حقوقيون ومختصون بالإنتخابات : هذا هو الوجه القانوني لـ"كوتة المسيحيين" التي أصدر مرسومها الرئيس أبو مازن ورفضته حماس

حقوقيون ومختصون بالإنتخابات : هذا هو الوجه القانوني لـ"كوتة المسيحيين" التي أصدر مرسومها الرئيس أبو مازن ورفضته حماس
خاص دنيا الوطن  

أثار إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمرسوم رئاسي منذ عدة أيام حدد من خلاله نسبة المقاعد المخصصة للمسيحيين في الانتخابات المحلية في بعض المدن والبلدات في الضفة الغربية خلال الانتخابات المزمع عقدها تشرين القادم في الأراضي الفلسطينية، زوبعة في فنجان، مما أدى لانقسام بعض السياسيين والقانونيين حول قانونية هذا المرسوم من عدمه؟ وثار تساؤلات كثيرة حول توقيت إصدار هذا المرسوم.   

وقد جاء المرسوم الرئاسي ليحدد عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في مدينة رام الله هي 8 مقاعد، وفي بيت لحم 8 مقاعد، بيت ساحور 10 مقاعد، بيت جالا 10 مقاعد، بير زيت 7 مقاعد، الزبابدة 7 مقاعد.  

 أما عن أبرز الرافضين للمرسوم فكانت حركة حماس والتي أعلنت موقفها فوراً عبر الناطق باسمها سامي أبو زهري ووصفته بتعزيز البعد الطائفي، إن المرسوم الرئاسي الذي يحدد كوته للأخوة المسيحيين يعتبر قرارا غير مبرر في ظل وجود قانون للانتخابات البلدية.   

ورأى أن المرسوم يشكل " انتهاكا حقيقيا للانتخابات البلدية، ومحاولة للتحكم المسبق بالنتائج "، معبرا عن تقدير حركة حماس لـ " الإخوة المسيحيين "، لافتا إلى أن حماس سبق وأن وضعت المسيحيين على قوائمها الانتخابية  

في هذا الصدد أكد مدير عام وزارة الحكم المحلي والخبير في الانتخابات الأستاذ باسم حدايدة، أن المرسوم الرئاسي الذي حدد عدد المسيحيين في الهيئات المحلية صدر وفق لقانون الانتخابات رقم 12 للعام 2005 والمعدل بقانون رقم 10 متتم " هذا يعني أن المرسوم صدر وفق لقانون الانتخابات المحلية الساري المفعول وتعديلاته الصادرة بالخصوص". 

وأضاف حدايدة خلال تصريح خاص لـ دنيا الوطن " لسيادة الرئيس أن يصدر مرسوم يحدد فيه عدد المقاعد للمسيحيين في الهيئات المحلية التي تحددها السلطة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية". 

ونوه بدورة إلى أن انتخابات 2012 قد صدر خلالها مرسوم تم تحديد من خلاله عدد الكوته المسيحية في الهيئات المحلية متمم " سواء في الانتخابات السابقة أو الانتخابات اللاحقة يجب أن يصدر الرئيس مرسوم رئاسي يحدد فيه عدد المقاعد المخصصة للأخوة المسيحيين". 

وقال أن اعتراض بعض الجهات هو اعتراض متعلق بالوقت الزمني، أي على وقت إصدار المرسوم، وهذا لا يعني نهائياً أن المرسوم غير قانوني أو فيه انتهاك لقانون الانتخابات، لأن إصداره هو أحد المهام المنوطة برئيس السلطة الفلسطينية على حد قوله. 

وشدد على أن فترة الترشح التي صدر خلالها المرسوم لم تبدأ فعلياً وفق الجدول الزمني المعلن من اللجنة المختصة بعد وبهذا يكون إصدار المرسوم وتوقيته قانوني ويحق للرئيس وواجب عليه إصداره.

أما المختص القانوني محمد التلباني فقد أكد أن الرئيس قد أصدر مرسوم يحدد من خلاله عدد من المقاعد للمسيحيين في 9 مجالس محلية في الضفة الغربية وفق قانون الانتخابات للعام 2005. 

وأضاف التلباني لمراسلة دنيا الوطن " هناك الكثير من اعتبروا المرسوم تدخل من الرئيس في الشأن الانتخابي وانحياز إلى تيار معين وإنه نوع من استخدام للمراسيم الرئاسية في غير موضعها ولكن أنا كبحاث قانوني وجدت أن هذه المراسيم مطلوبة من الرئيس وفق قانون رقم 12 للعام 2005 في المادة الخامسة تقول أن للرئيس الحق بإصدار مراسيم يحدد فيها عدد المقاعد للمسيحيين". 

وأوضح أن قانون رقم 12 لسنة 2005 المعدل لقانون الانتخابات المحلية حدد من خلاله بعض الصفات كـ 5 مقاعد كوته للمرأة بالإضافة لتحدد نسبة الحسم والتي تم تخفيضها من 10 % لـ 8 % وقد تكلم في نفس السياق حول حصة للمسيحيين على حد قوله. 

وتمم " الرئيس قد أعطى الحق للمسيحيين في 9 مقاعد من أصل 400 مجلس وبهذا يكون تدخل الرئيس وفق القانون وفي المناطق ذات الطبيعة المسيحية تاريخياً وثقافياً في إطار تميز تفضيلي لطائفة هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وفق رؤية وحدوية بمجتمع مدني ديمقراطي يحكمه القانون". 

رداً على اتهامات البعض بأن مرسوم الرئاسة يهدف إلى حسم الأمور باتجاه معاكس لحركة حماس قال المحامي التلباني أن الاختلاف يكمن في زيادة عدد الأعضاء في بعض المجالس البلدية بزيادة مقعد للمسلمين ومقعد للمسيحين. 

وتمم " هناك مرسوم أخر لسنة 2005 ومخصوص لمدينة بيت لحم وهذا يدل أن الأمر ليس مفتعل ولا متعمد من الرئيس وأن القانون هو من أعطاه الحق بإصدار هذه المراسيم".

في ذات السياق شدد الأستاذ فريد طعم الله المنسق الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية أن تحديد الرئيس لمقاعد المسحيين هو أمر قانوني قائلاً " قانون الانتخابات تحدث عن وجود كوته للمسيحيين في بعض الهيئات المحلية وأوكل للرئيس السلطة الفلسطينية هذه المهمة". 

وأضاف طعم الله في تصريح خاص لـ دنيا الوطن " نحن كلجنة انتخابات نرى أنه إذا اعترضت أي جهة كانت على المرسوم الرئاسي يمكنها الطعن عليه في المحكمة وليس بإصدار بيان عبر وسائل الإعلام".