حركة الوفاق الوطني العراقي تجدد مطالبتها بمحاسبة منظومة الفساد في كل مؤسسات الدولة
رام الله - دنيا الوطن
صرح الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني السيد ضياء المعيني
حذرنا في اكثر من مناسبة ، ان استمرار الفساد في المؤسسات العراقية ، ومالها من مخاطر ، تكاد ان تقضي على العملية السياسية ، والحاقاً بتلك التحذيرات طالبنا الرئاسات الثلاث باتباع اليات مهنية حيادية واستقدام شركات دولية حسابية تدقيقية تقوم بكشف الفساد ومحاسبة المفسدين منذ عام ٢٠٠٣ والى الان وقطع الطريق امام العبث بالمؤسسات الحكومية وافقار الشعب ، مما سيؤدي الى نشوء كارثة سياسية، ان تراكم إخفاقات العملية السياسية بدء ينعكس على المؤسسات التشريعية ، في الوقت الذي يعبر فيه الشارع العراقي عن حالة غضب يستوجب احترامه لا إهماله.
ان ماحصل في مجلس النواب العراقي الذي يعتبر اعلى سلطة رقابية تشريعية من تراشق للاتهامات يحتاج الى وقفة جادة من الجميع وفي مقدمتهم القضاء العراقي من خلال فتح تحقيق قضائي عالي المستوى يشمل الكل من دون استثناء وكشف الحقائق امام الراي العام و احالة المفسدين و حماتهم الى القضاء و اعادة امول الشعب العراقي الكريم.
ان حركة الوفاق الوطني العراقي تجدد مطالبتها بالخروج من المجهول وإيجاد الحل الحقيقي الذي يكمن بتشكيل حكومة تشرف على انتخابات نزيهة و حرة و اصدار قانون حديث للانتخابات يجسد صحة التمثيل وعدالته ، و سن قانون جديد للانتخابات و تغيير المفوضية العليا للانتخابات ، و ان لا ترشح هذه الحكومة للانتخابات بعكس ما تريده قوى الرجعية والتخلف التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الان .
صرح الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني السيد ضياء المعيني
حذرنا في اكثر من مناسبة ، ان استمرار الفساد في المؤسسات العراقية ، ومالها من مخاطر ، تكاد ان تقضي على العملية السياسية ، والحاقاً بتلك التحذيرات طالبنا الرئاسات الثلاث باتباع اليات مهنية حيادية واستقدام شركات دولية حسابية تدقيقية تقوم بكشف الفساد ومحاسبة المفسدين منذ عام ٢٠٠٣ والى الان وقطع الطريق امام العبث بالمؤسسات الحكومية وافقار الشعب ، مما سيؤدي الى نشوء كارثة سياسية، ان تراكم إخفاقات العملية السياسية بدء ينعكس على المؤسسات التشريعية ، في الوقت الذي يعبر فيه الشارع العراقي عن حالة غضب يستوجب احترامه لا إهماله.
ان ماحصل في مجلس النواب العراقي الذي يعتبر اعلى سلطة رقابية تشريعية من تراشق للاتهامات يحتاج الى وقفة جادة من الجميع وفي مقدمتهم القضاء العراقي من خلال فتح تحقيق قضائي عالي المستوى يشمل الكل من دون استثناء وكشف الحقائق امام الراي العام و احالة المفسدين و حماتهم الى القضاء و اعادة امول الشعب العراقي الكريم.
ان حركة الوفاق الوطني العراقي تجدد مطالبتها بالخروج من المجهول وإيجاد الحل الحقيقي الذي يكمن بتشكيل حكومة تشرف على انتخابات نزيهة و حرة و اصدار قانون حديث للانتخابات يجسد صحة التمثيل وعدالته ، و سن قانون جديد للانتخابات و تغيير المفوضية العليا للانتخابات ، و ان لا ترشح هذه الحكومة للانتخابات بعكس ما تريده قوى الرجعية والتخلف التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الان .

التعليقات