المصري لحقوق الانسان يحمل الحكومة ومجلس النواب تكرار جرائم العنف الطائفي

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن أسفه من محاولات تتحية القانون واللجوء إلي جلسات الصلح العرفية وهدر دولة القانون، وهو ما لا يتناسب مع دولة ٣٠ يونيو، ويساعد علي استمرار جرائم العنف الطائفي وافلات الجناة من العقاب، واستغلال المتطرفين تراخى الحكومة عن تطبيق القانون وتلكؤ مجلس النواب المنتخب في اعلاء القانون تسبب في تكرار الجرائم الطائفية دون علاج.

ويذكر المركز الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتصريحاته للنواب بشأن الدفاع عن سيدة الكرم وملاحقة الجناة، وتصديه للنواب في تصعيد الموقف، الا أن النتيجة غياب الحقائق والافراج عن أغلب المقبوض عليهم، وانتهاء الأمر بقيام القوات المسلحة بإعادة بناء المنازل التى تم هدمها والاتجاه نحو جلسات عرفية لانهاء الأزمة.

ويذكر المركز مجلس النواب بالتباطؤ في اللالتزام بالنص الدستوري بشأن انهاء أزمة بناء الكنائس واقرار القانون، وهو ما ترتب عليه من منع المتطرفين للمسيحيين في الصلاة علي اثر شائعة تحويل منزل إلي كنيسة في العامرية، وسط مباركة الشرطة التى لم تمنع هؤلاء من القيام بهذه الجريمة.

ويجدد المركز دعوته للحكومة بضرورة تطبيق القانون في جرائم العنف الطائفي، والكف عن استخدام الجلسات العرفية وانفراد الأجهزة الأمنية بادارة المشهد، وأن استمرار الأوضاع على ما هى عليه تنبيء بمرحلة خطيرة قادمة تصور المجتمع انه تخطاها بثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

ويحمل المركز الحكومة ومجلس النواب تكرار جرائم العنف الطائفي في المنيا والاسكندرية دون اتخاذ القرارات اللازمة، والتغاضي عن تطبيق القانون، وغياب الجدية والارادة في إدارة الأزمة بما يناسب تحديات المرحلة.