منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني يعقد ندوة في البرلمان البريطاني لبحث القضية الفلسطينية وواجب بريطانيا نحو إنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
في اليوم الثاني لزيارة الوفد البرلماني الذي يمثل عددا من الدول العربية والإسلامية حل اعضاء الوفد ضيوفا على البرلمان البريطاني للمشاركة في الندوة السياسية بعنوان : فلسطين مفتاح السلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
الندوة التي غصت بالحضور الملفت للانتباه من كافة المهتمين بالقضية الفلسطينية في لندن، سواء البرلمانيين او المثقفين والكتاب والنشطاء السياسيين استضافها النائب بول موناهان من الحزب الاسكوتلندي القومي وشارك فيها كل من النائب العمالي غراهام موريس رئيس مجموعة اصدقاء فلسطين في حزب العمال، والبارونة جيني تونغ من الديمقراطيين الأحرار، ومن الوفد الزائر شارك في الندوة كل من النائب الماليزي رفيزي راملي والنائبة الفلسطينية في الكنسيت حنين الزعبي.
وقد افتتح اللقاء عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكتلندي د. بول موناهان بالترحيب بالحضور وبالوفد البرلماني الزائر القادم من عدة دول عربية واسلامية ، ثم تحدث رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي، وأعرب عن شكره للنائب (د. بول موناهان) على استضافته للندوة، وأكد على أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من النشاطات التي يقوم بها المنتدى لتعزيز فهم الرواية الفلسطينية في الأوساط الأوروبية لطبيعة الصراع، و لتقوية العلاقات بين المجتمع الفلسطيني من جهة والمجتمعات الأوروبية وقواها السياسية من جهة اخرى
وناقش الوفد مع نظرائهم البرلمانيين الدور البريطاني الرسمي والشعبي في جهود الاستقرار في المنطقة وطالبوا الحكومة البريطانية بتغيير استراتيجيتها تجاه الصراع وبضرورة ان تتخذ خطوات حقيقة لتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة والذي يتطلب اعادة الحقوق لاصحابها، لانه من غير عدالة وحرية للشعب الفلسطيني فلن يكون هناك سلام.
واكد زاهر بيراوي- رئيس منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني الذي نظم زيارة الوفد والندوة انه حان الوقت للسياسيين المهتمين بالعدالة والسلام الدولي والذين يؤمنون بقيم الحرية ان يتوقفوا عن مجاملة اسرائيل او الخوف منها ومن اللوبي الداعم لها في الغرب عموما او بريطانيا على وجه الخصوص، وحث بيراوي البرلمانيين المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية من الدول المختلفة سواء من العرب والمسلمين او الغربيين ومن كل التوجهات السياسية ان تتوحد جهودهم وتتضافر لصناعة التغيير. مؤكدا ان منتدى التواصل سيستمر في بذل الجهود في بناء جسور التواصل بين الجميع من اجل تعزيز الرواية الصحيحة للصراع ومن اجل التوصل الى سلام عادل يعيد الحقوق لاصحابها ويساعد في محاربة الارهاب.
ودعت عضو الكنيست حنين الزعبي، في مداخلتها المجتمع الأوروبي لتغيير استراتيجيتهم "في ما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ لا يمكننا البقاء على استراتيجيات سابقة وتوقع نتائج مختلفة». واضافت أن إسرائيل تقوم بشكل دائم بالتغيَر وتستطيع العيش والاستمرار بهذا الوضع الحالي وتريد السيطرة أكثر على الشعب الفلسطيني في إسرائيل. نحن لا نطالب الأوروبيين أن يكونوا أكثر فلسطينيَة من الفلسطينيين، وإنما علينا أن نعيد تشكيل مشروعنا الوطني، علينا أن نتوحد في تحديد أهدافنا، أن نعرف ما نريد تحديداً. هل ما نريده مشروع دولة أم مشروع تحرر وعدالة. نحن اليوم نتعامل مع مشروع إسرائيلي واضح لتحييد الشعب الفلسطيني".
وتابعت القول "إسرائيل تقول إنها دولة ديمقراطية ولكن تعرَف نفسها على أنها دولة يهودية مما ينفي عنها صفة الديمقراطية. الصهيونية كمشروع هو مشروع عنصري بامتياز وعلينا التخلص من هذه السياسة العنصرية، ولدينا الحق في المقاومة ضده، وأضافت "يبدو أننا لا نحتاج فقط لتحرير شعبنا الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا بحاجة لتحرير الاوروبيين من هذا البطش أيضا" وتقصد بذلك اللوبي الإسرائيلي، علينا أن نعرف أيضاً أن في إسرائيل اليوم متغيرات جديدة فقد قامت الحكومة بتمرير قانون جديد معاد لأعضاء الكنيست الفلسطينيين، نتنياهو يقول إن العلاقات مع الحكومات العربية الآن هي في أفضل أحوالها ولذلك علينا أن نشجع الحكومات العربية على عدم التطبيع مع إسرائيل وعدم التسامح مع ما يحدث في فلسطين".
النائب البريطاني ورئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال، غراهام موريس، تحدث في مداخلته عن التحديات التي يواجهها المدافعون عن الحقوق الفلسطينية. فبينما يتزايد زخم التضامن مع فلسطين بين ملايين من المواطنين في العالم وبريطانيا، فإن الحكومة البريطانية تضع العراقيل في وجه ضغوط الرأي العام لدفع إسرائيل لإنهاء الاحتلال. فغير اتهام المنتقدين لدولة الاحتلال بمعاداة السامية، فإن الحكومة البريطانية على سبيل المثال سعت لتقويض الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات المستوطنات. لذلك استدعى موريس الدور الفعال الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والروابط الأهلية في حل الصراع في شمال إيرلندا، ليؤكد على أن السبيل الوحيد لتخطي العوائق السياسية هو عبر العمل الأهلي، وتواصل منظمات المجتمع المدني حول العالم.
وتناولت البارونة جيني تونغ عضو مجلس اللوردات البريطاني، سياسة الاحتلال الاسرائيلي في التلويح بتهمة معاداة السامية في وجه المنتقدين لها. وأكّدت الندوة على أحقيّة الفلسطينيين بتحدّي الرواية الإسرائيلية دون الخوف من هذه التهديدات. و أشارت تونغ أيضاً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحررها من الالتزامات الأوروبية بالشراكة التجارية مع إسرائيل، هي فرصة مواتية للضغظ على الحكومة لفك ارتباطاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في سبيل الضغط عليها للانخراط في عملية السلام.
وقال النائب الماليزي محمد رافيزي رملي وهو نائب رئيس وأمين عام حزب عدالة الشعب الماليزي: "فلسطين تعتبر القضية العاطفية الأولى في ماليزيا وليس للمسلمين فقط وإنما لكافة الأطياف. باعتقادي أن ماليزيا اليوم لديها دور استراتيجي كبير بما يخص القضية الفلسطينية. القضية الأكبر في العالم الآن هي قضية الإرهاب، ونحن في جنوب آسيا نعاني من هجرات الشباب إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم الدولة "داعش". لذلك علينا التفكير بطريقة للتعامل مع هذا الإرهاب ولكن من دون أن ننسى أن السبب الأساسي له هو السياسة الأوروبية في التعامل مع القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ الكيل بمكيالين، ولذلك علينا أن نغيَر طريقة التعامل هذه مع القضية، حتى على صعيد محلي، حيث يتم التعامل معها على أنها قضية إنسانية تستوجب التضامن والتعاطف وليس على أنها قضية سياسية".
بدوره أكد النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني في مداخلته "أن الشعب الأردني بداية من الملك يدعمون القضية الفلسطينية ويحلمون باليوم الذي يتم فيه تحرير فلسطين. وأنا أؤكد أن الشعب الأردني بكافة مكوناته لن يتخلى عن هذه القضية مشددأً على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة وأيضا مفتاح محاربة الإرهاب.
أما النائب المغربي عيس امكيكي وهو نائب رئيس "رابطة برلمانيون من أجل القدس"، فقد أشار في مداخلته الى الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينين وخصوصا في مد
في اليوم الثاني لزيارة الوفد البرلماني الذي يمثل عددا من الدول العربية والإسلامية حل اعضاء الوفد ضيوفا على البرلمان البريطاني للمشاركة في الندوة السياسية بعنوان : فلسطين مفتاح السلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
الندوة التي غصت بالحضور الملفت للانتباه من كافة المهتمين بالقضية الفلسطينية في لندن، سواء البرلمانيين او المثقفين والكتاب والنشطاء السياسيين استضافها النائب بول موناهان من الحزب الاسكوتلندي القومي وشارك فيها كل من النائب العمالي غراهام موريس رئيس مجموعة اصدقاء فلسطين في حزب العمال، والبارونة جيني تونغ من الديمقراطيين الأحرار، ومن الوفد الزائر شارك في الندوة كل من النائب الماليزي رفيزي راملي والنائبة الفلسطينية في الكنسيت حنين الزعبي.
وقد افتتح اللقاء عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكتلندي د. بول موناهان بالترحيب بالحضور وبالوفد البرلماني الزائر القادم من عدة دول عربية واسلامية ، ثم تحدث رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي، وأعرب عن شكره للنائب (د. بول موناهان) على استضافته للندوة، وأكد على أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من النشاطات التي يقوم بها المنتدى لتعزيز فهم الرواية الفلسطينية في الأوساط الأوروبية لطبيعة الصراع، و لتقوية العلاقات بين المجتمع الفلسطيني من جهة والمجتمعات الأوروبية وقواها السياسية من جهة اخرى
وناقش الوفد مع نظرائهم البرلمانيين الدور البريطاني الرسمي والشعبي في جهود الاستقرار في المنطقة وطالبوا الحكومة البريطانية بتغيير استراتيجيتها تجاه الصراع وبضرورة ان تتخذ خطوات حقيقة لتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة والذي يتطلب اعادة الحقوق لاصحابها، لانه من غير عدالة وحرية للشعب الفلسطيني فلن يكون هناك سلام.
واكد زاهر بيراوي- رئيس منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني الذي نظم زيارة الوفد والندوة انه حان الوقت للسياسيين المهتمين بالعدالة والسلام الدولي والذين يؤمنون بقيم الحرية ان يتوقفوا عن مجاملة اسرائيل او الخوف منها ومن اللوبي الداعم لها في الغرب عموما او بريطانيا على وجه الخصوص، وحث بيراوي البرلمانيين المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية من الدول المختلفة سواء من العرب والمسلمين او الغربيين ومن كل التوجهات السياسية ان تتوحد جهودهم وتتضافر لصناعة التغيير. مؤكدا ان منتدى التواصل سيستمر في بذل الجهود في بناء جسور التواصل بين الجميع من اجل تعزيز الرواية الصحيحة للصراع ومن اجل التوصل الى سلام عادل يعيد الحقوق لاصحابها ويساعد في محاربة الارهاب.
ودعت عضو الكنيست حنين الزعبي، في مداخلتها المجتمع الأوروبي لتغيير استراتيجيتهم "في ما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ لا يمكننا البقاء على استراتيجيات سابقة وتوقع نتائج مختلفة». واضافت أن إسرائيل تقوم بشكل دائم بالتغيَر وتستطيع العيش والاستمرار بهذا الوضع الحالي وتريد السيطرة أكثر على الشعب الفلسطيني في إسرائيل. نحن لا نطالب الأوروبيين أن يكونوا أكثر فلسطينيَة من الفلسطينيين، وإنما علينا أن نعيد تشكيل مشروعنا الوطني، علينا أن نتوحد في تحديد أهدافنا، أن نعرف ما نريد تحديداً. هل ما نريده مشروع دولة أم مشروع تحرر وعدالة. نحن اليوم نتعامل مع مشروع إسرائيلي واضح لتحييد الشعب الفلسطيني".
وتابعت القول "إسرائيل تقول إنها دولة ديمقراطية ولكن تعرَف نفسها على أنها دولة يهودية مما ينفي عنها صفة الديمقراطية. الصهيونية كمشروع هو مشروع عنصري بامتياز وعلينا التخلص من هذه السياسة العنصرية، ولدينا الحق في المقاومة ضده، وأضافت "يبدو أننا لا نحتاج فقط لتحرير شعبنا الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا بحاجة لتحرير الاوروبيين من هذا البطش أيضا" وتقصد بذلك اللوبي الإسرائيلي، علينا أن نعرف أيضاً أن في إسرائيل اليوم متغيرات جديدة فقد قامت الحكومة بتمرير قانون جديد معاد لأعضاء الكنيست الفلسطينيين، نتنياهو يقول إن العلاقات مع الحكومات العربية الآن هي في أفضل أحوالها ولذلك علينا أن نشجع الحكومات العربية على عدم التطبيع مع إسرائيل وعدم التسامح مع ما يحدث في فلسطين".
النائب البريطاني ورئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال، غراهام موريس، تحدث في مداخلته عن التحديات التي يواجهها المدافعون عن الحقوق الفلسطينية. فبينما يتزايد زخم التضامن مع فلسطين بين ملايين من المواطنين في العالم وبريطانيا، فإن الحكومة البريطانية تضع العراقيل في وجه ضغوط الرأي العام لدفع إسرائيل لإنهاء الاحتلال. فغير اتهام المنتقدين لدولة الاحتلال بمعاداة السامية، فإن الحكومة البريطانية على سبيل المثال سعت لتقويض الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات المستوطنات. لذلك استدعى موريس الدور الفعال الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والروابط الأهلية في حل الصراع في شمال إيرلندا، ليؤكد على أن السبيل الوحيد لتخطي العوائق السياسية هو عبر العمل الأهلي، وتواصل منظمات المجتمع المدني حول العالم.
وتناولت البارونة جيني تونغ عضو مجلس اللوردات البريطاني، سياسة الاحتلال الاسرائيلي في التلويح بتهمة معاداة السامية في وجه المنتقدين لها. وأكّدت الندوة على أحقيّة الفلسطينيين بتحدّي الرواية الإسرائيلية دون الخوف من هذه التهديدات. و أشارت تونغ أيضاً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحررها من الالتزامات الأوروبية بالشراكة التجارية مع إسرائيل، هي فرصة مواتية للضغظ على الحكومة لفك ارتباطاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في سبيل الضغط عليها للانخراط في عملية السلام.
وقال النائب الماليزي محمد رافيزي رملي وهو نائب رئيس وأمين عام حزب عدالة الشعب الماليزي: "فلسطين تعتبر القضية العاطفية الأولى في ماليزيا وليس للمسلمين فقط وإنما لكافة الأطياف. باعتقادي أن ماليزيا اليوم لديها دور استراتيجي كبير بما يخص القضية الفلسطينية. القضية الأكبر في العالم الآن هي قضية الإرهاب، ونحن في جنوب آسيا نعاني من هجرات الشباب إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم الدولة "داعش". لذلك علينا التفكير بطريقة للتعامل مع هذا الإرهاب ولكن من دون أن ننسى أن السبب الأساسي له هو السياسة الأوروبية في التعامل مع القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ الكيل بمكيالين، ولذلك علينا أن نغيَر طريقة التعامل هذه مع القضية، حتى على صعيد محلي، حيث يتم التعامل معها على أنها قضية إنسانية تستوجب التضامن والتعاطف وليس على أنها قضية سياسية".
بدوره أكد النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني في مداخلته "أن الشعب الأردني بداية من الملك يدعمون القضية الفلسطينية ويحلمون باليوم الذي يتم فيه تحرير فلسطين. وأنا أؤكد أن الشعب الأردني بكافة مكوناته لن يتخلى عن هذه القضية مشددأً على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة وأيضا مفتاح محاربة الإرهاب.
أما النائب المغربي عيس امكيكي وهو نائب رئيس "رابطة برلمانيون من أجل القدس"، فقد أشار في مداخلته الى الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينين وخصوصا في مد

التعليقات