الخارجية: الكشف عن المزيد من الخداع والإحتيال الإسرائيلي في الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الإستيطان
رام الله - دنيا الوطن
تأكيدا على ما ورد في الوثيقة السرية التي كشفت عنها
صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أيام، بشأن عمليات التزوير والخداع التي يتم اللجوء اليها في سرقة الأرض الفلسطينية، تناول الكاتب "نفتالي راز" في مقالة نشرها قبل عدة اشهر في موقع "على الجانب الايسر"، أساليب الخداع والتزوير التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية والمسؤولين الاسرائيليين في بناء المستوطنات على اراضي فلسطينية خاصة، معددا بعض تلك الاساليب، من بينها: ".. قيام 100 شخص من نشطاء ومؤيدي (أرض اسرائيل الكاملة) في عام 1968 بعقد اجتماع في الفندق الفلسطيني "بارك" في مدينة الخليل، بعد أن قاموا باستئجاره لعقد تجمعهم فيه، من أجل الاحتفال بالليلة الاولى من عيد الفصح، بمشاركة عدد من الحاخامات من أبرزهم: موشيه ليفنجر، يسرائيل اريئيل واليعازر فلدمان، ونجح المستوطنون في تجنيد دعم بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية انذاك، من ابرزهم الوزير موشيه ديان والوزير يجئال الون. وبعد انتهاء فترة الايجار، رفضت هذه المجموعة أن تخلي المكان، وأعلنت عن "استئناف الاستيطان اليهودي في الخليل". ويتطرق راز في مقاله أيضا الى " أساليب الخداع والتلاعب استخدمت ايضا في اقامة مستوطنات اخرى، كمستوطنة "عوفره"، على سبيل المثال، التي اقيمت في العام 1975 على اراضي فلسطينية
خاصة، حيث تم البدء بتأسيسها واقامتها بذريعة انشاء "معسكر للعمال!!"، أما مستوطنة "قدوميم"، فاقيمت في البداية كـ "نقطة عسكرية!!" تابعة للجيش الاسرائيلي، ومستوطنة "شيله" هي الاخرى اقيمت بنفس اساليب الخداع التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، حيث اقيمت
تحت ذريعة "موقع حفريات اثري!!".
وأبرز راز في مقالته أقوال اطلقها "شاي الون" رئيس مجلس مستوطنة "بيت ايل"، قبل سنوات، عندما تفاخر بأن مستوطنة بيت ايل وغالبية المستوطنات في الضفة الغربية
اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.
هذه الحقائق والشهادات تؤكد بما لا يدع مجال للشك حقيقة التناغم والتنسيق الحاصل بين مختلف المؤسسات الاسرائيلية، سواء ما يوصف منها بـ "القانونية" أو الجهات
العسكرية والجمعيات الاستيطانية، في استيلائها على الاراضي الفلسطينية، وبِأساليب أقرب ما تكون إلى القرصنة وأساليب منظمات العالم السفلي، فلم تعد المستوطنات من ناحية قانونية مخالفة فقط للقانون الدولي، وإنما كافة الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة واستعمال الحجج الكاذبة والأساليب المخادعة للسيطرة على تلك الأراضي ودعم عملية البناء الإستيطاني، مما يؤكد أن الإستيطان هو منظومة متكاملة تسخّر لها دولة الإحتلال كامل عناصرها وإمكانياتها وأساليبها. وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على اختلاف تسمياتها إتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ومحاسبة اسرائيل على أفعالها وجرائمها.
تأكيدا على ما ورد في الوثيقة السرية التي كشفت عنها
صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أيام، بشأن عمليات التزوير والخداع التي يتم اللجوء اليها في سرقة الأرض الفلسطينية، تناول الكاتب "نفتالي راز" في مقالة نشرها قبل عدة اشهر في موقع "على الجانب الايسر"، أساليب الخداع والتزوير التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية والمسؤولين الاسرائيليين في بناء المستوطنات على اراضي فلسطينية خاصة، معددا بعض تلك الاساليب، من بينها: ".. قيام 100 شخص من نشطاء ومؤيدي (أرض اسرائيل الكاملة) في عام 1968 بعقد اجتماع في الفندق الفلسطيني "بارك" في مدينة الخليل، بعد أن قاموا باستئجاره لعقد تجمعهم فيه، من أجل الاحتفال بالليلة الاولى من عيد الفصح، بمشاركة عدد من الحاخامات من أبرزهم: موشيه ليفنجر، يسرائيل اريئيل واليعازر فلدمان، ونجح المستوطنون في تجنيد دعم بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية انذاك، من ابرزهم الوزير موشيه ديان والوزير يجئال الون. وبعد انتهاء فترة الايجار، رفضت هذه المجموعة أن تخلي المكان، وأعلنت عن "استئناف الاستيطان اليهودي في الخليل". ويتطرق راز في مقاله أيضا الى " أساليب الخداع والتلاعب استخدمت ايضا في اقامة مستوطنات اخرى، كمستوطنة "عوفره"، على سبيل المثال، التي اقيمت في العام 1975 على اراضي فلسطينية
خاصة، حيث تم البدء بتأسيسها واقامتها بذريعة انشاء "معسكر للعمال!!"، أما مستوطنة "قدوميم"، فاقيمت في البداية كـ "نقطة عسكرية!!" تابعة للجيش الاسرائيلي، ومستوطنة "شيله" هي الاخرى اقيمت بنفس اساليب الخداع التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، حيث اقيمت
تحت ذريعة "موقع حفريات اثري!!".
وأبرز راز في مقالته أقوال اطلقها "شاي الون" رئيس مجلس مستوطنة "بيت ايل"، قبل سنوات، عندما تفاخر بأن مستوطنة بيت ايل وغالبية المستوطنات في الضفة الغربية
اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.
هذه الحقائق والشهادات تؤكد بما لا يدع مجال للشك حقيقة التناغم والتنسيق الحاصل بين مختلف المؤسسات الاسرائيلية، سواء ما يوصف منها بـ "القانونية" أو الجهات
العسكرية والجمعيات الاستيطانية، في استيلائها على الاراضي الفلسطينية، وبِأساليب أقرب ما تكون إلى القرصنة وأساليب منظمات العالم السفلي، فلم تعد المستوطنات من ناحية قانونية مخالفة فقط للقانون الدولي، وإنما كافة الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة واستعمال الحجج الكاذبة والأساليب المخادعة للسيطرة على تلك الأراضي ودعم عملية البناء الإستيطاني، مما يؤكد أن الإستيطان هو منظومة متكاملة تسخّر لها دولة الإحتلال كامل عناصرها وإمكانياتها وأساليبها. وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على اختلاف تسمياتها إتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ومحاسبة اسرائيل على أفعالها وجرائمها.
