وزارة العدل تستنكر رئاسة إسرائيل للجنة القانونية في الأمم المتحدة

وزارة العدل تستنكر رئاسة إسرائيل للجنة القانونية في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تستنكر وزارة العدل الفلسطينية تولي اسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى  الإشراف على القضايا الأكثر حساسية في القانون الدولي، بينما تعد إسرائيل أبرز المنتهكين لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ان دولة احتلال ليس لها أن تترأس لجنة قانونية أحد مهماتها الحرص على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة وهي لا تطبق أي منها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة التزاماتها الدولية تجاه الإقليم المحتل التي رتبتها الاتفاقيات الدولية وخصوصا حماية المدنيين على هذا الاقليم.

ان اسرائيل كانت ومازالت مستمرة بارتكاب جرائمها الوحشية ، من تهجير، وقتل، واعدام ميداني، وأسر، وإبعاد، وتدمير، وهدم منازل، وحصار بري وجوي وبحري، وتمييز عنصري ونهب للموارد الطبيعية، و تهويد الأراضي في الضفة الغربية والقدس ببناء المستوطنات وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري، وتدنيس المسجد الأقصى، إضافة إلى قيامها باحتجاز جثامين الشهداء كعقوبة لهم ولذويهم حيث انها الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الفلسطينيين بعد اعدامهم بدم بارد، بالاضافة الى ارتكابها لابشع صور انتهاك حقوق الاطفال والنساء.

تؤكد وزارة العدل على أن اسرائيل لا ترقى لرئاسة هذه اللجنة الأممية القانونية المعنية بقضايا القانون الدولي، نظراً لسجلها الاجرامي بحق الفلسطينيين وانتهاكاتها اليومية للمعاهدات الدولية و لمبادئ حقوق الإنسان، وإن تولي إسرائيل رئاسة هذه اللجنة دون ان تلتزم بقرارات الامم المتحدة من شأنه تقويض مصداقية الامم المتحدة وعدم تنفيذ قراراتها، حيث ان اسرائيل ضربت بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة رقم 242 و 338 اللذان يطلبان بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام  1967 وغيرها المئات من القرارات الصادرة في مواجهة اسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.