المستشار جبر يشدد علي ضرورة فرض ضوابط قانونية علي مرتكبي حوادث السير

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ

شدد المستشار إسماعيل جبر النائب العام بغزة بضرورة إيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم وإن وجدت المصالحة بين الطرفين.

وأكد جبر خلال لقاء تشاوري بغزة على فرض مزيد من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدرجات النارية غير النظامية وإتلافها وملاحقة السائقين من الذين لا يحملون رخص قيادة أو وثائق تأمين ومحاسبة المستهترين بأرواح وممتلكات المواطنين.

 وقال إن الحوادث تشكل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، لا يقتصر ضررها على العنصر البشري فهي تسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية هائلة.

 وكانت النيابة العامة عقدت بمقرها لقاء تشاوريا حكوميا لبحث نتائج وتوصيات الحد من الحوادث المرورية والتوعية بالسلامة المرورية.

وقد حضر الورشة وكيل وزارة النقل والمواصلات صلاح أبو شرخ ووكيل وزارة الأشغال العامة م ناجي سرحان وممثل عن اللجنة القطرية م احمد عسكر وقائد عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش ومدير عام شرطة المرور العقيد عائد حماده ومدراء عامون بوزارة النقل والمواصلات وتنفيذيين بشرطة المرور

وأوصت الورشة بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور لتعزيز دوره في تنظيم السياسات المرورية ودعم وتعزيز الكادر البشري والإمكانيات اللوجستية لا دارة شرطة المرور وتثقيف الوعي المجتمعي بقضايا السلامة المرورية عبر وسائل الإعلام وتقنين سير الدراجات النارية والتكتاك في الشوارع وتحديد مواقف للسيارات العمومية وإعادة النظر في تخطيط

ونوهت إلي ضرورة تنظيم بعض الشوارع والمطبات الصناعية ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن الحفر كون متسبب رئيسي للحوادث وإعادة النظر في السماح للمركبات القديمة والمتهالكة بالسير وإلزام السائقين الحصول على وثائق التأمين وتفعيل صندوق التعويضات للحوادث المرورية ومعالجة ظاهرة انتشار المركبات مجهولة الهوية "بدي" وفق مقتضيات المصلحة العامة وتشكيل خلية أزمة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات.