الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة خان يونس تساند أكثر من 91% من طلبتها مالياً
رام الله - دنيا الوطن
انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي يؤثر سلباً على مختلف نواحي الحياة؛ فقد استحدثت وفعلّت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة خان يونس مجموعة من الآليات التي تُقدم من خلالها المساعدة لطلبتها لمساندتهم في استكمال دراستهم الجامعية، مما نتج عنه مساندة أكثر من 91% من طلبة الكلية في الرسوم الدراسية في الأعوام الدراسية الجامعية، ورغم أنّ رسوم الطلبة في الكلية هي الأقل بين الجامعات والكليات الفلسطينية التقنية والبالغة فقط 10 دنانير سعر الساعة الدراسية لدرجة الدبلوم المتوسط، ومتوسط 14 دينار لبرامج البكالوريوس، إلا أنّ ذلك لم يَحُلْ دون قيام الكلية بمسؤولياتها الاجتماعية لمساندة الطلبة في طرقهم لأبواب المعرفة وسوق العمل.
وفي هذا السياق أوضح عميد الكلية الأستاذ نضال سليم أبو حجيّر أنّ الكلية ورغم ارتفاع تكلفة خدمة التعليم التقني؛ فضلاً عن الأزمة المالية التي تؤثر على كافة الموظفين في القطاع الحكومي؛ إلا أنها تفخر بهذه الاحصائيات، وتشعر بالرضا التام عن مساندتها لطلبتها، ومساهمتها في التخفيف من آثار الحصار على مجتمعنا الفلسطيني، مؤكداً أنّ الكلية تقوم بهذا الدور المميز لا سيما وهي المأوى الدائم لطلبة فلسطين ممن يرغبون في الحصول على تعليم تقني مميز، ولا يستطيعون مجاراة غلاء الرسوم في المؤسسات التعليمية الأخرى.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أنّ 41% من طلبة الكلية والبالغ عددهم للفصل الدراسي الثاني 2363 طالب وطالبة حصلوا على إعفاء تراوح بين 100% و 25% لأكثر من 20 نوعاً من الإعفاء، سواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة أو نتيجةً للتفوق أو للأخوة وغيرهم، والتي تمثل هذه النسبة ما يقارب (22.8%) من إيرادات الكلية للفصل الدراسي الثاني.
بالإضافة إلى ما سبق فقد استمرت الكلية خلال العام الحالي في نظام تأجيل دفع نسبة من الرسوم الدراسية لحين التخرج للطلبة غير المقتدرين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاعفاءات الرسمية لأكثر من (36%) من الطلبة، وهو ما يمثل (18.4%) من إيرادات الكلية للفصل الدراسي الثاني.
واستكمالاً لمنظومة مساندة الكلية لأبنائها الطلبة فقد أقرّت الكلية نظام تسديد الرسوم بالتقسيط لما تبقى من رسوم بعد تطبيق نظامي الإعفاءات والتأجيل بالكلية، حيث يقوم الطالب بتحديد المبلغ القادر على تسديده من الرسوم الدراسية، واعتبار ما تبقى من الرسوم مؤجلة ليقوم بتسديدها خلال الفصل الدراسي في موعد يختاره الطالب بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية، حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أنّ (14%) من الطلبة استفادوا من هذه الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم.
وعليه فإن نسبة الطلبة الذين سدّدوا كامل رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الحالي لا تتجاوز (9%) من طلبة الكلية فقط، مما يعكس حجم المساندة الكبيرة التي تبديها الكلية تجاه أبنائها الطلبة.
من جانبه أكدّ رئيس قسم شؤون الطلبة بالكلية الأستاذ منير رمضان الأغا أنّ هذا الدور الذي تقوم به الكلية ليس جديداً عليها، فهي الحاضنة الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني منذ أن تأسست، وهي تتعاطى بشكل دائم مع حاجات الطلبة ومتطلباتهم، كما أنها تمتلك المرونة الكافية لسد حاجات الطلبة في كافة الظروف، مما يجعل الكلية تتسم بشكل كبير بأنها تقدم خدمة التعليم مجاناً.
جدير بالذكر أنّ الكلية قدمت خلال عدوان 2014 إعفاءً كاملاً للطلبة المهدمة منازلهم وذوي الشهداء في الحرب، كما تقدم خدمة تأجيل الرسوم لموظفي قطاع غزة ممن يتقاضون جزءاً من رواتبهم.
وانطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية؛ تؤكد الكلية أنها لم ولن تغلق أبوابها في وجه أبنائها الطلبة بسبب الفقر، إيمانا منها بأنّ التعليم حقٌ للجميع ومن أهم أدوات تحرير الأرض والإنسان.
انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني في ظل الحصار الخانق الذي يؤثر سلباً على مختلف نواحي الحياة؛ فقد استحدثت وفعلّت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة خان يونس مجموعة من الآليات التي تُقدم من خلالها المساعدة لطلبتها لمساندتهم في استكمال دراستهم الجامعية، مما نتج عنه مساندة أكثر من 91% من طلبة الكلية في الرسوم الدراسية في الأعوام الدراسية الجامعية، ورغم أنّ رسوم الطلبة في الكلية هي الأقل بين الجامعات والكليات الفلسطينية التقنية والبالغة فقط 10 دنانير سعر الساعة الدراسية لدرجة الدبلوم المتوسط، ومتوسط 14 دينار لبرامج البكالوريوس، إلا أنّ ذلك لم يَحُلْ دون قيام الكلية بمسؤولياتها الاجتماعية لمساندة الطلبة في طرقهم لأبواب المعرفة وسوق العمل.
وفي هذا السياق أوضح عميد الكلية الأستاذ نضال سليم أبو حجيّر أنّ الكلية ورغم ارتفاع تكلفة خدمة التعليم التقني؛ فضلاً عن الأزمة المالية التي تؤثر على كافة الموظفين في القطاع الحكومي؛ إلا أنها تفخر بهذه الاحصائيات، وتشعر بالرضا التام عن مساندتها لطلبتها، ومساهمتها في التخفيف من آثار الحصار على مجتمعنا الفلسطيني، مؤكداً أنّ الكلية تقوم بهذا الدور المميز لا سيما وهي المأوى الدائم لطلبة فلسطين ممن يرغبون في الحصول على تعليم تقني مميز، ولا يستطيعون مجاراة غلاء الرسوم في المؤسسات التعليمية الأخرى.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أنّ 41% من طلبة الكلية والبالغ عددهم للفصل الدراسي الثاني 2363 طالب وطالبة حصلوا على إعفاء تراوح بين 100% و 25% لأكثر من 20 نوعاً من الإعفاء، سواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة أو نتيجةً للتفوق أو للأخوة وغيرهم، والتي تمثل هذه النسبة ما يقارب (22.8%) من إيرادات الكلية للفصل الدراسي الثاني.
بالإضافة إلى ما سبق فقد استمرت الكلية خلال العام الحالي في نظام تأجيل دفع نسبة من الرسوم الدراسية لحين التخرج للطلبة غير المقتدرين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاعفاءات الرسمية لأكثر من (36%) من الطلبة، وهو ما يمثل (18.4%) من إيرادات الكلية للفصل الدراسي الثاني.
واستكمالاً لمنظومة مساندة الكلية لأبنائها الطلبة فقد أقرّت الكلية نظام تسديد الرسوم بالتقسيط لما تبقى من رسوم بعد تطبيق نظامي الإعفاءات والتأجيل بالكلية، حيث يقوم الطالب بتحديد المبلغ القادر على تسديده من الرسوم الدراسية، واعتبار ما تبقى من الرسوم مؤجلة ليقوم بتسديدها خلال الفصل الدراسي في موعد يختاره الطالب بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية، حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى أنّ (14%) من الطلبة استفادوا من هذه الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المنصرم.
وعليه فإن نسبة الطلبة الذين سدّدوا كامل رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الحالي لا تتجاوز (9%) من طلبة الكلية فقط، مما يعكس حجم المساندة الكبيرة التي تبديها الكلية تجاه أبنائها الطلبة.
من جانبه أكدّ رئيس قسم شؤون الطلبة بالكلية الأستاذ منير رمضان الأغا أنّ هذا الدور الذي تقوم به الكلية ليس جديداً عليها، فهي الحاضنة الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني منذ أن تأسست، وهي تتعاطى بشكل دائم مع حاجات الطلبة ومتطلباتهم، كما أنها تمتلك المرونة الكافية لسد حاجات الطلبة في كافة الظروف، مما يجعل الكلية تتسم بشكل كبير بأنها تقدم خدمة التعليم مجاناً.
جدير بالذكر أنّ الكلية قدمت خلال عدوان 2014 إعفاءً كاملاً للطلبة المهدمة منازلهم وذوي الشهداء في الحرب، كما تقدم خدمة تأجيل الرسوم لموظفي قطاع غزة ممن يتقاضون جزءاً من رواتبهم.
وانطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية؛ تؤكد الكلية أنها لم ولن تغلق أبوابها في وجه أبنائها الطلبة بسبب الفقر، إيمانا منها بأنّ التعليم حقٌ للجميع ومن أهم أدوات تحرير الأرض والإنسان.
