العامة للجبهة الوطنية والقومية تدين تشريع قانون حظر حزب البعث

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

نص البيان:
أقدمت العصابات الإجرامية من صنائع الاحتلال الأمريكيوأدوات النظام ألصفوي الفارسي في العراق على خطوة مُدانة ومُستنكَرة أخرى في استفزاز تطلعات ومشاعر شعبنا وقواه الوطنيةوالقومية والإسلامية، موغلة بالانحدار السحيق في عمق مستنقع رذائلها السياسية منذأن وضعتها قوى الاحتلال الأمريكي في موقع السلطة، ومكنتها في الحكم والتشريع فيالعراق المحتل.

وفي ظل أوضاع العراق البائسة،  لم يعد بالإمكانالحديث اليوم عن دستور أو  تشريعات وقوانينوممارسة ديمقراطية يمكن أن تقدمها حكومة فاسدة حد النخاع، وبرلمان اغتصب بالتزويرالفاضح  لإرادة الشعب العراقي،  وعملية سياسية مفضوحة وساقطة في كل لحظة  منذ أن وضعها وخطط لها  الغزاة وقادتها إدارة الولايات المتحدةبالتحالف مع نظام الملالي بطهران.

 لقدتأكد لشعبنا والعالم،  إن تلك العملية السياسيةباتت ساقطة بكل المعايير الأخلاقية والتشريعية، ولا يقبلها شعب حر كشعب العراق، وهوالذي واجهها بالرفض القاطع وبمقاومة وطنية تقودها فصائل وأحزاب وشخصيات وطنيةعراقية ، مقاومة مؤمنة بتحرير وخلاص العراق ، بإرادتها هزمت  قوى المحتل الغاشم، وأجبرته على الانسحاب،  عندما  أثبتتللعالم أنها القوة الشعبية الوحيدة المعبرة عن تطلعات أحرار وثوار العراق، وإنهاباتت تعبر عن ضمير وإرادة كل العراقيين في نضالهم وحقهم من اجل انتزاع الحريةوالحياة الكريمة.

 ولقدتأكد لقوى الاحتلال وصنائعه إن حزب البعث العربي الاشتراكي كان وسيظل العمودالفقري للحركة الوطنية العراقية، ورأس الرمح في الكفاح الوطني والقومي للتصديللاحتلال وعملائه ومخططاته. وإنه  القوةالوطنية والقومية المستعدة للتضحية والصمود مهما كانت المصاعب،  وكما أثبتت سنوات ما قبل الغزو  جدارة هذا الحزب وقيادته  في بناء الدولة الوطنية الحديثة ، أكد  هذا الحزب وحلفائه بذات الوقت ، خلال سنوات ما بعدالاحتلال عقم كل الأساليب والتشريعات وحملات الاستبداد السياسي والقمعي في مطاردةمناضلي وقادة حزب البعث العربي الاشتراكي وما ناله من حيف وضيم بسبب قوانين الاجتثاثوالإجراءات والتشريعات لحكومات الاحتلال المتعاقبة، والتي لا تختلف في المضمون والإجراءاتوالتعسف بما أقدمت عليه الحكومة العراقية وبرلمانها بتشريع ما سمي بــ  ( قانون حظر حزب البعثوالكيانات المنحلة)، الذي يعكس بكل مضمونه وفقراته وتوصيفاتهحالة من الهوس والهستيريا الظلامية الحاقدة ضد كل وطنيي العراق وأحراره،  وشكل بنصه وتطبيقاته المقترحة  صيغا متقدمة من أبشع تركات القوانين الفاشيةوالنازيات القديمة والجديدة ،متلبسة هذه المرة بأردية ومسوحات الديمقراطية الأمريكيةالزائفة والوافدة مع الدبابات وبمصاحبة قوى الغزو الخارجي،  لاستهداف حياة وأماني الوطنيين العراقيين ومحاولةإبعادهم عن  الإسهام  في فرص الحياة السياسية المنشودة وبممارسةحقوقهم التي تكفلها لهم لوائح حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والديمقراطية .

 إنهذا القانون، العار، يقطع الطريق أمام فرص إعادة الحياة الكريمة التي ينشدهاالعراقيون، بما أتاحه للمجرمين المتسلطين على شعب العراق من وسائل الانتقام والحقدلكل معارضي الدستور والعملية السياسية المشبوهة، وفي ذات الوقت فهو يقطع الطريق لامحالة أمام أية مصالحة وطنية حقيقية في العراق،  ويمنع إتاحة الفرص المطلوبة لأجل ممارسةالديمقراطية  التي تضمن المساواة والتناوبعلى السلطة واحترام إرادة الناخبين وخيارهم الحر الديمقراطي. 

إن إدارة الاحتلال الأمريكيللعراق وحليفهما النظام ألصفوي يتحملان المسؤولية الأخلاقية  والسياسية الكاملة  بدفع وتشجيع توابعهما في الحكومة العراقية، وفيما يسمى مجلس النواب في إصدار هذه الوثيقة الفاشية التي تسيء لكل قيم الحرية وحقوقالإنسان،  لا في العراق فحسب؛  بل في العالم ، ولا بد من إيقاف هذه المهزلة،بسحب هذا القانون وإدانته وإلغائه وإنصاف ضحاياه، وقبله كل ضحايا الاجتثاثوالمظالم التي طالت حياة الملايين من أبناء شعب العراق.

الجبهة الوطنية والقومية والإسلاميةوحلفائها من قوى الحرية والتقدم والسلام في العراق والعالم عازمون كل العزم علىفضح هذه الجريمة المنكرة وإسقاطها بنضال وطني وأممي فعال  للدفاع المشروع  عن حق حزب البعث العربي الاشتراكي ومناضليه فيالنشاط العلني والشرعي وضمان المشاركة السياسية التامة  لهم بعد إلغاء هذه العملية السياسية الظلاميةالقائمة بحراب الدم  والقمع والإرهاب،  لكي يأخذ شعب العراق حقه في خيارات مساره الوطنيالصحيح نحو أبواب الحرية والاستقلال الناجز.