حركة الأحرار: نرفض التمييز بين الموظفين في الرواتب وندعو للمساواة
رام الله - دنيا الوطن
إن حركة الأحرار الفلسطينية وهي تقدم كل الشكر لدولة قطر الشقيقة على مواقفها النبيلة ودعمها المتواصل لتعزيز صمود شعبنا من خلال دعمها لمشاريع البنية التحتية والإسكان والتي كان آخرها توفير المال والرواتب للموظف الفلسطيني في قطاع غزة والذي هو على رأس عمله يمارس مهامه في خدمة شعبه بعد أن تم إقصاءه وتهميشه من قبل حكومة رامي الحمد الله التي تنكرت لحقوقه وحرمته منها.
فإننا نستغرب محاولة البعض التمييز بين الموظفين بين مدني وعسكري وصرف راتب لفئة وحرمان الأخرى, هذه المحاولة الوقحة التي تقف خلفها أطرافا قذرة ومشبوهة تريد أن تنال من وحدة شعبنا وموظفينا الكرام وأن تخلق نوعا من الإحباط واليأس لديهم ولدى عائلاتهم التي تحملت ضنك العيش وشدة الحصار والتآمر الدولي.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية إذ ندين هذه المحاولات المشبوهة والأطراف التي تقف خلفها أيا كانت بصفتها جهات معادية لشعبنا وخادمة للاحتلال الصهيوني ومخططاته التدميرية والخبيثة التي تستهدف النيل من صموده, وتؤكد أن الموظف الفلسطيني ليس متسولا على عتبات أحد من الأطراف وإن حقه في استلام راتبه حق مكفول بكل الأعراف والشرائع والقوانين وأن خيار التفرقة والتمييز بين أبناء شعبنا الذي ابتدعه على ساحتنا الفلسطينية الهالك المدعو محمود عباس مغتصب السلطة الفلسطينية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة, إذا كان هو الخيار الوحيد فالتذهب هذه الأطراف القذرة وأموالها إلى الجحيم وبئس المصير.
إن حركة الأحرار الفلسطينية وهي تقدم كل الشكر لدولة قطر الشقيقة على مواقفها النبيلة ودعمها المتواصل لتعزيز صمود شعبنا من خلال دعمها لمشاريع البنية التحتية والإسكان والتي كان آخرها توفير المال والرواتب للموظف الفلسطيني في قطاع غزة والذي هو على رأس عمله يمارس مهامه في خدمة شعبه بعد أن تم إقصاءه وتهميشه من قبل حكومة رامي الحمد الله التي تنكرت لحقوقه وحرمته منها.
فإننا نستغرب محاولة البعض التمييز بين الموظفين بين مدني وعسكري وصرف راتب لفئة وحرمان الأخرى, هذه المحاولة الوقحة التي تقف خلفها أطرافا قذرة ومشبوهة تريد أن تنال من وحدة شعبنا وموظفينا الكرام وأن تخلق نوعا من الإحباط واليأس لديهم ولدى عائلاتهم التي تحملت ضنك العيش وشدة الحصار والتآمر الدولي.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية إذ ندين هذه المحاولات المشبوهة والأطراف التي تقف خلفها أيا كانت بصفتها جهات معادية لشعبنا وخادمة للاحتلال الصهيوني ومخططاته التدميرية والخبيثة التي تستهدف النيل من صموده, وتؤكد أن الموظف الفلسطيني ليس متسولا على عتبات أحد من الأطراف وإن حقه في استلام راتبه حق مكفول بكل الأعراف والشرائع والقوانين وأن خيار التفرقة والتمييز بين أبناء شعبنا الذي ابتدعه على ساحتنا الفلسطينية الهالك المدعو محمود عباس مغتصب السلطة الفلسطينية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة, إذا كان هو الخيار الوحيد فالتذهب هذه الأطراف القذرة وأموالها إلى الجحيم وبئس المصير.
