شؤون فلسطينية

اسئلة مُتداولة يجب أن تعرفها عن انتخابات الهيئات المحلية المقبلة

2016-07-31

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن - عبير مراد

بعد انتهاء مرحلة التسجيل والتحديث لاسماء الناخبين الذين سيتوجهون للادلاء بأصواتهم لانتخابات البلدية فان هنالك تساؤلات قانونية يجب على المواطن الفلسطيني معرفتها والالمام بها قبل خوضه للانتخابات .

دنيا الوطن رصدت في هذا التقرير كل ما يتعلق بالترشح والناخب والقوائم من الناحية القانوية في الانتخابات .

حيث قال عبد الله شريرة الخبير القانوني في الانتخابات لدنيا الوطن"في اي انتخابات تحصل في العالم سواء اكانت تشريعية او بلدية او رئاسية يحصل ان تعطي لجنة الانتخابات المواطن فرصة لاضافة أسمائهم لكشف الانتخابات لتسنى لهم الانتخاب ،وحينما تنتهي عملية جمع الاسماء واضافتها وتحديث البياناتفانه من المفترض أن تعطي اللجنة للناخبين فرصة للطعن ويحق للمواطن هنا أن يقدم نوعين من الطعون وهما : أولا أن يقول الناخب انه ليس لديه اسم في سجل الانتخابات فيقوم بالطعن ليتم اضافته .

وثانيا : أن يأتي الناخب الى لجنة الانتخابات فيقول أن اسمه موجود في السجل وهو لا يستحق ذلك لان عمره اقل من 18 أو أنه لا يعيش في نفس الدائرة المسجل فيها ويستطيع أن يقدم الطعن والاعتراض .

وتابع شريرة حديثه لدنيا الوطن"لوائح الاعتراض التي تخص الناخب تحتاج لمدة 5 أيام وفق المادة 11 من قانون المجالس والهيئات الانتخابية لكن لجنة الانتخابات المركزية قامت يوم 27 وأغلقت باب التحديث والتسجيل للانتخابات وبالتالي لم تعطي الفرصة للمواطنين أن يقدموا اعتراضهم فهي أغلقت باب تحديث البيانات والاعتراض وهذا ليس منطقيا والمفترض ان كل دائرة انتخابية تقوم بنشر أسماء الناخبين وكل مواطن لديه اعتراض يستطيع تقديمه بناء على هذه السجلات .

وأكد شريرة"تفاجئنا بمخالفة قانونية جديدة من قبل لجنة الانتخابات اليوم وهي أنها ستقوم يوم الاربعا 2/8 بفتح باب الطعون لمدة يوم واحد وهذا مخالف للقانون مبينا "أن هنالك قانون انتخابات المجالس والهيئات المحلية رقم 10وهذا القانون تم تعديله مرات عديدة في العام 2012 من قبل الرئيس محمود عباس وتوافقت حماس وفتح على الرجوع لهذا القانون لعام 2005 حتى لا تعطي حماس لاي قانون اخر شرعية .

وواصل حديثه المطول لدنيا الوطن"القانون الفلسطيني يُتيح لاي شخص عمره 18 سنة يوم الاقتراع ويعيش في الدائرة الانتخابية وأن يكون اسمه موجود في سجل الناخبين التقدم للانتخابات ويدلي بصوته من الناحية القانونية أما شروط الترشح وما يجب على من قام للترشح أن تتوافر فيه فهي كالتالي أولا : أن لا يكون فاقد لاهليته أي لايكون مختلا ولا مجنونا

ثانيا :أن يكون عمره فوق 25 عام

وهنالك شرط غير موضوع في القانون وهو أن يكون مسددا لما عليه من فواتير للبلدية ويجب أن يحضر مخالصة من قبل البلدية بانه قد دفع كل ما عليه من التزامات مالية تُجاه البلدية .

وعن قوائم الترشح وما يخصها أضاف في حديثه"ما يجب على المواطن فهمه ان انتخابات البلدية هي انتخابات قوائم بمعنى أن كل مرشحين لديهم توافق في البرنامج وتوافق فكري وسياسي أن يقوموا بعمل قائمة وعددها له علاقة بالبلديات بمعنى توضيحي

ان بلدية غزة وخانيونس يجب ان يكون 15 وفي البلديات الصغرى يختلف العدد .

وبين شريرة"عند الترشح واحضار قائمة يجب ان يمتلك الحد الأدنى من العدد بمعنى النصف مضافا اليه واحد ، فاذا تحدثنا عن بلدية غزة يجب أن تكون القائمة مكونة من 7 افراد +1

ويجب أن يكون في هذه القائمة امرأة في الاسماء الثلاثة الأولى ، مشيرا ان الافراد الذين سيقومون بترشيح انفسهم وليس لديهم قائمة فبامكانهم قبل طلب الترشح ان يقوموا بالتفاوض مع القوائم الأخرى أو يذهبون للاشخاص الاخرين المرشحين فرادى ويقوموا بعمل قائمة مستقلة تحت بند قائمة مستقلين ويقوموا بالترشح الانتخابات .

وهنا ننوه للجمهور "أن المستقلين يجب ان يشكلوا قامة موحدة او أن يشكلوا مع المستقلين الاخرين قامة خاصة بهم .

في مواصلته للحديث عما يحق للمرشح في فترة الترشح قال" يجوز لاي شخص في القوائم الانسحاب من الانتخابات لكن يجب أن تحضر القائمة أشخاص بدلاء لمن قاموا بالانسحاب والا ستلغى القائمة لان العدد سيصبح أقل من المطلوب للقائمة الواحدة .

ونوه شريرة الى "أن المخالفة التي حدثت من قبل لجنة الانتخابات ولم تستند في قرارها للمادة 11وفق القانون الفلسطيني فيجب أن يعرف الجمهور الفلسطيني أن يجب عليهم الاعتراض أمام محكمة البداية على القرار الذي صدر من قبل اللجنة يوم 27 باغلاق باب التسجيل مبينا ان هنالك فرصة امام المواطنين مدتها يومين لتقديم اعتراضهم على قرار لجنة الانتخابات المركزية وكان يجب على المؤسسات تقديم اعتراضات وتلزم لجنة الانتخابات بفتح باب الاعتراض مرة أخرى .

وختم حديثه لدنيا الوطن"يحق لكل مرشح وكل قائمة أن يكون لديها وكيل انتخابي داخل المحطة الانتخابية ليتأكد من عملية الاقتراع ويراقبها ، وهل تسير بشكل قانوني بالاضافة الى تأكده من عدم وجود انتهاكات داخل المقرات الانتخابية أثناء الاقتراع مشيرا أن الدعاية الانتخابية داخل المساجد والكنائس مخالفة للقانون الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على الرقابة على الانتخابات وعددها 125 مؤسسة مهمتها الرقابة على الانتخابات ورصد الانتهاكات أثناء وقبل الانتخابات .

يشار ان شريرة أسس مبادرة "مراقب" ويرد في صفحته على الفيسبوك على كل الاسئلة والاستفسارات التي يطرحا المواطنون.