جمعية المستهلك تعقد اجتماع ادارتها الدوري في مقرها في رام الله

رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقر الجمعية في رام الله، وبحث المجلس تقييم اداء الجمعية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لضبط وتنظيم السوق الداخلي مع الشركاء، وموضوع ملف الشكاوى والمتابعات مع جهات الاختصاص ومدى فاعليتها، وموضوع الاشتمال المالي واستراتيجيته.

وتوقف مجلس الإدارة امام العقبات التي يضعها الاحتلال أما المغادرين والقادمين عبر معبر الكرامة الأمر الذي يصب باتجاه خدمات الشخصيات المهمة المرتفع التكلفة وغير الموافق عليه فلسطينيا، الأمر الذي يستدعي توسيع حملة الضغط والتأثير من أجل فتح معبر الكرامة على مدار الساعة وتوفير حق السفر والتنقل بحرية اسوة بمعابر وموانئ العالم.

واقر مجلس الادارة التقرير المقدم له من قبل لجنة المتابعة بخصوص اداء الجمعية خلال رمضان مع استخلاصاته واستنتاجاته، وتركزت التوصيات على قيام الجمعية بالتعاون مع الشركاء على اجراء جلسة تقيمية لاداء الجهات الرسمية الرقابية ودور الجمعية وسبل تلافي ضعف آليات الرقابة والعقاب القانوني بحق المخالفين وانفلات اسعار اللحوم الحمراء بصورة غير مسبوقة، تحمل وزارة الزراعة لمسؤولتيها في رعاية قطاع الثروة الحيوانية في فلسطين ودراسة احتياجات السوق الفلسطيني لاستيراد الخراف والعجول وتحديد مدة ومنية تتزامن مع ارتفاع معدل الطلب في المواسم وتراجع العرض كما وقع في رمضان، محاسبة كل من حصل على رخصة استيراد ولم يوفي بشروطها خلال رمضان وقبله بمدة كافية.  وتم تكليف الدكتور ايهاب البرغوثي واريج شبيب للمتابعة مع الشركاء لتنظيم جلسة تقيمية واعداد ورقة مرجعية تستند اليها الجلسة.

وناقش المجلس تقدم العمل في موضوع حماية المستهلك في القطاع المالي بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن استراتيجية الاشتمال المالي، خصوصا ان القطاع المالي الذي يشمل البنوك والتأمين والاوراق المالية والصرافة والتأجير التمويلي والاقراض الصغير والتناهي الصغر قطاع بالغ الأهمية للمستهلك وحقوقه وسبل تثبيتها ضمن استراتيجية وطنية تراعى من قبل القطاع المالي.

واعتبر المجلس ان آلية التعاطي مع شكاوى المواطنين التي يتم تحويلها لجهات الاختصاص بات ضعيفا خصوصا خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وشدد المجلس على ضرورة عودة الحكومة للتركيز على دور وحدات الشكاوى في الوزارات والهيئات غير الوزارية الحكومية وشبه الحكومية والمرجعيات لضمان حقوق المستهلك، خصوصا في الوزارات التي تتعاطى مع حقوق المستهلك وسلامة الغذاء في فلسطين وجودة الخدمات، وتفعيل ارقام تلقي الشكاوى ومعالجتها ضمن سقف زمني محدد وعدم تجاوزه، وابلاغ المشتكي أو جمعية حماية المستهلك التي تمثله في الشكوى المحولة من طرفها عن الاجراء.

وقرر المجلس العمل مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني من أجل متابعة ظاهرة حلط الزيوت النباتية بعدة اصناف غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية وشروط الجودة في تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية، خصوصا أن هناك اصناف تم تثبيت خالة الخلط على العبوة وتم منعها في السوق، الا أن هناك خالات خلط غير معلنة تدخل في نطاق الغش للمستهلك.