الجودر: الانتقادات الدولية إزاء حل الوفاق يتنافى مع مفاهيم القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، الانتقادات الدولية حيال حل جمعية الوفاق.

وأفاد الجودر ان القرار تم تنفيذه في ضوء المعطيات القانونية والدستورية، وبموجب الأحكام القضائية النزيهة، مشيرا إلى ان التعليق السلبي الصادر عن التصريحات الأميركية  والبريطانية هي تدخل سافر في القضاء البحريني وفي الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وهو ما يتنافى مع المفاهيم الأساسية والعامة للقانون الدولي الذي يمنع التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وفي هذا الإطار، اكد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بيان له امس، ان حل جمعية الوفاق هو مطلب شعبي منذ سنين مضت، ذلك ان الجمعية المنحلة هي جمعية طائفية تعمل على تأجيج الشارع البحريني وهدفها بث بذور الفتنة والطائفية بين أبناء المجتمع الواحد.

كما أردف الجودر أن الوفاق المنحلة عملت وبشكل ممنهج على صياغة خطابات دينية مبطنة، ليس هدفها إرشاد الشباب والنصح والعمل وفق مبادئ الدين الإسلامي السمح، وترسيخ مبادى التآلف والتآخي بين الطوائف المختلفة، بل على العكس تماما فإنها دعت في خطاباتها إلى غسل ادمغة الأحداث والشباب، ودأبَ شيوخها على إصدار فتاوى مخيفة تحرّض على ضرب مكتسبات الوطن من خلال الدعوات المستمرة للتظاهر والتشجيع على اقتراف اعمال الحرق والتكسير، وصولا إلى فتاوى القتل، وكلها أمور تروّع المواطنين والمقيمين، وتعمل على تقويض اقتصاد الدولة.

وأشاد الجودر بقرار حل الجمعية، مبينا ان الإرهاب اليوم مصدره إيران وعلى كل دولة تنتقدنا ان تعمل على حفظ أمنها في وجه هذا الإرهاب المستشري الذي ياكل البشر والحجر، مذكرا ان حادثة نيس وقعت بُعيد الاجتماع الذي احتضنته باريس للمعارضة الإيرانية، مجددا دعم النواب لحكومة البحرين وتسخيرهم كل ما يلزم لسد الطريق على المجرمين، والمساهمة في حفظ امن واستقرار البلاد يدا بيد مع القوى العسكرية والأمنية.