الديمقراطية تدين وتستنكر جريمة إعدام الطفل عبد الله عيسى

رام الله - دنيا الوطن
 ندعو السلطة الفلسطينية لحسم ترددها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي وإستئناف الهجوم الدبلوماسي والسياسي. في إستراتيجية  سياسية بديلة للمفاوضات الثنائية العقيمة

أدلى ناطق بإسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح قال فيه إن قرار الكنيست الإسرائيلي الهادف لإقصاء النواب العرب، يؤكد مرة أخرى الطبيعة العنصرية للنظام الصهيوني، القائم على العداء السافر للفلسطينيين ولحقهم في الخلاص من الإحتلال والإستيطان وقيام دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194.

وأضاف الناطق بإسم الجبهة أن سياسة التمييز العنصري المبنية على العداء للفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني إنما تكشف أكذوبة الديمقراطية الإسرائيلية، وتؤكد مرة أخرى أن الكيان الإسرائيلي الذي قام على القتل والذبح والتدمير والحرق والتهجير مازال يمارس في مناطق الـ48 سياسة «التهجير والإقصاء السياسي»، وما قرار الكنيست إلا لإخماد الصوت العربي في الكنيست الذي نجح في كشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية، وحقيقة حكومات إسرائيل المتعاقبة، وأخرها حكومة اليمين واليمين المتطرف برئاسة نتنياهو ــــــ ليبرمان القائمة على العداء لكل فلسطيني ولكل ما هو عربي.

وأكد الناطق وقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب أهلنا في الـ48 وإلى جانب نوابهم في الكنيست، ودعا إلى أوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية للتضامن معهم، ولكشف حقيقة قرار الكنيست، وتوسيع دوائر المقاطعة  السياسية والإقتصادية والثقافية والأكاديمية للكيان العنصري، داعياً، في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية إلى حسم ترددها والعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي في وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وإستئناف الهجوم الدبلوماسي والسياسي في محكمة الجنايات الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة لاهاي الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها لصالح سياسة جديدة وبديلة لسياسة المفاوضات العقمية.