مركز حقوقي يطالب النائب العام وقف احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية وتقديمهم الي قاضيهم الطبيعي وفق القانون

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
طالب مركز حقوقي بغزة النائب العام وقف إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وتقديمهم إلي قاضيهم الطبيعي وفق القانون مناشدا الرئيس الفلسطيني بالتوقيع علي البرتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلي حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه .

 وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تصريح له اليوم أن أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2016، حكماً جديداً بالإعدام على مواطن مدني، كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين آخرين بالإعدام، أحدهما مواطن مدني والآخر عسكري، في نفس اليوم.  وجميع الأحكام صدرت في قضايا تخابر مع جهات معادية.  ويصبح بذلك الحكمان اللذان تم تأييدهما جاهزين للتنفيذ في حال تم المصادقة عليهما من قبل الرئيس الفلسطيني.  المركز يجدد رفضه لعقوبة الإعدام، ويدين الإسراف في استخدامها من قبل القضاء في غزة، ويؤكد على عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية.

ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً جديدا بالإعدام شنقاً على المواطن (م.ش)، 59 عاماً، وهو مدني من سكان مدينة غزة، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. 

كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا بغزة في نفس اليوم حكماً بالإعدام شنقاً على كل من المواطن (ر.ع)، 49 عاماً، وهو مدني من مدينة خانيونس، وحكماً بالإعدام رميا بالرصاص على المواطن (ن.أ)، 38 عاماً، وهو عسكري من مدينة غزة، وكلاهما بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وقد وصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 13 حكماً حتى الآن، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وحكم واحد صدر عن محكمة مدنية.  ومن بين هذه الأحكام 4 أحكام صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.

ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (177) حكماً، منها (147) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (89) حكماً منها منذ العام 2007. 

وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.

 وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الإعدام، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

وتابع المركز بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها،  وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وأكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.