حقوق الانسان بالداخلية تستنكر اقرار الاحتلال قانون بسجن الاطفال بل بلوغهم سن ال14

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إقرار "كنيست" الاحتلال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حول معاقبة الأطفال بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14معتبرة أن هذا القرار خطورة بالغة علي حياة الأطفال الفلسطينيين وحقهم في مواجهة الاحتلال المتغطرس الذي ينهب الأرض والمقدسات .

واعتبرت الوحدة في تصريح لها اليوم أن هذا القرار انتهاكا سافرا بحق الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 14عاما مما يتطلب مخاطبة مؤسسات حقوق الإنسان بالعالم وكافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الطفل في العالم العربي والمحلي بالضغط علي إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بحياة الأطفال ومستقبلهم

ورأت الوحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتخبط في مواجهته لأطفال الانتفاضة في محاولة للنيل من عزيمتهم وإراداتهم وإنهاء هذه الانتفاضة من خلال وسائل عقابية شديدة مثل الاعتقال والقتل وهدم البيوت الأمر الذي يتطلب من كافة الشعوب في هذا العالم أن تقف بجانب أبناء شعبنا وانتفاضته الباسلة في وجه الاحتلال وعنجهيته الظالمة .

وكانت المواقع العبرية قد زعمت أن القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد إتمامه الـ 14.

فيما ادعت أن المحكمة ستدرس أثناء إصدار حكمها كل حالة وتفاصيلها وظروف الحادثة وتأثير الاعتقال على الطفل وعمر الطفل وقت ارتكاب المخالفة والظروف الشخصية المحيطة به وفقا لنص القانون الجديد.