في بيان لجمعية وعد بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة: ندعو لمصالحات وطنية تحترم حقوق الإنسان العربي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

لقد شكلت ثورة 23 يوليو 1952 رافعة قومية للنضال الوطني والديمقراطي في مختلف البلدان العربية ومنها البحرين إبان هيئة الاتحاد الوطني في خمسينات القرن الماضي، عندما وقفت مصر الناصرية ودعمت وتضامنت مع نضالات الشعب البحريني من أجل التحرر من الاستعمار البريطاني ودعم المطالب المشروعة التي رفعتها الهيئة في تلك الفترة والمتمثلة في مجلس تشريعي منتخب يمثل مختلف فئات الشعب البحريني وقضاء مستقل وبنية حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها اتحاد العمل الذي أعلنت عنه الهيئة في العام 1957. 

واستمرت مصر في عهد عبدالناصر في مناصرة الهيئة حتى بعد الانقضاض عليها عام 1956 ومحاكمة قياداتها واعتقال عناصرها ونفي ثلاثة منهم الى جزيرة سانت هيلانة في المحيط الهندي، وهم عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات، ناهيك عن تقديم الدعم الإعلامي والبعثات الدراسية لطلبة البحرين.

 وبعد أربعة وستين عاماً من ثورة يوليو والتعثر في تجسيد مبادئها وأهدافها المتمثلة في التنمية والعدالة الاجتماعية وتراجع الدور المصري على المستوى العربي والدولي، تمر المنطقة العربية بواحدة من أكثر مفاصلها خطورة على الوحدة العربية وعلى النسيج المجتمعي ومصير الدولة الوطنية فيها، حيث تطبق سياسات تفتيت بلداننا وتجزئتها على أسس مذهبية وطائفية وقبلية وعرقية وأثنية، بعد أن سجلت برامج التنمية المستدامة وخططها فشلاً ذريعاً، فزادت الأزمات الاجتماعية إلى مستويات لم تعد تحتملها شعوب المنطقة، خصوصاً مع تفاقم أزمات البطالة والفقر واستشراء الفساد المالي والإداري، الأمر الذي قاد إلى تفجر الربيع العربي في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها تونس نهاية العام 2010 وتمكن الشعب التونسي الشقيق من إنجاز جزءاً مهما من ثورة الياسمين رغم الصعاب التي يواجهها في بناء دولته المدنية الديمقراطية بعد إسقاط رأس النظام زين العابدين بن علي، وامتدت لتشمل مصر التي اسقط شعبها رئيس النظام حسني مبارك، ثم ليبيا واليمن. كما انطلقت الحراكات الشعبية في دول عربية أخرى، ومنها البحرين التي انطلق حراكها السلمي في 14 فبراير 2011، ورفع شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة المتساوية، في المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني.

وخلال السنوات الخمس الماضية، فشل النظام الرسمي العربي في تلبية المطالب المشروعة للشعوب العربية، ورفض مطالب الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي والاجتماعي، وتم حرف النضالات والمطالب وتشويهها وتصويرها بأنها مطالب فئوية، مستخدمة وسائل الإعلام في إثارة الغرائز والهويات الفرعية وبث الكراهية والتحريض على الآخر، حتى دخلت بلدان مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا في احترابات دامية، وتمكنت القوى الظلامية الإرهابية من اختراق الكثير من مفاصل الدولة، فتأسست دولة تنظيم داعش في الموصل العراقية والرقة السورية، وورث التنظيم جزءاً كبيراً من تنظيم القاعدة، وراح يفجر في العديد من البلدان بعمليات إرهابية أدت إلى قتل المئات من المدنيين ومنها السعودية والكويت والعراق وفرنسا وبلجيكا والمانيا، في تهديد واضح للسلم العالمي والاستقرار الاجتماعي في البلدان العربية والأجنبية.

أن تردي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدان العربية سببه الاستبداد وغياب الديمقراطية وتفشي الفساد والابتعاد عن العدالة الاجتماعية وعن دولة المواطنة المتساوية. وقد ناضلت الشعوب العربية من أجل استعادة كرامتها وعزتها ومن أجل الحياة الحرة الكريمة، وهي من المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو وأهدافها، وحققت إنجازات مهمة يمكن البناء الديمقراطي عليها لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب، إلا أن النظام الرسمي العربي لم يتجاوب مع مطالب الجماهير واستمر يمارس القمع ومصادرة الحريات العامة ولجم الرأي الآخر وتفاقم فشله في التنمية المستدامة، وعزز من قبضته الامنية ووسع نطاقها لتضرب أسس المرتكزات التي تقوم عليها الدولة الوطنية، فبرزت الهويات الفرعية (الطائفية والمذهبية والقبلية والاثنية والعرقية) على السطح معلنة مرحلة جديدة من الآفاق المسدودة لمستقبل المنطقة العربية، خصوصاً تفاقم الاحترابات في بعض دولها المحورية كما هو الحال في سوريا.

لقد تمكنت ثورة 23 يوليو من إعادة الاعتبار للأمة العربية وشعوبها، ووضع العالم الثالث على الخريطة العالمية من خلال تأسيس منظمة دول عدم الانحياز بمعية الزعيم اليوغسلافي جوزيف تيتو والزعيم الهندي جواهر لال نهرو.

في الذكرى الرابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة،  ندعو إلى تحقيق المصالحات الوطنية على مستوى الدول العربية من خلال احترام حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإحداث الانفراجات الأمنية والسياسية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية. 

وحيث تتمتع مصر بموقعها الجيوستراتيجي وثقلها البشري، فإن استنهاض واقع الأمة يتم بتعافي مصر عبر إحداث المصالحة التاريخية وبتواصل وتكامل وتطوير مبادئ ثورة 23 يوليو وصولاً للتنفيذ الحقيقي لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز دور مصر ليكون ريادياً في الأمة العربية وفي قيادتها نحو الحرية والديمقراطية وصيانة الاستقلال الوطني ودعم الشعب الفلسطيني في تحرير كامل ترابه وتحقيق دولته العربية الفلسطينية الديمقراطية وعاصمتها القدس.