مؤسسة الحق ومركز الميزان يشاركان في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ركزت مؤسسة الحق خلال كلمتها على المبدأ التاسع من مبادئ
إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة. المبدأ التاسع يؤكد على ضرورة "احترام الحقوق القائمة بموجب القانون الدولي لأفراد السكان المتضررين والمعرضين للخط، وقدرتهم على الوصول إلى مواردهم الطبيعية واستخدامها." مؤسسة الحق سلطت الضوء على قضية قرية الجفتلك والتي من المفترض أن تشهد قطاعا زراعيا مزدهرا نظرا لوقوعها في
غور الأردن، إلا أن السياسات الإسرائيلية تعوَق ذلك، فمزارعين قرية الجفتلك غير قادرين على رفع سقف انتاجهم إلى حده الأقصى بسبب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال على الوصول للمياه وتطوير البنية التحتية لأراضيهم الزراعية، وهذا يتضمن على سبيل المثال لا الحصر تدمير السلطة المدنية الإسرائيلية لأنابيب المياه وبرك تجميع مياه الأمطار.

قضية قرية الجفتلك تمثل نموذجاً لكثير من القرى الفلسطينية التي يُمنع سكانها من استغلال أراضيهم واستخدام مياههم و الاستفادة من مصادرهم الطبيعية بغية النهوض بوضعهم الاقتصادي. إن منطقة أغوار الأردن والتي كانت تعرف في الماضي بسلة غذاء فلسطين أضحت اليوم مركز المستوطنات الزراعية الإسرائيلية. وعليه أكدت مؤسسة الحق أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه في فرض سيادته التامة على موارده الطبيعية وبالتالي تحديد سياسات انتاجه الغذائي باستقلالية تامة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بعد معالجة السبب الرئيسي لمشكلة الأمن الغذائي في
الأراضي الفلسطينية وهو الاحتلال.

من جانبه أشار مركز الميزان لحصار و إغلاق قطاع غزة، و الهجمات الإسرائيلية المتكررة، و افلات القوات و السلطات الاسرائيلية من المساءلة، معتبرا إياها الآليات الثلاث التي تُبقي على الأزمة الإنسانية قائمة في القطاع. فتراجع التنمية في قطاع غزة بسبب الآليات الثلاث نتج عنه تراجع الأمن الغذائي وتقويض
قدرات المجتمع المحلي مما أدى في نهاية المطاف إلى تدمير مصادر الانتاج الغذائي و سبل المعيشة.

منعت ممارسات الاحتلال من تقسيم وسيطرة على مدار الأعوام الخمسيين الماضية الاقتصاد الفلسطيني والخدمات الأساسية من الوصول إلى كامل إمكانياتها. حاليا، حوالي 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على شكل من أشكال المعونات الدولية والتي
تشكل المعونات الغذائية معظمها، ومع ذللك فإن حوالي 40% من الشريحة نفسها مازالت تحت خط الفقر مما يعرقل حقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

قام مركز الميزان وبما يتماشى مع إطار العمل بشأن الأمن الغذائي بدعوة المشاركين في الجلسة لمعالجة المسبب الرئيسي لتردي الأمن الغذائي و نقص التغذية في قطاع غزة بناء على نهج قائم على حقوق الانسان. يجب تمكين الشعب الفلسطيني من
الوصول لحقه الأساسي في الغذاء بالإضافة لتحقيق جميع حقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف و على رأسها حقه في تقرير المصير.

وعليه، فإن استمرار الاحتلال والاعتماد على المعونات الدولية بينما تبقى الأراضي الفلسطينية المحتلة كسوق رهينة للبضائع الإسرائيلية ليس بحل. ولذلك فإن مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكدان أن السيادة الفلسطينية الغذائية هو أمر في غاية الأهمية ولا يمكن تحقيقه سوى بإنهاء الاحتلال.