الامارات: انتهاك لحقوق المعتقلين أيام العيد ونقل أمينة ومصعب العبدولي لسجن الوثبة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قامت سلطات الإمارات هذا الأسبوع بنقل مصعب (25 عاما) وأمينة (33 عاما) محمد العبدولي إلى سجن الوثبة بعد 8 أشهر من الاخفاء القسري والتأخر في عرضهم على دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الى تاريخ 27 يونيو 2016 وهو ما يعتبر اعتقالا تعسفيا نال من حريّتهم ومن أمانهم الشخصي ومن حرمتهم الجسدية والنفسية ومن حقّهم في محاكمة عادلة.  ومعلوم أن جهاز أمن الدولة اعتقل أمينة ومصعب وشقيقتهم موزة (18 عاما) بأمارة الفجيرة بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 واقتادهم الى مكان مجهول. 

وقد تم بتاريخ 30 مايو إطلاق سراح موزة العبدولي بعد حكم بالبراءة من التهم التي وجهت لها. وسبقها في شهر مارس 2016 سراح شقيقهم الأكبر وليد العبدولي الذي اعتقل موفى نوفمبر 2015 أياما بعد اعتقال اخوته.       

كما علمنا أن سلطات الإمارات العربية المتحدة قد منعت عائلات مساجين الرأي بسجن الرزين من زيارة أبنائهم أوّل أيام العيد كما جرت العادة وكما تقرّر بالتراتيب السجنية خاصة وقد قدمت العائلات من أكثر من مكان وتجشّمت عناء التنقل لسجن الرزين وانتظرت طويلا أمام بوابة السجن. 

ولم تسمح سلطات السجن للعائلات بالزيارة إلاّ في خامس أيام العيد وهو ما مثّل معاملة لاإنسانية للمساجين ولعائلاتهم بحرمانهم من المعايدة واللقاء في مناسبة دينية مهمة.            

وحيال انتهاكات سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق معتقلي الرأي يهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على طلب:

1. الافراج فورا ودون تأخير وبلا قيد أو شرط عن أمينة ومصعب العبدولي وعن غيرهما من معتقلي الرأي وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

2. الكف عن المضايقات في حق المعتقلين واسرهم وأساليب التنكيل والاهانة التي تنال من حقوق الانسان الأساسية 

3. فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض معتقلي الرأي للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز سرية وبسجني الوثبة والرزين ومحاسبة المتورطين في ذلك وتمكين الضحايا من حقّهم في جبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

4. التزام سلطات الإمارات بالمعايير الدولية المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولغير ذلك من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية والكفّ عن انتهاك حقوق المساجين بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم.  

5.السماح للمقرر الأممي المعني بالتعذيب ولفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وللمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز وسجون الإمارات لمعاينة مدى التزام الإمارات بالمعايير الدولية ذات الصلة.

6. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.