بعد أن جاء التقرير مجحفا في حق الجزائر .. الجزائر وأمريكا...والاتَجار بالبشر

رام الله - دنيا الوطن - حسين عمري
الجزائر ضمن الفئة 03 التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر،ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف ،هكذا كان تقرير كتابة الدولة الأمريكية للعام 2016 حول الاتجار بالبشر،وهو الذي جاء صادما للخارجية الجزائرية التي أعربت عن أسفها للمعلومات التقريبية المبني عليها التقرير والذي وصفته بالمغلوط والبعيد عن المصداقية.
ولم تكن الجزائر بحاجة لشهادة أمريكية بعيدة عن مصادر موثوقة وشهادات موثَقة ،حتى تصنَفها وللعام السادس تواليا ضمن الفئة 03 والتي تضم 25 دولة إضافة إلى الجزائر، وهو ما جاء توازيا مع بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التي تأسَفت لهذا التقييم البعيد عن التقييم الصارم للوضع ، وأضاف ،أن التقرير لم يُقدَر بحق الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر،فضلا عن موقف الجزائر الثابت للذود عن كرامة ومجد الإنسان وجعلها قيمة أساسية،كما أنها قضية هامشية إذا ما أخذنا في الحُسبان عادات وتقاليد المجتمع الجزائري الذي يعتبر مثل هذه السلوكات غريبة عنه.
ولم يتوان نُشطاء جزائريون في التعبير عن استنكارهم الشديد لتقرير كاتبة الدولة الأمريكية، حيث أبرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني "في حديثه للإذاعة الجزائرية ،أن التقرير مغلوط ومضلل ،وأن تاريخ الجزائر نظيف وشريف في هذا الجانب ،وأضاف أن بلاده محترمة ولا تقبل تُهما من هذا النوع.
إذن، الجزائر التي جسَدت جهودها وفاعليتها في مجابهة آفة عابرة للقارات لم تعد تُمثل قضية دولة وفقط بل وعلى نطاق أوسع قضية عالمية مشتركة تتطلب جُهدا مضاعفا للتصدي لها،ومثلما لم تتخلَف الجزائر عن التزامها في مكافحة عدة قضايا شكَلت نقطة الزاوية للعالم كالإرهاب مثلا،فإنها تحرص انطلاقا من قناعة ومبدأ مترسَخ عن صون التحرر الوطني ،ضمن سياسة تحرص أيَما حرص على ثبات المواقف التي تأمل دوما في تقاسمها مع شُركاء المجتمع الدولي حتى ينعم الأمن والاستقرار على شعوب العالم.
وكان التقرير السنوي الصادر عن كاتبة الدولة الأمريكية الخميس حول الاتجار بالبشر صنَف الجزائر ضمن الدول التي لا تحترم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر،وضمت الفئة الثالثة كذلك : السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.
الجزائر ضمن الفئة 03 التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر،ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف ،هكذا كان تقرير كتابة الدولة الأمريكية للعام 2016 حول الاتجار بالبشر،وهو الذي جاء صادما للخارجية الجزائرية التي أعربت عن أسفها للمعلومات التقريبية المبني عليها التقرير والذي وصفته بالمغلوط والبعيد عن المصداقية.
ولم تكن الجزائر بحاجة لشهادة أمريكية بعيدة عن مصادر موثوقة وشهادات موثَقة ،حتى تصنَفها وللعام السادس تواليا ضمن الفئة 03 والتي تضم 25 دولة إضافة إلى الجزائر، وهو ما جاء توازيا مع بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التي تأسَفت لهذا التقييم البعيد عن التقييم الصارم للوضع ، وأضاف ،أن التقرير لم يُقدَر بحق الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر،فضلا عن موقف الجزائر الثابت للذود عن كرامة ومجد الإنسان وجعلها قيمة أساسية،كما أنها قضية هامشية إذا ما أخذنا في الحُسبان عادات وتقاليد المجتمع الجزائري الذي يعتبر مثل هذه السلوكات غريبة عنه.
ولم يتوان نُشطاء جزائريون في التعبير عن استنكارهم الشديد لتقرير كاتبة الدولة الأمريكية، حيث أبرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان "فاروق قسنطيني "في حديثه للإذاعة الجزائرية ،أن التقرير مغلوط ومضلل ،وأن تاريخ الجزائر نظيف وشريف في هذا الجانب ،وأضاف أن بلاده محترمة ولا تقبل تُهما من هذا النوع.
إذن، الجزائر التي جسَدت جهودها وفاعليتها في مجابهة آفة عابرة للقارات لم تعد تُمثل قضية دولة وفقط بل وعلى نطاق أوسع قضية عالمية مشتركة تتطلب جُهدا مضاعفا للتصدي لها،ومثلما لم تتخلَف الجزائر عن التزامها في مكافحة عدة قضايا شكَلت نقطة الزاوية للعالم كالإرهاب مثلا،فإنها تحرص انطلاقا من قناعة ومبدأ مترسَخ عن صون التحرر الوطني ،ضمن سياسة تحرص أيَما حرص على ثبات المواقف التي تأمل دوما في تقاسمها مع شُركاء المجتمع الدولي حتى ينعم الأمن والاستقرار على شعوب العالم.
وكان التقرير السنوي الصادر عن كاتبة الدولة الأمريكية الخميس حول الاتجار بالبشر صنَف الجزائر ضمن الدول التي لا تحترم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر،وضمت الفئة الثالثة كذلك : السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.