"المواصلات هي حقّ أساسي للمواطنين ومحفّز رئيسي لرفع مكانة المرأة"

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الأسبوع الماضي جلسة مشتركة بين لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان واللجنة الفرعية للجنة الاقتصاد في موضوع المواصات العامة برئاسة النائب دوف حنين، حول المواصلات العامة في النقب وتأثيراتها على النساء في القرى غير المعترف بها، حيث شارك في الجلسة ممثلين عن القرى غير المعترف بها وناشطين من أجل حقوق المواطنين العرب البدو في النقب.

 

افتتح النائب دوف حنين الجلسة بترحيبه بهذه الجلسة المشتركة وقال أنها تقام نظرًا "للتماس الحقيقي والمؤلم بين حالة المواصلات العامة في النقب ومكانة النساء في القرى غير المعترف بها"، كما وأشار إلى أنها قضية كبيرة وعميقة جدًا ولن نتمكن من حل جميع الأزمات في هذه الجلسة إنما "نشير إلى أن المنطلقات في معالجة هذه القضية هي أن الخلاف بين البدو والحكومة هو خلاف على الأراضي وهو قضية بحد ذاتها وهو جدال هام جدًا – لكن بجميع الأحوال حتى انتهائه يجب تطوير بنى تحتية ملائمة تحفظ الحق للبشر أن يحيوا بكرامة وأمان، إضافة إلى كونه محّفز أساسي في إحقاق حقوق النساء في العمل والتعليم والتقدّم".

 

في افتتاحيتها، أشارت النائبة عايدة توما-سليمان، إلى أن الجولة الميدانية الأولى التي عقدتها كرئيسة للجنة مكانة المرأة كانت في النقب وأم الحيران تحديدًا، وأكّدت إلى أنه بالفعل قضية المواصلات في القرى غير المعترف بها هي قضية أساسية لدى النساء والرجال. كما وأضافت أنها تتابع قضايا النساء في النقب وقضايا المواصلات للنساء منذ استلامها رئاسة اللجنة وأنه لا يُعقل أن تمر الحافلات على الشارع الرئيسي بجانب المُشاة ولا تتم الاستجابة للمطالبات المتكررة ببناء محطة واحدة لتخدم السكان في القرى غير المعترف بها! كما وأكّدت توما-سليمان، أن في علاج قضايا النقب نحن "نتكلم عن حقوق أساسية – ليس فقط عن محطة باص هنا أو هناك. نحن نسعى لإحقاق حقوق النساء من أجل حياة أفضل، من أجل أن يستطعن التنقل باستقلالية، إتمام الدراسات العليا، الوصول لمراكز الخدمات الصحية والمزيد".

 

كما وتحدّثت السيدة سعدة أبو جودة –من قرية الزعرورة غير المعترف بها - حيث قالت أن هناك نساء يضطررن للسير على الأقدام مدة ساعة ونصف مع أطفالهن من القرية إلى الشارع الرئيسي حتى يذهبن إلى طبيب الأطفال مثلاً، العديد من الفتيات توقفن عن الدراسة أو عن مواصلة الدراسة الأكاديمية بسبب انعدام المواصلات. كما وعبّرت عن الشعور السائد لدى المواطنين بالإهمال من قبل الدولة وعن الإحباط الذي تشعر به حين يمرّ الباص بجانبها وهي تسير على الأقدام حتى المحطة الرسمية القريبة – على بعد 3 كيلومتر. وأكّدت أنها هنا تُمثّل جميع النساء في القرى غير المعترف بها  والأطفال الذين يضطرون للانتظار في الشتاء والصيف في ظروف طقس غير عادية.

النائب طلب ابو عرار في مداخلته في الجلسة قال أن :" المواصلات العامة حق أساسي لكل مواطن، فلا يمكن تجاهل قرابة 100 ألف مواطن في القرى غير المعترف بها. عدم وجود المواصلات يعقد تحرك السكان، كما ويجب حل قضية عدم تعبيد الشوارع وتهيئة مداخل القرى. تعتبر الحكومة عدم تقديم الخدمات لسكان القرى غير المعترف بها وسيلة ضغط لتهجير الأهل، الأمر الذي لم  ولن ينجح، فأهلنا لديهم القدرة على العيش في ظروف المنطقة، وهم يريدون أن تكون لهم قرى وتقدم لهم الخدمات، ولن تجدي الضغوطات نفعًا، فأطالب الحكومة بتوفير الخدمات لهم بدون ربطها بالتسوية على الأرض".

 

كما وشارك الشيخ عطية الأعصم الذي قال أنهم قد توجهوا لشركة قطار إسرائيل حيث "رأينا أن السكة تمر في الطرق غير المعبدة التي يستعملها السكان – وطلبنا أن يقوموا بتدابير السلامة لمنع إصابة السكان والأطفال، إنما لم يهتم لنا أحد. هناك باصات تقل الطلاب من القرى غير المعترف بها – لم لا يتم تفعيل خطوط مواصلات إضافية للسكان؟" كما وتمت الإشارة في الجلسة إلى أن هناك قريتان اعترف بهما منذ 15 عامًا وما زالتا تعانين من انعدام المواصلات العامة.

أيضًا تحدّثت السيدة ليلى أبو جودة من جمعية سدرة وقالت أن وفق البحث الذي أجرته الجمعية حول احتياجات النساء في القرى غير المعترف بها فإن %28 من النساء يستعملن المواصلات العامة بينما تستعين %8 منهن بالعائلة للمواصلات خارج القرية. وأكّدت أبو جودة أن انعدام المواصلات بالفعل يؤثر على الاستقلالية والتعلم والعمل، وأيضًا على منالية خدمات الصحة لهن وبالأساس للأطفال.

تساءلت رئيسة لجنة مكانة المرأة، النائبة توما-سليمان، حول نسبة تساقط الطلاب والطالبات في النقب من جهاز التعليم، واتضح أنه في القرى غير المعترف بها أين لا يوجد مدرسة ثانوية أو مواصلات فنسبة التساقط تصل إلى %50 ابتداء من الصف الثامن، أما في القرى التي فيها مدرسة ثانوية فنسبة التساقط لا تتعدى الـ%5 – والفرق هو فرق فاضح وصارخ.

 

في الجلسة عرضت ممثلة وزار ة المواصلات، راحلي روزنزاخ، أن هناك خطة لشق طرق وبناء أرصفة ومحطات باص في قريتان تم الاعتراف بهما إنما التأخير نابع من الجدال على قضية الأراضي مع أصحاب الأراضي"، وهنا جابهها الحضور بأنها قرى معترف بها منذ 2005. كما وأشارت إلى أن هناك معوّقات قانونية وإجرائية تمنع التقدم في الخطط لتطوير البنى التحتية، حيث طالبها النائب حنين بتفصيل ما هي هذه المعوّقات ليُعمل على تذليلها.

 

في تلخيص الجلسة، حيى النائبان توما-سليمان وحنين المشاركين خاصة اللذين اضطروا لبذل جهود خاص في الحضور من القرى غير المعترف بها، واتفقوا على المطالبة بردّ مكتوب من وزارة المواصلات يفصّل ما هي الخطط الجاهزة للتنفيذ، جدول زمني مُفصّل، المساحة التي ستغطيها هذه الخطط وأين العقبات التي تقف أمام التنفيذ -كما تدعي الوزارة – بهدف النظر فيها والسعي لتقديم المساعدة من جهتهم كأعضاء كنيست وكأصحاب شأن. كما ولخصت الجلسة إلى أن تُعقد جلسة متابعة في دورة الشتاء، حيث أكّد النائبان إنهما يتوقّعان السماع عن التطورات والتقدم وليس نفس الإجابات والردود الناقصة التي أتى بها ممثلي الوزارة اليوم.