بدعم من الاتحاد الأوروبي:"العنف ضد المرأة"ورشة عمل بتنظيم "مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود وأهمية شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، ونشر أهدافها ورسالتها ومن أجل توسيعها وضم أفراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والإسهام في رفع الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيةوجمعية الوليد الخيرية ورشة عمل بعنوان: "العنف ضد المرأة"، في مقر الجمعية فيمحافظة خانيونسجنوب قطاع غزة، استهدفت الورشة 21 مشاركة من الاناث.
حاضر في الورشة المحامية ميرفت سهمود، وهي عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها:ماهية القانون، مفهوم العنف ضد المرأة واشكاله (سياسي، مجتمعي، اسري) وانواعه، العنف الواقع على المرأة العاملة، القوانين الفلسطينية الذي توفر الحماية القانونية للمرأة, الإجراءات العملية المتبعة لرفع الشكوى، والمؤسسات الداعمة للنساء المعنفات لتقديم المساعدة القانونيةلهن. واستعانت المحاضرة بقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م الساري المفعول في غزة، قانون الأحوال الشخصية، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الصحة العامة، قانون العمل، قانون الخدمة العامة.
في نهاية الورشة خرجت المشاركات بتوصيات أهمها: استمرار التثقيف القانوني وحملات التوعية للنساء في المناطق المهمشة،زيادة الرقابة على تطبيق احكام القانون لحماية حقوق المرأة،تفعيل دورالمؤسسات الحكومية والاهلية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية للنساء المعنفات، زيادة الدراسات البحثية والتقارير الاعلامية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواقعة بحق المرأة، ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والقيم الانسانية وتفعيل المناصرة لقضاياالمرأة كألية للمطالبة بتنفيذ احكام القانون.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود وأهمية شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، ونشر أهدافها ورسالتها ومن أجل توسيعها وضم أفراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والإسهام في رفع الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيةوجمعية الوليد الخيرية ورشة عمل بعنوان: "العنف ضد المرأة"، في مقر الجمعية فيمحافظة خانيونسجنوب قطاع غزة، استهدفت الورشة 21 مشاركة من الاناث.
حاضر في الورشة المحامية ميرفت سهمود، وهي عضو في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها:ماهية القانون، مفهوم العنف ضد المرأة واشكاله (سياسي، مجتمعي، اسري) وانواعه، العنف الواقع على المرأة العاملة، القوانين الفلسطينية الذي توفر الحماية القانونية للمرأة, الإجراءات العملية المتبعة لرفع الشكوى، والمؤسسات الداعمة للنساء المعنفات لتقديم المساعدة القانونيةلهن. واستعانت المحاضرة بقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م الساري المفعول في غزة، قانون الأحوال الشخصية، قانون الإجراءات الجزائية، قانون الصحة العامة، قانون العمل، قانون الخدمة العامة.
في نهاية الورشة خرجت المشاركات بتوصيات أهمها: استمرار التثقيف القانوني وحملات التوعية للنساء في المناطق المهمشة،زيادة الرقابة على تطبيق احكام القانون لحماية حقوق المرأة،تفعيل دورالمؤسسات الحكومية والاهلية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية للنساء المعنفات، زيادة الدراسات البحثية والتقارير الاعلامية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الواقعة بحق المرأة، ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والقيم الانسانية وتفعيل المناصرة لقضاياالمرأة كألية للمطالبة بتنفيذ احكام القانون.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
