إردوغان يغلق جمعيات خيرية ومدارس خاصة ونقابات قبيل إعادة هيكلة الجيش

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كما اقتربت أيضا إعادة هيكلة للجيش التركي -الذي اعتبر يوما مؤسسة لا تمس -مع تقديم موعد اجتماع بين إردوغان والقيادات العسكرية بعد أن تم بالفعل تطهيرها.

وفي المرسوم الذي نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء مدد إردوغان فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات من أربعة أيام إلى 30 يوما معللا ذلك بأنه سيسهل إجراء تحقيق شامل في محاولة الانقلاب.

وقال إردوغان لرويترز في مقابلة يوم الخميس 21 يوليو 2016 إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ "دماء جديدة". ونجا إردوغان بالكاد من الإمساك به أو التعرض للقتل خلال محاولة الانقلاب التيوقعت في 15 يولو تموز.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التركية الخاصة أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من إردوغان يوم الخميس 28 يوليو أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة.

وللتأكيد على تلك الرسالة سيعقد المجلس اجتماعه - الذي كان يعقد عادة في أغسطس آب من كل عام- في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.

واتهم إردوغان رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل. وينفي كولن الاتهام كما أدان محاولة الانقلاب.

* عمليات تطهير

أعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء 20 يوليو 2016 قائلا إنها ستمكن السلطات من القضاء بسرعة على أنصار محاولة الانقلاب.

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة تمرير قوانين دون الحاجة لدعم من البرلمان كما تتيح تقييد أو تعليق الحقوق والحريات إذا رأوا ذلك ضروريا.

وشنت السلطات التركية بالفعل سلسلة من عمليات التطهير الجماعية بين صفوف القوات المسلحة والشرطة والقضاء والتعليم مستهدفة أنصارغولن الذي يدير شبكة موسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية.

وفي أول مرسوم يوقعه إردوغان منذ فرض الطوارئ أمر السلطات بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية
و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه في صلتها بحركة كولن وفقا لما
ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

ولا تزال موافقة البرلمان على المرسوم ضرورية لكن فقط بأغلبية بسيطة يتمتع بها بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان ويحكم البلاد منذ 2002.

وفاق عدد من أوقفتهم السلطات التركية أو اعتقلتهم أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والشرطة والقضاة والمعلمين والموظفين الرسميين وآخرين في الأسبوع الماضي 60 ألفا.

وفي اجتماع لوزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين في الصين قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي إن بلاده ستلتزم بقوة بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.