادة ان نابلس تملك كفاءات نسوية تستطيع قيادة مؤسسة البلدية وليس فقط ان تكون ضمن القوائم، مؤكدة وجود حراك قوي داخل التنظيمات السياسية الفلسطينية لرفع نسبة الكوتة الى 30%.
وأكدت قرادة أنه من المهم العمل الجاد على دمج النساء في عملية التخطيط وصنع القرار، وليس فقط اثناء عملية الترشح والإنتخاب.
وتجدر الإشارة إلى ان المؤشرات تبين أن عدد المسجلين للإنتخابات للنساء وصل الى 49% مقابل 51% للرجال، وهي النسبة المعتادة، وفقا لمدير دائرة لجنة الانتخابات المركزية في محافظة نابلس محمود المسيمي.


