رؤساء قطاع العدالة يبحثون ضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
بحث رؤساء قطاع العدالة ضمانات المحاكمة العادلة خلال مؤتمر "المحاكمة العادلة في فلسطين "الذي عقد اليوم في رام الله، بالتعاون ما بين قطاع العدالة الفلسطيني والبعثة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، بمشاركة وزير العدل علي ابو دياك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والنائب العام د.احمد براك، ونقيب المحامين حسين شبانة، ونائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لينا لارسون، ومساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود ، وعدد من ممثلي قطاع العدالة والشرطة الاوروبية والمانحين.

 

واشار وزير العدل في كلمته خلال المؤتمر الى ضرورة مواءمة المنظومة التشريعية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة مع المعايير الدولية خاصة بعد انضمام دولة فلسطين الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية.

واكد ابو دياك على ان موضوع ضمان المحاكمة العادلة، يتطلب تضافر الجهود الوطنية، وتوفير المزيد من الدعم من الجهات المانحة، من اجل تعزيز استقلال وحيادية ونزاهة القضاء وتطوير المنظومة القضائية والعدلية، والذي يتضمن تحديث التشريعات ومراجعة رزمة التشريعات القضائية، واستحداث المحاكم المتخصصة، ومراجعة الاجراءات المتبعة امام المحاكم بما يضمن تقصير أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأمين نظام المساعدة القانونية، وتوفير التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين والضابطة العدلية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بضمانات المحاكمة العادلة وخاصة لدى النساء والأطفال.

من جانبه قال رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور ان الوصول الى محاكمة عادلة تصان فيها جميع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لهو هدف استراتيجي لمؤسسات قطاع العدالة في فلسطين حيث اخذنا على عاتقنا مهمة تحقيقه والوصول اليه لتحقيق العدل والأمان للمواطن الفلسطيني.

واضاف صرصور" اننا نؤكد على مجمل التوصيات والمخرجات لمجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين والمتمثلة في ضرورة مساعدتنا في تذليل المعيقات السياسية المتمثلة في اعاقة وعرقلة مهام جهات انفاذ القانون من قبل الاحتلال".

من جهتها اشارت نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية  لينا لارسون الى انه لا بد من وجود نظام عدالة اكثر ثباتا قويا بمبادئه قادرا على تحمل التغيرات السياسية، وان المطلوب هو الاحترام المشترك لسيادة القانون وان العدل هو صميم المجتمع الديموقراطي، وان المحاكمة العادلة هي المعيار في الاجراءات الجزائية.

من جانبه عبر خبير حقوق الانسان في الشرطة الاوروبية جيف عن سروره للنتائج التي تم توصل اليها ووضع توصيات بخصوص المحاكمة العادلة، مشيرا الى انه تم عقد مجموعات مركبة مع القضاة ووكلاء النيابة في المحافظات للتأكد من المشاكل والتحديات  التي تواجه المحاكمة العادلة وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات من خلال هذه المعلومات لفهم كيفية العمل قدما .

واشار النائب العام د.احمد براك الى ان مرآة اي دولة في العالم هو قانون الاجراءات الجزائية المعمول به الذي يعبر عن مستوى الدولة الحضاري.

واكد براك على ضرورة التعاون والعمل على مبدأ التشاركية بين اركان قطاع العدالة وتقدم بالشكر للداعمين والمانحين لهذا المشروع.

من جانبه اشار نقيب المحامين حسين شبانة الى ضرورة ان تركز توصيات مجموعة عمل المحاكمة العادلة في فلسطين على اولويات التنفيذ،  مشيرا الى ان موضوع ضمان المحاكمة العادلة يشوبه العديد من العقبات خاصة مسالة التفسيرات التشريعية المتناقضة.

كما تحدث مساعد مدير عام الشرطة العميد محمد سهمود عن انجازات الشرطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين، واشار الى ان الشرطة لا زالت تعمل بالتوصيات الخاصة بها في اطار ضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين.

من جهته تحدث ممثل مجموعة عمل المحاكمة العدالة في فلسطين القاضي اسعد الشنار عن التوصيات التي خرجت بها المجموعة والتي تضمنت معيقات المحاكمة العادلة المتمثلة في الاحتلال الاسرائيلي من خلال عرقلته لعملية انفاذ القانون، والمعيقات التشريعية كقدم القوانين سيما قانون العقوبات و تحديث قانون الاجراءات الجزائية، اضافة الى المعيقات اللوجستية من نقص في المباني والموارد بشرية.