رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار يلقي كلمة بمناسبة حفل توقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج لتطوير حقل نفط الضفة

رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار يلقي كلمة بمناسبة حفل توقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج  لتطوير حقل نفط الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اود ان أعرب  لكم عن مشاعر السعادة والفخر في هذا الحدث المهم والمفصلي المتمثّل في توقيع اتفاقية الشراكة ما بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني لتطوير اول حقل نفط في فلسطين، والذي يأتي حرصا على بسط وتجسيد السيادة الفلسطينية على كامل الارض الفلسطينية وتطوير الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح أبناء  شعبنا والأجيال القادمة.

لا شك  في أن تطوير الثروات الطبيعية على أنواعها يعتبر تعبيرا مهما عن السيادة الوطنية ويشكل ممارسةً للحقوق الوطنية التي يضمنها القانون الدولي لأي شعب كما أنه أساسٌ مهمٌ للنهوض الاقتصادي وعاملٌ جوهريٌ للتطور الصناعي لأي دولة.

تعاني فلسطين شحاً في الموارد والثروات الطبيعية، غير أن القليل المتوفر لدينا من هذه الموارد يمكنه أن يشكّل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، لكن الاحتلال  الاسرائيلي، وسياسته المتمثلة بالسيطرة على جميع الموارد الطبيعية الموجودة في فلسطين من مياه ونفط وغاز وبوتاس، حالا دون استغلال هذه الموارد حتى الآن. ونظراً إلى السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية ، فإن الاقتصاد الوطني بات معتمداً بشكل كامل على الواردات، وخصوصاً من إسرائيل، لسداد ما أُمكن من حاجاته المتعلقة بمشتقات البترول والغاز، سواء أكان ذلك للاستعمال المنزلي أو الصناعي، حيث تبلغ الكلفة السنوية للواردات النفطية في فلسطين 1,5 مليار دولار تقريباً.  

وعليه يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق جهد وطني موحد وكجزء من برنامج متكامل لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في فلسطين والتحرر من التبعية لاسرائيل، ويشمل هذا البرنامج تطوير الثروات الطبيعية من البترول والغاز وبناء محطات توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة.

لقد شهدت الأعوام الأخيرة مؤشرات واضحة لوجود كميات تجارية من البترول في فلسطين، ويقوم الإسرائيليون منذ سنة   2010  باستخراج كميات تجارية من البترول من بئر "مجد 5" الواقع بمحاذاة الخط الأخضرفي الجانب الإسرائيلي ، وتحديداً بالقرب من قرية رنتيس شمالي غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية. ويُقدّر حجم الإنتاج في ذلك الحقل ب  500 برميل يومياً. وتشير الدراسات الزلزالية التي أُجريت على موقع "مجد 5"  إلى أرجحية امتداد الحقل بالجزء الأكبر منه داخل الضفة الغربية، كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 % من مخزون هذا الحقل والذي يتراوح ما بين 30 مليون و 180 مليون برميل يقع داخل الضفة الغربية.

وبناء على ذلك، وحرصاً على بسط وتجسيد السيادة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية وتطوير الموارد الطبيعية، قامت الحكومة الفلسطينية بتحضير عطاء وتصميمه بطريقة تضمن تعظيم فائدة الاقتصاد الفلسطيني وطرحه لاجتذاب مستثمرين ومطورين ذي كفاءة واختصاص بمجال التنقيب عن واستخراج النفط. ولكن للأسف لم تتقدم عروض ملائمة للعطاء بالرغم طرحة مرتيين، وذلك نظرا للمخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمشروع من وجهة نظر المستثمرين الدوليين.

وبناء عليه، ونظرا لأهمية المشروع الوطنية والاستنزاف الجاري لحقل البترول من الجانب الإسرائيلي ، أبدى صندوق الاستثمار الفلسطيني استعداده لتحمل المخاطر الاستثمارية المنوطة بالمشروع وبادر في  تقديم عرض مباشر للحكومة بنفس الشروط التي طرح بها العطاء الدولي اصرارا على المضي قدما في تطوير الحقل اعتمادا على الجهود والمقدرات الوطنية للقطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وفي هذا الإطار؛ سوف يقوم صندوق الاستثمار بتشكيل ائتلاف وطني من القطاع الخاص الفلسطيني للنهوض بالمشروع  بالتوازي مع إجراء الدراسات والمسوحات المطلوبة بالإضافة لاستقطاب الخبرات العالمية اللازمة للتنقيب عن واستخراج النفط.

في حال التأسيس لعمليات الاستخراج وثبات الجدوى الاقتصادية للمشروع سوف تتاح الفرصة ايضا لكل المواطنين في الاستثمار بالمشروع من خلال طرحه للاكتتاب العام.

ويُعتبر مشروع النفط في الضفة الغربية ذو أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على امتداد عمر المشروع، فمن المقدّر أن تبلغ إيرادات الحكومة  الفلسطينية اكثر من 70 %   من عوائد المشروع من خلال حصة الحكومة في الإنتاج ورسوم الامتياز والضرائب ، أي ما يعادل 1 مليار دولار. وسيساعد المضي قدماً في المشروع في زيادة الاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية وبناء القدرات، وسيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية، وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية سواء أكانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت، أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات دولة فلسطين.

غير أنه من الجدير بالذكر أن الوضع السياسي عامة، وموقع الحقل خاصة، يزيدان من مستوى المخاطر المتعلقة بمشروع تطوير البترول في الضفة، ذلك بأن منطقة الامتياز تمتد على مساحة تقارب 432 كم 2 من شمالي مدينة قلقيلية إلى غربي مدينة رام الله، وما يتخلل ذلك من مناطق مصنفة كمناطق "ج" بحسب اتفاق أوسلو، الأمر الذي يضع عوائق أمام تطوير المشروع، ومنها صعوبة الحصول على الموافقات الإسرائيلية اللازمة، وعدم ضمان تعاون الجانب الإسرائيلي لتسيير المشروع.

وبالرغم من حجم العوائق التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي والتي سوف تواجهنا في سعينا لتحقيق استقلالنا في مجال الطاقة عموما، وتطوير هذا الحقل تحديدا، إلا أننا نرى في هذه العوائق سبباً آخراً للعمل بجد، وجانباً مهماً من جوانب النضال الوطني الفلسطيني في حقه في التصرف بمستقبله، وحياته، وأرضه وسمائه ومائه ومقدراته كاملةً غير منقوصة.

بالرغم من هذه المعيقات، فإننا نبقى متفائلون بمستقبل هذه المشاريع، ومتطلعون الى فوائدها وعوائدها المتوقعة على اقتصادنا الوطني، ونحن مؤمنون بأن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيؤكد السيادة الفلسطينية على  أرضنا ومواردنا الطبيعية، وسيكون بمثابة عامل مهم في التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وسيشكل دعامة رئيسية لاقتصاد مستقل في دولة فلسطينية مستقلة.

ختاماً،  لا بد من التعبير عن خالص التقدير والشكر الجزيل للسيد الرئيس  حامي المشروع الوطني، وللحكومة الفلسطينية برئاسة الاخ الدكتور رامي الحمد الله على جهودها المستمرة في النهوض بوطننا وسعيها الدؤوب لفرض السيادة الوطنية على ارض الوطن وثرواته الطبيعية.    

شكراً لحسنِ استماعكم، وأتمنى لنا جميعا تحقيق النجاح في تطوير هذا الحقل وباسرع وقت ممكن.