خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة في غزة.. التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها

رام الله - دنيا الوطن
 أوصى اليوم، نواب وحقوقيون وممثلون عن الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة تنظيم انتخابات الهيئات المحلية في موعدها في الثامن من تشرين أول/أكتوبر القادم كما أقرها مجلس الوزراء، على أن تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحترم الأنظمة والقوانين الإجرائية والمهنية، استناداً لأحكام القانون، وأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولاحقاً انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدين أن نجاحها سيشكل نقطة انطلاق لإنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة وصولاً لتفعيل الحق في المشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة تحت عنوان: "الانتخابات المحلية وتفعيل الحق في المشاركة السياسية"، أداره المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار قيام الهيئة المستقلة بدورها لضمان الحق في المشاركة السياسية للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، للوقوف على سبل تذليل التحديات التي تعترض ممارسة هذا الحق بصورة متزامنة ونزيهة وشفافة وبمشاركة جميع الأطياف السياسية.

من جهته أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية بكل الطرق الممكنة، تعزيزاً لمبدأ الوحدة وإنهاء الانقسام، وتمهيداً لاستكمالها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، لافتاً إلى أهمية  حالة التنافس التي يمكن أن تؤسس لها تلك الانتخابات لإخراج المواطن الفلسطيني من الواقع الصعب الذي يعيشه، وتخليصه من العقبات التي تحول دون تقديم الخدمات التي توفر له الحياة الكريمة.

وتساءل الغول عن مدى استعداد جميع الأطراف في تقديم ضمانات من شأنها إنجاح الانتخابات، وفي مقدمتها تهيئة الأجواء المتكافئة للجميع لإجراء الدعاية الانتخابية  في حدود القانون والنظام على مستوى غزة والضفة، وما إذا كانت ستتم بنزاهة وشفافية وفق المعايير الدولية، بما يحقق تساوي الحقوق والواجبات للمراقبين عليها، علاوة على احترام الفائزين بهذه الانتخابات لميثاق الشرف في دعم البلديات بصورة عادلة بعيداً عن الأحزاب والتوجهات السياسية، ودون التغول على النتائج وإلغائها بطريقة أو بأخرى كما حدث سابقاً.

ورحّب النائب جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي بالموافقة التي أبدتها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي لإجراء الانتخابات المحلية، معرباً عن تفاؤله بالروح الايجابية التي بدت حتى الآن من فتح وحماس من خلال تنازل الطرفين وتغييرهم في بعض مواقفهم السابقة، ما يمكن أن يُمهد لاتفاق قد يمتد ليشمل انتخابات لاحقة. داعياً إلى تأييد هذه الخطوة واحتضانها جماهيرياً للبناء على أسس ديمقراطية يكون الاحتكام فيها للشعب وصناديق الاقتراع، لإظهار قدرتنا على العمل في إطار إدارة موحدة  وتوافق وطني وحقوق سياسية غير مجتزأة تجنبناً لكثير من السلوكيات السلبية التي كرسها الانقسام.

وفيما يخص الإجراءات الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بيّن الأستاذ جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات المركزية أن العمل يتم بناءً على قانون رقم 10 لعام 2005 وتعديلاته اللاحقة، على أساس النظام النسبي الكامل والقوائم المغلقة، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات تستند إلى سجل الناخبين وتعتبره الركن الأساس لأي عملية ديمقراطية، ويجري تحديثه دوريا،ً وقد وصلت نسبة التسجيل هذه المرة في غزة والضفة لمعدل 80%. وأكد الخالدي على جهوزية الطواقم الفنية المكلفة بقيادة هذه العملية بالتنسيق مع الجهات المختصة كالوزارات والهيئات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن حماية هذه العملية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون من مهمة وزارة الداخلية كما تم الاتفاق مع الجهات الرسمية.

من جهته أشار المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لقطاع غزة إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية هو أهم التزام يقع على عاتق المسؤولين، مشدداً على أن أي تأخير في إجراء الانتخابات هو انتهاك لهذه الحقوق كون الانتخابات المحلية تشكل الخطوة الأولى نحو الإصلاح المؤسسي، كما أنها تشكل مدخلاً مناسباً لإنهاء الانقسام خاصة مع توفر الإرادة السياسية لإنجاح هذه الانتخابات، داعياً إلى مشاركة فاعلة، والابتعاد عن وضع العراقيل، وتقديم التسهيلات اللازمة.