محال بيع الأغذية : هذه شروط الحصول على ترخيص العمل فيها بغزة .. ولكن ؟
غزة - خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي
تتنوع جهود الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين التي تتبعها بلدية غزة من عمليات تكثيف المراقبة على المطاعم ومحلات بيع وتخزين الأغذية ، و استصدار الرخص الصحيّة للمحال التجارية .
و لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على المحال التجاريّة للحصول على الرّخصة ؟
أكدت البلدية على إصدار رخص ممارسة و بيع الأغذية ، ضمن شروط و قواعد قامت بتحديها ، يقول رئيس قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في البلدية رشاد عيد :" إن تخصيص رخصة و وضع شروط مُعينّة لإصدارها و إلزام التُجار بها جاء نتيجة الحاجة الضرورية لزيادة الرقابة على محلات بيع وتخزين الأغذية و مراقبتها لخلوها من الفساد ".
و عن أهم الشروط يتابع :" إن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية ملائمة للمكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لايصدأ " .
و أشار إلى أهميّة التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعديّة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، منوّهاً إلى ضرورة مطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني .
وأوضح أن البلدية بدأت عملها بعدة جولات نظمتها لتشمل مقاهي البحر و المطاعم للتأكد من الأطعمة التي تقدم للمواطنين و نوعيّة الأواني المستخدمة خلال عملية الطهي .
بحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني والمادة رقم " 27 " يتم تشكيل عقوبة رادعة ضد مروجي الأغذية الفاسدة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات " كل من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة " .
وفي السياق ذاته ، أعلن قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في البلدية عن إصدار وتجديد نحو ( 105) رخصة تتعلق بمهن بيع وتخزين الأغذية خلال شهر يونيو الماضي .
توزعت الرّخص مابين ( 35) رخصة جديدة و( 70) رخصة تم تجديدها لمهن قائمة بعد استيفائها للشروط الصحية والكشف الميداني عليها للتأكد من ذلك .
و يشار إلى أنّه تم إتلاف نحو ( 19) طناً من الأغذية الفاسدة تم ضبطها لدى التجار والباعة ضمن ( 720) جولة تفتيشية نظمتها طواقم قسم التفتيش خلال الشهر، فيما تم تحرير ( 36) إخطارا للمخالفين للشروط الصحية .
تتنوع جهود الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين التي تتبعها بلدية غزة من عمليات تكثيف المراقبة على المطاعم ومحلات بيع وتخزين الأغذية ، و استصدار الرخص الصحيّة للمحال التجارية .
و لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على المحال التجاريّة للحصول على الرّخصة ؟
أكدت البلدية على إصدار رخص ممارسة و بيع الأغذية ، ضمن شروط و قواعد قامت بتحديها ، يقول رئيس قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في البلدية رشاد عيد :" إن تخصيص رخصة و وضع شروط مُعينّة لإصدارها و إلزام التُجار بها جاء نتيجة الحاجة الضرورية لزيادة الرقابة على محلات بيع وتخزين الأغذية و مراقبتها لخلوها من الفساد ".
و عن أهم الشروط يتابع :" إن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية ملائمة للمكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لايصدأ " .
و أشار إلى أهميّة التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعديّة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، منوّهاً إلى ضرورة مطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني .
وأوضح أن البلدية بدأت عملها بعدة جولات نظمتها لتشمل مقاهي البحر و المطاعم للتأكد من الأطعمة التي تقدم للمواطنين و نوعيّة الأواني المستخدمة خلال عملية الطهي .
بحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني والمادة رقم " 27 " يتم تشكيل عقوبة رادعة ضد مروجي الأغذية الفاسدة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب من يرتكب المخالفات " كل من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، أو احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتلاف البضاعة الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة " .
وفي السياق ذاته ، أعلن قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص في البلدية عن إصدار وتجديد نحو ( 105) رخصة تتعلق بمهن بيع وتخزين الأغذية خلال شهر يونيو الماضي .
توزعت الرّخص مابين ( 35) رخصة جديدة و( 70) رخصة تم تجديدها لمهن قائمة بعد استيفائها للشروط الصحية والكشف الميداني عليها للتأكد من ذلك .
و يشار إلى أنّه تم إتلاف نحو ( 19) طناً من الأغذية الفاسدة تم ضبطها لدى التجار والباعة ضمن ( 720) جولة تفتيشية نظمتها طواقم قسم التفتيش خلال الشهر، فيما تم تحرير ( 36) إخطارا للمخالفين للشروط الصحية .
