مركز جنيف الدولي والمحكمة الجنائية يتفقان على تعزيز التعاون والتفاعل من اجل تحقيق العدالة

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع ممثلون عن مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي يوم الأربعاء 20 تموز 2016، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين أجهزة المحكمة ومركز جنيف بما يعزّز التفاعل والمساهمة في دعم سبل تحقيق العدالة.

وخلال الاجتماع، أوضح السيد ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، المرحلة التي وصل اليها عمل المركز في جمع المعلومات والأدلة الخاصّة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في العراق منذ عام 2003، والتي يرقى الثير منها الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في حين توصف بعضاً منها على انها جرائم أبادة وفقا لنظام روما الأساسي. كما وصف الجهود التي بذلها المركز في السنوات القليلة الماضية من اجل حث الدول على الانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية في مجال العدالة الجنائيّة.

وقد أعرب ممثلو مكتب المدعي العام، عن تقديرهم وتثمينهم العالي لعمل المركز، وما يقوم به من توثيق للجرائم ومن القاء الضوء عليها في الهيئات الدوليّة وبخاصّة في مجلس حقوق الإنسان وغيره من الآليات القائمة في مجال مراقبة تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما شكرا المركز على دعمه المتواصل لعمل المحكمة الجنائية الدولية واكدّوا اهميّة مواكبة هذه الجهود وكذلك تعزيز التعاون بين أجهزة المحكمة والمركز. وأوضحوا أيضا أن عمل المركز، والمجتمع المدني ككل، هو أمر أساس لهم خاصّة في مرحلة الدراسة الأوليّة لجمع أدلّة كافية للبدء في عمليّة التحقيق. كما اكدّوا بأن مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة، وغيره من المنظمات غير الحكومية، هو أمرٌ حاسم للمحكمة لدفع عملها أكثر وأكثر في عملية الفحص والدراسة للحالات المعروضة عليها.

وأشار السيد حرج إلى أن المجتمع المدني ينتظر باهتمام بالغ نتائج الدراسة الأوليّة للمحكمة الجنائية الدولية للوضع في فلسطين خاصّة مع وجود الكثير من الأدلة والوثائق لإثبات وقوع الجرائم التي تتهم بها إسرائيل مما يؤكدّ أن هناك أرضية صلبة للبدء بالتحقيق. وفي هذا السياق، أكد خبراء المحكمة الجنائية الدولية أن العمل في هذا المسار مستمر، وأن خبراء المحكمة يواصلون تحليل الوثائق الواردة من دولة فلسطين ومن المنظمات غير الحكومية، وأن أجهزة المحكمة ترحب بأي وثائق أخرى في هذا الصدد.

 

وفي ختام الاجتماع تم تبادل الرأي في الآليات والوسائل التي ستعزّز مساهمة المركز في عمل المحكمة الجنائية الدوليّة من اجل تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على ان لا يفلت المجرمون من العقاب مهما طال الزمن.

 

ومن اهم القضايا التي هيأ مركز جنيف الدولي ملفات عنها هي الجرائم التي جرت في مناطق الفلوجة، جرف الصخر، الدور، بيجي، ديالى، الحويجة، الزركة وكذلك ما تعرّض له اتباع رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي، فضلا عن الجرائم الأخرى التي ارتكبت لتصفية العلماء ورجال الدين وجرائم الإجتثاث والتطهير العرقي والطائفي. كما وثق المركز جرائم الإحتلال الاسرائيلي في فلسطين وخاصة ما ارتكب في غزّة وما يرتكب من جرائم في مناطق اخرى بتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل وجرائم المستوطنين التي تدعمها قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاجتماع أيضا السيدة جينا بلامينكا والسيد باولو برولي، من مكتب المدّعي العام في المحكمة واليسا فيدانو الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة.

وجوابا على سؤال عن نتائج الاجتماع، قال السيد ناجي حرج، ان مركز جنيف يعمل على نقل ملفات الجرائم التي ارتكبت وترتكب في العراق الى القضاء الجنائي الدولي وان هنالك مساعٍ حثيثة لفتح تحقيق دولي مستقل بهذه الجرائم من اجل محاكمة المسؤولين عنها وصولاً الى تحقيق العدالة وهو الشعار الرئيس الذي يرفعه مركز جنيف الدولي للعدالة ضمن عمله.

 

وفي ساق متصل، اقام مركز جنيف الدولي، في لاهاي  للفترة من 17 ولغاية 21 تموز الجاري، وبالتعاون مع الأمم المتحدّة والمحكمة الجنائية الدوليّة ومحكمة العدال الدوليّة الجزء الأول من ورشة عمل عن الأمم المتحدّة وحقوق الإنسان والآليات الدوليّة لتحقيق العدالة، ويتواصل الجزء الثاني من الورشة في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف لغاية 27 تموز 2016. والورشة هي من ضمن سلسلة دورات ينظمها المركز لأساتذة القانون في الجامعات والمحامون والقضاة وأعضاء المنظمات غير الحكوميّة.