التنمية الاجتماعية تدين القرار الإسرائيلي القاضي بمحاكمة الأطفال القصَر
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة التنمية الاجتماعية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن (14) عاماً. وإذ تؤكد الوزارة على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية، هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على توفير الحماية للأطفال، و عدم سلب حريتهم لدواعي عقابية، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ فإنها تناشد كافة المؤسسات الدولية وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين.
دانت وزارة التنمية الاجتماعية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن (14) عاماً. وإذ تؤكد الوزارة على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية، هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على توفير الحماية للأطفال، و عدم سلب حريتهم لدواعي عقابية، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ فإنها تناشد كافة المؤسسات الدولية وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال منهم، وإدانة ما تتخذه هذه الحكومة العنصرية بحق الطفولة الفلسطينية.
واعتبرت أن هذا السلوك يعبر عن وصول دولة الاحتلال إلى أعتى درجات العنصرية والعنجهية والتنكر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المساس بالطفولة التي يجب أن تكون محيَدة ومحمية تماماً من تداعيات أي صراع أياً كانت ظروفه وحيثياته.
ونبهت الوزارة إلى أن هذا القانون يشكل تهديداً مباشراً ومساساً بالطفولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم.
واعتبرت أن هذا السلوك يعبر عن وصول دولة الاحتلال إلى أعتى درجات العنصرية والعنجهية والتنكر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المساس بالطفولة التي يجب أن تكون محيَدة ومحمية تماماً من تداعيات أي صراع أياً كانت ظروفه وحيثياته.
ونبهت الوزارة إلى أن هذا القانون يشكل تهديداً مباشراً ومساساً بالطفولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم.
