نمو الاقتصاد الكويتي رغم تدني أسعار النفط

رام الله - دنيا الوطن
شهد الاقتصاد الكويتي نموا قويا رغم تراجع أسعار النفط، وذلك بدعم من الاستثمار الحكومي، واستقرار قطاع الاستهلاك.

وأصدر "بنك الكويت الوطني" تقريرا حول "الاقتصاد الكلي"، أشار من خلاله إلى أن التدني في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز مالي، طفيف نسبيا، قدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016، وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017، من المتوقع أن يتراجع في السنة المالية 2017-2018.

وقدمت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، تشمل العديد من الإصلاحات الهيكلية لإنعاش التنويع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.

وتوقع التقرير "تراجع الضغوطات على الوضع المالي في الكويت خلال العام 2017، مع تحسن تدريجي في سعر مزيج "برنت" لبقية العام 2016، دخولا في العام 2017 "، حيث يتوقع بلوغ متوسط سعر مزيج "برنت" نحو 45 دولارا للبرميل سنة 2016، مع ارتفاع إلى نحو 60 دولارا للبرميل في العام 2017.

ولفت التقرير إلى أن استمرار تذبذب أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على الأوضاع المالية والخارجية، ومن المحتمل أن يدفع الحكومة إلى القيام بمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق وتأخير وتيرة وسير الإنفاق الرأسمالي.

وحافظ القطاع غير النفطي في الكويت(عضو في أوبك) على متانته رغم تراجع أسعار النفط، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا تسارع إلى 3.5% خلال العام 2015، من المتوقع أن يصل إلى 4% و5.4 % خلال العامين 2016 و2017على التوالي.

وسجل النشاط الاقتصادي الممنوح للقطاع الخاص تحسنا، حيث تسارع النمو إلى 8.4%على أساس سنوي، خلال مارس/آذار الماضي، مع احتمال أن يصل متوسط نمو الائتمان في نهاية العام الجاري إلى 7%، مقارنة بـ 6 % في 2015.

ومن المفترض، بحسب التقرير، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في 2016، و 3.3% في 2017، مع توقع ارتفاع إنتاج النفط بواقع 2% بعد عامين من التراجع.

وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى عودة الإنتاج من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، من حقلي الوفرة والخفجي، اللذين توقف إنتاجهما في العامين 2014 و2015 ، ويشكل إنتاجها 250 ألف برميل يوميا.

وأدى الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع إلى دعم النمو الاقتصادي في الكويت، إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في استثمار نحو 34 مليار دينار كويتي (نحو 110 مليار دولار) بحلول العام 2020، ويشمل ذلك الاستثمار في القطاع الخاص.