فقيه قانونى : تعيين النائب لاهله فى الحكومة يخالف الدستور والقانون ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور جمال الصيفى ، الفقيه والخبير القانونى ، ان الدساتير المصرية المتعابقة أسست لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واعتبرت التمييز الايجابي مخالف للدستور سواء كان تمييزا عرقيا او فئويا او بسبب العقيدة وفي ذات الوقت فقد جرت القوانين الخاصة علي منع تمييز ابناء العاملين لهذا السبب وحده ، فمعيار الانتماء لأي مؤسسة كانت هو توافر الشروط العامة والمجردة لشغل الوظيفة ، وفي هذا المقام فقد منع القانون عضو مجلس النواب من ممارسة اي عمل تكون الحكومة طرفا اتقاء المجاملة وحتي لاتشوب رقابته للحكومة شائبة ولا تكون رقابة معيبة .

اضاف الصيفى انه بخصوص تزكية النائب لطلبات اهله او حتي ابناء دائرته لشغل وظائف عامة هو عمل يخالف الدستور والقانون من عدة وجوه فهو اولا يعد تمييزا ايجابيا لاحد المواطنين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويخل بمبادئ المساواة والمواطنة ، ومن ناحية اخري فقد يترتب علي هذه التزكية ان يشغل الوظيفة شخص قد لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها او قد يكون هناك من هو اكفأ منه لشغلها هذا فضلا عن ان تلك التزكية تقدح في مباشرة هذا النائب لدوره الرقابي وهو دور اساسي للنائب ، اذا كيف له ان يتقدم با  من ادوات الرقابة البرلمانية ضد احد موظفي الدولة ممن قبلوا تزكية هذا النائب ، بل ابعد من ذلك قد تشتمل هذه التزكية علي جريمة تسهيل التربح وهي احدي الجرائم التي تقع علي المال العام .
وتابع الخبير القانونى ، انه يستخلص من ذلك انه لايجوز للنائب تزكية ابناء دائرته لشغل الوظائف العامة ومن باب أولي لايجوز له تزكية أهله وهذا لا يعني حرمانهم من شغل الوظائف العامة لعلاقتهم بالنائب ولكن حق كل منهم قائم في شغل الوظيفة اذا توافرت فيه شروط شغلها واجتاز ماقد يجري من اختبارات لشغلها شانه في ذلك شأن اي مواطن ودون نظر لقرابته بنائب او وزير .