نقيب المحامين : قرارات المصالحة والعفو لا تسقط الحق الشخصي… وممنوع على المحامين ان يكونوا وكلاء بقضايا المصالحات إلا تبرعاً

رام الله - دنيا الوطن
أكد ننقيب المحامين لـ ميلودي اف ام: قرارات المصالحة والعفو لا تسقط الحق الشخصي… وممنوع على المحامين ان يكونوا وكلاء بقضايا المصالحات إلا تبرعاًقيب المحامين السوريين ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب نزار سكيف لميلودي اف ام أنه “عندما تصدر الإعفاءات ضمن قرارات المصالحة، لايسقط الحق الخاص فالمتضرر سيأخذ تعويض مادي”.

.

وأضاف ضمن برنامج “مين المسؤول” مع الصحفي حازم عوض “الإعفاءات تستهدف السوريين فقط أما الوافدون الأجانب ممن يحاول تدمير البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في سورية فلم يتم الصفح عنهم أبداً”.

.

وحذر سكيف من قيام البعض بـ “الاستثمار” في موضوع المصالحات، قائلاً “القضية ليست للإستثمار لا بالمعنى المهني ولا الأخلاقي ولا الإجتماعي، ومن يريد أن يعمل بهذا الملف يجب أن يدرك ذلك”.

.

وتابع ” بعض المحامين قاموا بالإبتزاز المالي عن طريق تقديم الوعود لأٌسر المسلحين أوالمفقودين أوالموقوفين بحل مشاكلهم مقابل مبالغ مالية، وقد أصدرنا تعميماً بمنع “وكالة المتابعة” لإنها مخالفة للنظام العام، لأنه لايمكن لمحامي أن يكون وكيلاً للبحث عن موقوف فيجب أن تكون الوكالة من صاحب العلاقة شخصياً ولايجوز تنظيمها من طرف أخر إلا بموجب وكالة، كأن يكون الطرف الأخر أحد أقرباء الموقوف ومعه وكالة منه قبل أن يتم إيقافه أو فقدانه أو تورطه بحمل السلاح بحسب القضية، وتقتصر مهمة المحامي على المرافعة أمام القضاء”.

.

وأشار نقيب المحامين إلى أن استثمار بعض المحامين لقضية المصالحات “مخالف لقانون تنظيم المهنة وآدابها وسلوكياتها وقانون تنظيم الوكالات، وهذه الحالات قليلة جداً وقد تكون أقل من 0.5% من عدد المحامين، إلا اذا كانت هناك حالات لم يتم التقدم فيها بشكوى”.

.

وأوضح “ممنوع على المحامين ان يكونوا وكلاء بقضايا المصالحات إلا اذا كانت تبرعا وبدون اجر”.

.

وبحسب سكيف “تتم محاسبة المحامين المخالفين بناءاً على شكوى تقدم إلى فرع نقابة، المحامين أو النقيب نفسه وله الحق في أن يحقق ويحيل الدعوى الى الفرع الذي ينتمي له المحامي، فإذا كانت الشكوى تحتوي مطالبة بحقوق مالية بحال وجود محاولة إبتزاز تحرك الدعوى المسلكية، ويقوم فرع النقابة بالتحقق وتندرج العقوبة من التنبيه إلى الشطب النهائي من النقابة وقد يكون هناك إلزام بإعادة المبالغ المالية، وتم إيقاف أحد المحامين بعد تلقي 3 شكاوي ابتزاز ضده”.

.

ونوه إلى أن “من لديه الرغبة في المصالحة، التوجه لوزارة المصالحة الوطنية أو وزارة العدل عبر المحامي العام في المنطقة أو لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب وتقديم طلب، وقد تقدمت لجنة الحريات بمجلس الشعب بكتاب إلى رئيس المجلس لمحاولة صنع “داتا” حول المفقودين والمخطوفين لتسهيل الأمور”.