الوفد يشارك بقوة في جلسات الخدمة المدنية و الموظفين يشيدون بمواقف الحزب

رام الله - دنيا الوطن
تستمر اليوم الجلسة العامة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد بمجلس النواب بعد مناقشة 38 مادة من أصل 75 مادة. و ذكر النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد ان الحزب قد عقد نقاشات هامة على هامش الجلسة العامة في حضور ممثلين عن موظفي الدولة الذين استعان بهم الحزب في وضع رؤيته لمشروع القانون الذي قدمه و بحضور نواب الوفد النائب عمرو ابو اليزيد و النائب حسين عشماوي و النائب محمد خليفة. و تحدث في الجلسة العديد من نواب الوفد ابرزهم النائب معتز النجار و النائب حسني حافظ و النائب هاني اباظة.

*و من جانبه أشاد محمد شوكت أحد الموظفيين المتضررين بمحافظة سوهاج بالتعديل في نص (المادة 27) حيث اصبحت تنص في فقرتها الاولى على " يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته (لمدة سنة). بدلا من مدة لا تجاوز سنة بحيث اتاحت فرصه اكبر ليستطيع الموظف من أن يحسن من ادائه ويضمن فرصة عادلة لاثبات كفائته*

كذا كانت من اهم التعديلات التي وردت بمواد القانون خلال جلسة المناقشة العامة التعديل الوارد بالمادة ( 24) حيث أصبحت تنص على"لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من (الدرجة الثانية) فى نفس الوحدة." بدلا من الدرجة الاولى و كان هذا التعديل قد ورد ف نص مشروع قانون الوفد المقترح.

*وأكد مصطفى بدر أحد الموظفين المتضررين بمحافظة طنطا أن هذا التعديل يحد من أهم عوامل الفساد وهي القرابه والمحاباه خاصة فيما يخص الحوافز والمكافات والترقيات والتقارير الاداء

*وكانت من أهم المواد الخلافية في مناقشة الاثنين التي تم تاجيلها هي المادة 23 وترابطها بالمادة 75 والتي اثارها النائب خالد شعبان حول الاحتفاظ بأقدمية خمس سنوات بحد أقصى.

*وجدير بالذكر أن حزب الوفد هو صاحب النص على فقرة انتقالية للتسوية فيها ومؤيدا لمقترح النائب بالاحتفاظ بمدة الاقدمية خمس سنوات كحد اقصى

*بينما كانت أكثر المواد جدلية وخلافاً في جلسة اليوم نص الماده ٣٧ الخاص بالعلاوة الدورية حيث تنازع المجلس مابين الموافقة والرفض وتعددت الاقتراحات فبدلا من النص على نسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي تم اقتراح بدائل متعددة:

*ان تكون ١٠٪من الاجر الوظيفي ومنها ٧٪ من الاجر الشامل ومنها ١٠٪ من الاجر الشامل ومنها النص على مادة انتقالية ٧٪ من الاجر الوظيفي لمدة سنة مالية و مادة جديده تنص على علاوة ١٠٪ من الاجر الشامل، حيث عارضت الحكومة بشدة اي تعديل في النسب التي جاءت بهذه المادة حيث انها تمس الموازنة العامة.

*و أمام هذا الخلاف اجل رئيس المجلس دكتور علي عبدالعال مناقشة المادة.

*وأكدت ماجدة إبراهيم مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب أنها شاهدت عديد من النواب الذين يسعون لتحقيق الصالح العام وان حزب الوفد من أهم الكيانات الداعمة لهم ويعملون بأسلوب علمي متخصص في حل الأزمة.