وزير الحكم المحلي يختتم زيارة رسمية إلى اليابان

رام الله - دنيا الوطن
اختتم وزير الحكم المحلي حسين الأعرج زيارة رسمية إلى اليابان، حيث ترأس وفد الوزارة ضم كل من وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة وليد حلايقة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز العمل المشترك وتوجيه الدعم الياباني والاستفادة من الخبرات والتجارب اليابانية في تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، خاصة أن اليابان تعد الدولة الأولى عالمياً على مستوى إعادة تدوير النفايات.

ونقل الأعرج تحيات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء للمسؤوليين اليابانيين، وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لدولة اليابان على دعمها السياسي المستمر لفلسطين، ودعمهم للعديد من القطاعات الحيوية.

وناقش الوفد الفلسطيني مع عدد من المسؤولين اليابانيين مراحل الدعم القادمة لقطاع النفايات الصلبة خاصة أن اليابان تعد أهم الدول المانحة والداعمة لهذا القطاع، حيث عملت على تقديم العديد من المشاريع التطويرية في هذا المجال، وتعمل منذ سنوات على تطوير قطاع النفايات الصلبة بشكل كبير وبهدف تحسين مستوى الصحة البيئية في فلسطين.

كما والتقى الوفد الفلسطيني مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتنمية وهي مسؤولة الدعم الفني التنموي الخارجي، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية، ونائب وزير البيئة الذين اعربوا بدورهم عن دعهم المستمر لفلسطين واستمرار دعم حل الدولتين، ومساعدة الفلسطينيين في تطوير العديد من القطاعات الحيوية التنموية خاصة في مجال إدارة النفايات الصلبة.

وشارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر مجموعة خبراء في مجال إدارة النفايات الصلبة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، حيث قدم الأعرج عرضاً موسعاً حول وضع النفايات الصلبة تاريخيا في فلسطين، والصعوبات والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في النهوض بهذا القطاع وتطويره.

هذا ووعد الجانب الياباني بدراسة كافة الاحتياجات الفلسطينية والمتطلبات لتقديم الدعم للفلسطينيين خاصة في مجال إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وحضر المؤتمر خبراء من وزارة البيئة اليابانية وطواقم جايكا وبعض الخبراء من الجامعات اليابانية والشركات المتخصصة في إعادة التدوير.

وفي سياق متصل، زار الوفد الفلسطيني محطات ترحيل ومصانع إعادة تدوير ومصانع لإنتاج الطاقة من النفايات الصلبة، كما واطلع الوفد على حجم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية لإقامة مثل هذه المشاريع، وامكانية الاستفادة من هذه التجارب الغنية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية وبما يخدم الاقتصاد والمجتمع والبيئة في فلسطين.