وعد: نخشى الإجهاز على العمل السياسي العلني بعد حل جمعية الوفاق

رام الله - دنيا الوطن
 دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى إعادة النظر في قرار حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بما يسهم في إشاعة أجواء التسامح والإصلاح والتنمية السياسية، معربة عن تخوفها وخشيتها من تقويض العمل السياسي العلني المصرح به في البحرين والإجهاز عليه، مطالبة باحترام العمل السياسي العلني وفق المعايير الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت "وعد" إن الإنفراج الأمني والسياسي يتطلب معالجة الوضع العام بدرجة عالية من المسئولية الوطنية التي من شأن الشروع فيها تبريد الأجواء في البلاد وخلق معطيات تعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي الذي تحتاجه بلادنا البحرين في الوقت الراهن، نظراً لما تعانيه المنطقة من حالات استقطاب واصطفاف واحتراب ينذر بمزيد من التدهور الأمني والسياسي في الإقليم.

وأضافت أن البحرين بحاجة لمبادرة رسمية تعيد ترتيب أوراق البيت الداخلي نحو المصالحة الوطنية ومعالجة الأزمة السياسية بعقلية الحلول الجامعة التي تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية وتحمي بلادنا من التدخلات الخارجية بجميع أشكالها. والبدء في حوار سياسي يعالج كل أسباب الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.