الأراضي المحتلة: هدم الجمعية النسوية في النبي صموئيل من قبل الإدارة المدنية الاسرائيلية

الأراضي المحتلة: هدم الجمعية النسوية في النبي صموئيل من قبل الإدارة المدنية الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
يوم أمس، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية بدعم من القوات الإسرائيلية، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، بإحاطة الجمعية النسوية في النبي صموئيل، التي تتراوح مساحتها ما بين 90-100 متراً مربعاً، حيث قامت القوات الاسرائيلية بتطويق وإغلاق المنطقة المحيطة، ثم دخلت الى الجمعية وقامت بإزالة أجزاء من الأثاث، ثم دخلت الجرافات وقامت بهدم الجمعية.

تقع قرية النب يصموئيل شمال غرب مدينة القدس، ويبلغ عدد سكانها بحسب الإسقاطات السكانية لجهاز الاحصاء الفلسطيني 300 نسمة، وتعتبر مساحة القرية الكلية 2261 دونماً، لكن قامت سلطات الإحتلال بمصادرة معظم أراضي القرية لصالح التوسع الإستيطاني في المنطقة، بسبب بناء جدار الفصل العنصري والمخططات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، وقامت بفصل القرية عن الضفة الغربية جغرافياً مما أدى إلى صعوبة الوصول الى القرية وتقديم الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات التجارية. 

يعتبر سكان قرية النبي صموئيل من حملة هوية الضفة الغربية، وهم محرمون من حرية الحركة والدخول إلى القدس، حيث أن الهدف من كل هذه القيود هو التهجير والنقل القسري لسكان قرية النبي صموئيل، كما وتحظر الإدارة المدنية الإسرائيلية على سكان القرية إدخال الإمدادات ومعظم السلع الأساسية، وترميم منازلهم أو توسيعها، وتمهيد الطرق، وبناء جدران داعمة، وتوسيع حظائر المواشي.




قرية النبي صموئيل هي قرية مهمشة من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع الحكومية والأهلية. كانت الجمعية النسوية في النبي صموئيل في بنية سيئة التجهيز والجدران مصنوعة من الزنك. فقد قامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة التعاون بترميم داخل الجمعية في عام 2015 وذلك من أجل تمكين المرأة في النب يصموئيل وتعزيز مرونتها.


تنوه مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بأنسياسة الهدم والإجراءات المتبعة من قبل قوات الاحتلال هي أحد  السياسات المتبعة والوسائل الاسرائيلية المفروضة من أجل تهويد مدينة القدس، ويعد هذا الاجراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة البند 49 من إتفاقية جنيف الرابعة المطبقةعلى الأراضي المحتلة، والتي تمنع بشكلٍ قاطعٍ كافة أشكال وأساليب التهجير القسري.

التعليقات