المرصد يطالب الجميع بتوخي الدقة والمهنية في مسالة الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
تابع مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) بقلق بالغ بعض الحملات التي لها علاقة بالانتخابات المحلية بدءا من مسالة المرسوم الرئاسي الخاص بالمناطق المشتركة دينيا، والتي ادعى البعض انها غير دستورية وغير قانونية، وهنا نود الاشارة الى ان الامر هو جزء من قانون الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته في المادة 71 التي خولت الرئيس اصدار مرسوم بتحديد عدد مقاعد المواطنين من الديانة المسيحية " للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن ذلك. وهذه الكوتا الدينية ليست المرة الاولى التي يتم التعامل معها فعند قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وعند تعيين اعضاء المجالس المحلية تم اللجوء الى الكوتا في المناطق المشتركة وكذلك الامر في انتخابات الهيئات المحلية في دوراتها الاربعة عامي 2004 و2005. وتم تطبيقها في عام 2012 ايضا لذا فان المواقف المعلنة الرافضة للكوتا الدينية مستغربة كونها ليست المرة الاولى ولأول مرة يتم التعرض لها بهذا الحجم ومن فصائل بعينها.

المسالة الثانية المتعلقة بسجل الناخبين من ناحية مهنية لا يمكن اجراء التدقيق على سجل الناخبين قبل ان يتم نشر السجل النهائي ولذا فان أي عمل قبل انتهاء اللجنة من سجل الناخبين النهائي ونشره هو عمل ليس مهني ويجب على اصحابه التأكد من الموضوع قبل الوصول الى الاعلام وخلق بلبله ليس لها مبرر.

وبهذا الصدد يطالب المرصد بما يلي:

1.    نطالب جميع القوى والأحزاب التاكد من معلوماتها قبل مخاطبة وسائل الاعلام

2.    المرصد يطالب كافة القوى والأحزاب الموقعة على ميثاق الشرف الالتزام به وعدم الاخلال بالالتزامات المترتبة على كل من وقع على الميثاق.

3.    نود التذكير بان الشروع بطريقة غير مباشرة بالدعاية الانتخابية هو خرق فاضح لقانون الانتخابات المحلية ولميثاق الشرف.

4.    نطالب الحكومة في الضفة الغربية وحكومة الامر الواقع بقطاع غزة تهيئة البيئة الانتخابية الملائمة لعقد انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.