عائلة فلسطينية تطالب بهدم منازل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا ابنها

عائلة فلسطينية تطالب بهدم منازل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا ابنها
رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
تترقب عائلة الفلسطيني محمد أبو خضير إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية موعد جلسة للنظر في طلبهم هدم منازل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا الفتى البالغ من العمر 16 عاما في 2014، من منطلق المعاملة بالمثل. 

وكانت العائلة تقدمت بهذا الطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي في أيار/مايو، لكن محاميها يقول إن الوزير رفض الطلب، فتقدمت في الخامس من تموز/يوليو باستئناف أمام المحكمة العليا متطلعة إلى قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور لييبرمان "إعطاء امر بهدم منازل قتلة ثبتت أدانتهم بقتل محمد أبو خضير".

ويشكل هذا الطلب سابقة في الجانب الفلسطيني.

وقتل محمد أبو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من مستوطنة معاليه ادوميم وضربوه وأحرقوه حيا.

ودانت المحكمة المركزية في القدس في أيار مايو يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة أخرى حكمت في الرابع من شباط/فبراير 2016 على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاما للثاني.

   وقال مهند جبارة، محامي عائلة أبو خضير لوكالة فرانس برس "نحن ننتظر في أي لحظة أن تعلن المحكمة العليا عن موعد انعقاد جلسة لاستئنافنا الذي طالبنا فيه بإلزام وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر هدم بيوت اليهود قتلة محمد أبو خضير على غرار هدم بيوت الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد يهود".

وأضاف أن وزير الدفاع برر رفض الطلب بان "هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية. والعمليات الإرهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة مثل الحالة عند الفلسطينيين".

وأوضح المحامي أن القاضي ميني مزوز الذي كان المستشار القضائي السابق للحكومة "استلم طلب استئناف العائلة، وطلب من الأمانة العامة تحويل طلب الاستئناف للنظر فيه إلى ثلاثة قضاة وبأسرع وقت ممكن".
 
وقال جبارة "هم يصرون على انهم يهدمون بيوت الفلسطينيين للردع، مفروض بالتالي أن يطبق ذلك على اليهود المخربين المتطرفين، حتى لا يستمروا بالاعتداء على العرب، يجب ردعهم بهدم بيوتهم".

وتابع "كحقوقيين، نحن نرفض هدم البيوت لأنه عقاب جماعي. لا يوجد فلسطيني ينفذ عملية هجومية يعيش وحده بدون عائلته أو أمه أو أبيه أو زوجته وأولاده. وعند هدم البيت يعاقب الجميع".

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي موجة عنف قتل خلالها 214 فلسطينيا و34 إسرائيليا وأميركيان اثنين وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، ما أثار تنديدا في منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان.