عاجل

  • فوكس نيوز عن مسؤول استخباراتي:سفن عديدة أجبرت على العودة منذ صباح اليوم أثناء محاولتها المرور عبر مضيق هرمز

  • فوكس نيوز عن مسؤول استخباراتي: الحرس الثوري فتح النار على سفينة على الأقل ضمن سياسة الإغلاق التي أعلنها

  • الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون عزى ماكرون بمقتل جندي فرنسي في اليونيفيل جنوبي لبنان

  • وزيرة الجيوش الفرنسية: الجندي الفرنسي قتل بإطلاق نار مباشر في كمين بجنوب لبنان

  • ماكرون: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتها إلى جانب اليونيفيل

  • مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان صباح اليوم خلال هجوم على قوات اليونيفيل

  • الجيش اللبناني: نجري التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين

  • الجيش اللبناني: إصابات في صفوف اليونيفيل إثر تبادل لإطلاق نار مع مسلحين في الغندورية

  • ماكرون: كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله بشأن مقتل جندي فرنسي في جنوب لبنان

  • قصف مدفعي إسرائيلي في القطاع الأوسط جنوبي لبنان

  • ترمب لرويترز: لن يتم منح أي أموال في إطار اتفاق محتمل مع إيران

  • ترمب لرويترز: سنعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم المخصب لديها ونقله إلى الولايات المتحدة

  • ترمب لرويترز: الولايات المتحدة ستبقي الحصار على مضيق هرمز قائما حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يواصل العمل حتى خط الصواريخ المضادة للدروع بالتنسيق مع القيادة السياسية

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: سلاح الجو لن يكون قادرا على مواصلة الهجمات دون قيود في بيروت

  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لم يتم إبلاغ الجيش بقرار ترمب وقف إطلاق النار وهو يستعد لتداعيات ذلك

  • وزير الدفاع اللبناني: الجيش كان وسيبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصون كرامة أبنائه

  • رويترز عن مسؤول إيراني: مرور السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن ممرات نعتبرها آمنة

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

الجبهة الفيلية تصدر بيان لإستذكار أول قانون عراقي تعسفي للجنسية

الجبهة الفيلية تصدر بيان لإستذكار أول قانون عراقي تعسفي للجنسية
رام الله - دنيا الوطن
نص البيان:

نستذكر صدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 بتأريخ 6/8/1924 ، حيث لم يظهر مفهوم المواطنة إلا بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 21/8/1921 الذي كان بناءً هشاً ضعيفاً لكونه أرتكز على معيار عنصري بغيض في تحديد الأصل الأجنبي والرعوية في إكتساب الجنسية العراقية مما جعل المواطنين جميعاً أجانب ومشكوكاً بهويتهم وولائهم وإنتمائهم إلى البلد والأرض التي تمتد إلى جذور التأريخ والحضارات العريقة ، وكان نفاذ هذا القانون الجائر بأثر رجعي من تأريخ دخول معاهدة لوزان حيز التطبيق في 6/8/1924 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد : (232) والمؤرخ في 21/10/1924 

 إذ نصت المادة (30) من المعاهدة « بأن الرعايا المقيمين في إقليم مُنسلخ عن تركيا وبموجب أحكام هذه المعاهدة يصبحون حكماً رعايا الدولة التي ينقل إليها ذلك الإقليم » ، نتيجةً لمراعاته المصالح الدولية السائدة آنذاك وبشكل مُناقض لحقوق المواطنة المبينة في الدستور الملكي ( القانون الأساسي العراقي لعام / 1925 ) ، ورسخ إلى التفرقة الفئوية بين مكونات الشعب العراقي عنصرياً إلى درجتين ( الأولى ، والثانية ) 

وتم تسجيل المواطنين وفقاً لمعيار الأصل والتبعية وأعتبر العثماني عراقي رغم إنتمائه إلى تركيا العثمانية وأصبح المواطنين الأصلاء من الكورد الفيليين أجانب خلافاً للمادة (6) من القانون الأساسي العراقي والتي بينت بأنه ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون ، وأن أختلفوا في القومية والدين واللغة ) 

 وعلى الرغم من إثبات تواجد الفيليين في العراق منذ الآف السنين ، كان القانون يهدف إلى التشكيك في الهوية والولاء والإنتماء إلى الوطن وإستخدامه سلاحاً في ضرب الحركات الوطنية السياسية التي رفدها المكون الفيلي بألاف المناضلين وشن حملات التهجير القسري ما بين الأعوام ( 1940 – 1991 ) ، وإسقاط الجنسية العراقية دون وجه حق ولأسباب سياسية وعنصرية وعرقية ومذهبية من قبل الحكومات المُتعاقبة على السلطة عبر تشريعها مراسيم وقرارات وأوامر لها قوة القانون 

 أن خالفت حقوق الإنسان المكفولة في الدساتير العراقية أو مبادىء القانون الدولي بهدف إسقاط الجنسية عن كل عراقي تحت تهمة الإخلال بأمن الدولة وسلامتها إلى وصل الأمر في نهاية المطاف ... فوقعت قمة الكارثة بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي وقع ضحيتها أكثر (1,000,000) مواطن بريء من المكون الفيلي طيلة هذا السنوات العجاف ولأكثر من نصف قرن من القتل والذبح والتهجير والإختفاء القسري والإنتهاكات والفضائج الجسيمة وهذا ما أقرت المحكمة الجنائية العليا العراقية في حكمها التأريخي الصادر بتأريخ 29/11/2010 

وهذا يتطلب من الرئاسات الثلاث والحكومة العراقية العمل بجدية من إزالة مظلوميتنا المتراكمة لأكثر من (80) عاماً من جميع النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والثقافية والقانونية .


التعليقات