محللون يتوقعون سيناريو الانتخابات الفلسطينية المحلية المرتقبة وكيف ستكون نسبة الإقبال- لمن الغلَبة ستكون؟
غزة- خاص دنيا الوطن-محمود البزم
بعد أن وقعت الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن نزاهة الانتخابات المحلية الفلسطينية وموافقتها على المشاركة فيها، أصبح الفلسطينيون يعيشون حالة من الترقب الشديد آملين من هذه الانتخابات أن تكون مقدمة للتفاهم بين الفصائل وتساعد في تقريب وجهات النظر؛ لتضع حداً لقضية الانقسام، والتي تسببت في الأزمات التي يعانون منها.
وأخذت الانتخابات البلدية منعطفا مهما منذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة فيها، وأعقب تلك الموافقة وصول وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد الماضي، برئاسة حنا ناصر رئيس اللجنة إلى قطاع غزة، التقى خلالها وفد من حماس، وعبر عن ارتياحه من الزيارة، مؤكداً أن اللجنة حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهات، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاحترام نتائج الانتخابات المحلية.
ويتوقع المختص في الشأن السياسي مخيمر أبو سعدة ألا يحصل الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية "حركتا فتح وحماس" على نسب كبيرة في الانتخابات المحلية المرتقبة كما كانت العادة، وأن أصوات الناخبين ستتجه غالبا إلى شخصيات مستقلة وكفاءات وأحزاب أخرى؛ وذلك بناءً على "استطلاعات الرأي" التي أجريت مؤخرا.
وعزى أبو سعدة أسباب ذلك لانعدام ثقة الشعب في طرفي الانقسام بسبب الأزمات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كانت أبرزها أزمة الانقسام منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة لفشل مشروع التسوية الذي تقوده " فتح"، والأزمات المستمرة التي يعاني منها القطاع والذي تسيطر عليها "حماس".
وقال أبو سعدة خلال اتصال هاتفي مع دنيا الوطن: "كنا نتمنى كفلسطينيين أن تجرى الانتخابات في ظل ظروف سياسية أفضل، من إنهاء للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، ولكنها في الوقت ذاته تعقد لإفراز مجالس بلدية لخدمة المواطن ولا يمكن تأخيرها، لاسيما وأنه انقضى على آخر انتخابات محلية أكثر من 10سنوات، فعلى الرغم من الواقع الفلسطيني الصعب بات إجراؤها ضروريا ومهما.
وحول حجم المشاركة وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، يضيف أبو سعدة إنه لازال من المبكر الحديث عن ذلك؛ لأن النسبة تزداد حال شعر المواطن بأهمية صوته وقدرته على التغيير للأفضل، مؤكدا أنه حال عدم توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات، وعدم توفر الأمن وملائمة لإجرائها كحدوث اعتقالات مثلا أو تخويف وتهديد، يؤدي ذلك إلى تراجع المواطنين عن المشاركة فيها.
ويرى أبو سعدة أن التأكيدات من جانب حركة حماس على لجنة الانتخابات لتوفير أجواء ملائمة وحماية الحريات، إضافة لتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف لاحترام الانتخابات مهما كانت نتائجها قد يساعد على إيجاد جو ديمقراطي يوفر الحرية والشفافية لها.
ويستبعد أبو سعدة أن تهيئ الانتخابات البلدية ظروف انعقاد انتخابات تشريعية ورئاسية وقال "لا يزال أمامنا مشوار طويل للتوافق عليها"؛ وذلك لوجود الكثير من القضايا التي تحتاج لمعالجة واهتمام أكبر قبل الذهاب إليها.
أما المحلل السياسي عبد الستار قاسم فقد وافق سابقه بالقول إن شعبية كل من حركتي حماس وفتح في غزة والضفة قد انخفضت كثيرا؛ بسبب انعدام ثقة المواطن العادي في قدرتهما على تلبية الحاجات الأساسية له.
وبنبرة متشائمة، يتنبأ قاسم خلال حديث مع دنيا الوطن، أن تكون نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع أضعف بكثير من النسبة في الانتخابات السابقة؛ بسبب عدم إيمان المواطن العادي بصناديق الاقتراع، وما أفرزته سابقا من أحزاب ومرشحين كانوا سببا رئيسياً في الازمات التي يعاني منها المجتمع.
ويرى أن السلوك الانتخابي في الانتخابات البلدية أصبح سلوكا عشائريا قبليا وليس مبنياً على برامج وأسس ومبادئ، فكل مؤيد تنظيم يتوجه بصوته نحو تنظيمه وابن العشيرة يعطيه إلى المرشح من عائلته دون أن يبني صوته على قناعة مسبقة مشيرا إلى أن المستوى العام للمجتمع أصبح متدنياً؛ نتيجة الأمراض الاجتماعية وقلة الوعي لدى الناخبين، وهو ما تعكسه نتائج الانتخابات.
ويضيف قاسم: "المواطن الفلسطيني العادي أصبح يعاني من الاغتراب في وطنه، فهو يشعر أن الحكومة ليست حكومته والرئيس ليس رئيسه؛ وذلك نتيجة للظلم والفساد من قبل الحاكمين ولهذا السبب أصبح نصيبه من الحقوق والامتيازات مفقودا لصالح الحاكمين وأنصارهم، "لذلك قد ينآى بنفسه عن المشاركة في أي انتخابات قادمة". على حد زعمه.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد حددت تاريخ الثامن من اكتوبر/كانون أول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البلدية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين جرت عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
بعد أن وقعت الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن نزاهة الانتخابات المحلية الفلسطينية وموافقتها على المشاركة فيها، أصبح الفلسطينيون يعيشون حالة من الترقب الشديد آملين من هذه الانتخابات أن تكون مقدمة للتفاهم بين الفصائل وتساعد في تقريب وجهات النظر؛ لتضع حداً لقضية الانقسام، والتي تسببت في الأزمات التي يعانون منها.
وأخذت الانتخابات البلدية منعطفا مهما منذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة فيها، وأعقب تلك الموافقة وصول وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد الماضي، برئاسة حنا ناصر رئيس اللجنة إلى قطاع غزة، التقى خلالها وفد من حماس، وعبر عن ارتياحه من الزيارة، مؤكداً أن اللجنة حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهات، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاحترام نتائج الانتخابات المحلية.
ويتوقع المختص في الشأن السياسي مخيمر أبو سعدة ألا يحصل الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية "حركتا فتح وحماس" على نسب كبيرة في الانتخابات المحلية المرتقبة كما كانت العادة، وأن أصوات الناخبين ستتجه غالبا إلى شخصيات مستقلة وكفاءات وأحزاب أخرى؛ وذلك بناءً على "استطلاعات الرأي" التي أجريت مؤخرا.
وعزى أبو سعدة أسباب ذلك لانعدام ثقة الشعب في طرفي الانقسام بسبب الأزمات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كانت أبرزها أزمة الانقسام منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة لفشل مشروع التسوية الذي تقوده " فتح"، والأزمات المستمرة التي يعاني منها القطاع والذي تسيطر عليها "حماس".
وقال أبو سعدة خلال اتصال هاتفي مع دنيا الوطن: "كنا نتمنى كفلسطينيين أن تجرى الانتخابات في ظل ظروف سياسية أفضل، من إنهاء للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، ولكنها في الوقت ذاته تعقد لإفراز مجالس بلدية لخدمة المواطن ولا يمكن تأخيرها، لاسيما وأنه انقضى على آخر انتخابات محلية أكثر من 10سنوات، فعلى الرغم من الواقع الفلسطيني الصعب بات إجراؤها ضروريا ومهما.
وحول حجم المشاركة وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، يضيف أبو سعدة إنه لازال من المبكر الحديث عن ذلك؛ لأن النسبة تزداد حال شعر المواطن بأهمية صوته وقدرته على التغيير للأفضل، مؤكدا أنه حال عدم توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات، وعدم توفر الأمن وملائمة لإجرائها كحدوث اعتقالات مثلا أو تخويف وتهديد، يؤدي ذلك إلى تراجع المواطنين عن المشاركة فيها.
ويرى أبو سعدة أن التأكيدات من جانب حركة حماس على لجنة الانتخابات لتوفير أجواء ملائمة وحماية الحريات، إضافة لتوقيع الفصائل على ميثاق الشرف لاحترام الانتخابات مهما كانت نتائجها قد يساعد على إيجاد جو ديمقراطي يوفر الحرية والشفافية لها.
ويستبعد أبو سعدة أن تهيئ الانتخابات البلدية ظروف انعقاد انتخابات تشريعية ورئاسية وقال "لا يزال أمامنا مشوار طويل للتوافق عليها"؛ وذلك لوجود الكثير من القضايا التي تحتاج لمعالجة واهتمام أكبر قبل الذهاب إليها.
أما المحلل السياسي عبد الستار قاسم فقد وافق سابقه بالقول إن شعبية كل من حركتي حماس وفتح في غزة والضفة قد انخفضت كثيرا؛ بسبب انعدام ثقة المواطن العادي في قدرتهما على تلبية الحاجات الأساسية له.
وبنبرة متشائمة، يتنبأ قاسم خلال حديث مع دنيا الوطن، أن تكون نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع أضعف بكثير من النسبة في الانتخابات السابقة؛ بسبب عدم إيمان المواطن العادي بصناديق الاقتراع، وما أفرزته سابقا من أحزاب ومرشحين كانوا سببا رئيسياً في الازمات التي يعاني منها المجتمع.
ويرى أن السلوك الانتخابي في الانتخابات البلدية أصبح سلوكا عشائريا قبليا وليس مبنياً على برامج وأسس ومبادئ، فكل مؤيد تنظيم يتوجه بصوته نحو تنظيمه وابن العشيرة يعطيه إلى المرشح من عائلته دون أن يبني صوته على قناعة مسبقة مشيرا إلى أن المستوى العام للمجتمع أصبح متدنياً؛ نتيجة الأمراض الاجتماعية وقلة الوعي لدى الناخبين، وهو ما تعكسه نتائج الانتخابات.
ويضيف قاسم: "المواطن الفلسطيني العادي أصبح يعاني من الاغتراب في وطنه، فهو يشعر أن الحكومة ليست حكومته والرئيس ليس رئيسه؛ وذلك نتيجة للظلم والفساد من قبل الحاكمين ولهذا السبب أصبح نصيبه من الحقوق والامتيازات مفقودا لصالح الحاكمين وأنصارهم، "لذلك قد ينآى بنفسه عن المشاركة في أي انتخابات قادمة". على حد زعمه.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد حددت تاريخ الثامن من اكتوبر/كانون أول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البلدية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين جرت عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، فيما لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
