الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع إسرائيل كدولة تزوير وخداع رسمي
رام الله - دنيا الوطن
منذ اليوم الأول للاحتلال، تسعى اسرائيل باستخدام جميع أساليب الخداع والكذب والتزوير والتضليل من أجل وضع يدها على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، ووظفت جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات والادارات الاسرائيلية العسكرية والقانونية والقضائية والمدنية لتسهيل هذه العملية كمنظومة متكاملة.
هذه السرقة العلنية للأرض الفلسطينية ما تزال متواصلة حتى يومنا هذا، اذ تبنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هذا الاسلوب، الذي شارك في تنفيذه المسؤولين الاسرائيليين وأجهزة الدولة، بما فيها ما يسمى بـ "الادارة المدنية" ووزارة الحرب في اسرائيل، بحيث أصبحت اسرائيل دولة تزوير وكذب وسرقة وخداع ومؤامرات متخصصة في سرقة الارض الفلسطينية.
وتأكيدا على ذلك، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في الأيام الأخيرة، وثيقة سرية تعود الى عام 1970 بعنوان: "طريقة اقامة مستوطنة كريات أربع"، تكشف عن طرق استيلاء اسرائيل على أراض في الضفة الغربية، لغرض اقامة مستوطنات بذريعة "الاستخدام للاغراض العسكرية"، وتشمل الوثيقة المذكورة، توثيقا لمحضر احدى الجلسات التي تم عقدها في مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك، موشيه ديان، بمشاركة قيادات عسكرية وجهات رسمية اسرائيلية.
من جهتها اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما جاء في الوثيقة ليس بالأمر الجديد أو حالة استثنائية مؤقتة، بل هي سياسة اسرائيلية تشارك فيها منظومة الحكم في اسرائيل، فهناك مؤسسات مختلفة تقوم بالتزوير، ومحاكم تقر التزوير، وأجهزة أمنية وعسكرية تفرض التزوير، ودولة تشرع التزوير، معتبرا ذلك دليل على المحاولات الاسرائيلية الحالية للالتفاف على قرار هدم مستوطنة "عمونا" والابقاء عليها، من خلال قوانين وتشريعات يفصلها اليمين الاسرائيلي الحاكم بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
إن هذه الوثيقة تكشف حقيقية دولة الاحتلال، التي لطالما كشفنا عنها وعن أساليبها الاستيطانية التهويدية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة اجراء مراجعة جادة اتجاه دولة الاحتلال الاسرائيلي المتخصصة في سرقة الأرض الفلسطينية، والمشهورة عالميا بانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية.
منذ اليوم الأول للاحتلال، تسعى اسرائيل باستخدام جميع أساليب الخداع والكذب والتزوير والتضليل من أجل وضع يدها على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، ووظفت جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات والادارات الاسرائيلية العسكرية والقانونية والقضائية والمدنية لتسهيل هذه العملية كمنظومة متكاملة.
هذه السرقة العلنية للأرض الفلسطينية ما تزال متواصلة حتى يومنا هذا، اذ تبنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هذا الاسلوب، الذي شارك في تنفيذه المسؤولين الاسرائيليين وأجهزة الدولة، بما فيها ما يسمى بـ "الادارة المدنية" ووزارة الحرب في اسرائيل، بحيث أصبحت اسرائيل دولة تزوير وكذب وسرقة وخداع ومؤامرات متخصصة في سرقة الارض الفلسطينية.
وتأكيدا على ذلك، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في الأيام الأخيرة، وثيقة سرية تعود الى عام 1970 بعنوان: "طريقة اقامة مستوطنة كريات أربع"، تكشف عن طرق استيلاء اسرائيل على أراض في الضفة الغربية، لغرض اقامة مستوطنات بذريعة "الاستخدام للاغراض العسكرية"، وتشمل الوثيقة المذكورة، توثيقا لمحضر احدى الجلسات التي تم عقدها في مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك، موشيه ديان، بمشاركة قيادات عسكرية وجهات رسمية اسرائيلية.
من جهتها اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما جاء في الوثيقة ليس بالأمر الجديد أو حالة استثنائية مؤقتة، بل هي سياسة اسرائيلية تشارك فيها منظومة الحكم في اسرائيل، فهناك مؤسسات مختلفة تقوم بالتزوير، ومحاكم تقر التزوير، وأجهزة أمنية وعسكرية تفرض التزوير، ودولة تشرع التزوير، معتبرا ذلك دليل على المحاولات الاسرائيلية الحالية للالتفاف على قرار هدم مستوطنة "عمونا" والابقاء عليها، من خلال قوانين وتشريعات يفصلها اليمين الاسرائيلي الحاكم بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
إن هذه الوثيقة تكشف حقيقية دولة الاحتلال، التي لطالما كشفنا عنها وعن أساليبها الاستيطانية التهويدية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة اجراء مراجعة جادة اتجاه دولة الاحتلال الاسرائيلي المتخصصة في سرقة الأرض الفلسطينية، والمشهورة عالميا بانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية.
فعلى المجتمع الدولي التوقف عن سياسة المواربة والتغطية على جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال، خاصة وأن القضية ليست سياسية فقط، وانما أخلاقية بامتياز. قد يتفهم البعض المصالح السياسية لبعض الدول التي تتجاهل جرائم الاحتلال، ولكن لا يمكن أن يتفهم أحد ماهية تلك الأخلاقيات التي تقبل بمثل هذه الجرائم وتغطي عليها.
