وزير العمل يكشف لدنيا الوطن تفاصيل تشغيل 4 آلاف خريج و2700 آخرين ..

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 وكشف مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني النقاب عن نية الحكومة تشغيل 4 آلاف خريج خلال الشهر الجاري كما اكد تسنيق UNDP مع الحكومة حول مشروع تشغيلي ممول من البنك الاسلامي للتنمية سيستفيد منه 2700 خريج .

فهل سيعمل هذا المشروع على التخفيف من معاناتهم؟ "دنيا الوطن" اجرت لقاءً مع الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني ليوضح ماهية هذا المشروع و ما سبب تفشي البطالة؟  .

اوضح وزير العمل الفلسطيني الدكتور مأمون أبو شهلا انه كان من المأمول على عملية اعادة اعمار قطاع غزة ان تعمل على حل جزء من مشكلة البطالة الشرسة الموجودة في قطاع غزة.

وقال ابو شهلا في لقاء مع "دنيا الوطن": "ولكن بسبب ان عملية الاعمار تسير ببطء شديد بسبب الاجراءات الاسرائيلية وضعف التمويل التي وعدنا به والذي لم يصل منه سوى 27% فبالتالي هذا الجزء الهام من السبل التي كان من المتوقع ان تعمل على حل مشكلة البطالة تسير ببطء".

واضاف: "كنا نتأمل بعد عامين من الحرب ان تعود الحياة الاقتصادية الى غزة بشكل جيد، كما ان القطاع الخاص لو استرد صحته كان بامكانه ان يوفر فرص عمل للعشرات وللألوف من شبابنا، ولكن للأسف الشديد بسبب الحصار والاجراءات الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني والحالة المالية الصعبة التي يمر به القطاع الان، فان القطاع الخاص لم يسترد عافيته وبالتالي الازمة مازالت متفاقمة".

واكد ان حكومة الوفاق الفلسطينية وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب قررت عمل بعض الوظائف المؤقتة، لافتا الى ان هناك 4000 وظيفة سيبدأ بتطبيقها في 20 الشهر الحالي.

وفي السياق توقع ابو شهلا ان يتم خلال الثلاث اسابيع القادمة سيتم تطبيق 2700 وظيفة بتمويل من undp من بنك التنمية الاسلامي، مشيرا الى ان معايير اختيار الشباب للوظيفة قائمة، مفسرا ان ذلك يعني ان هناك 7000 وظيفة خلال شهر ستكون متاحة للشباب، موضحا ان ذلك لا يشكل اكثر من 5% من الحاجة الحقيقية.

وقال": "ليس لدينا الكثير من الحلول، حيث اننا نتوقع ان يكون هناك حشد تمويل دولي وعربي لصندوق التشغيل الفلسطيني لمنح القروض الدوارة للشباب، حيث تم طلب ذلك من منظمة العمل الدولية ان تنظم حملة دولية لجمع 200 مليون دولار على الاقل التي قد قد تعطي وظائف لـ20 الف شاب كي يقوموا بمشاريع صغيرة تغطي احتياجاتهم".

وبين ان ما قالته الرباعية والمجتمع الدولي مؤخرا ان الانقسام الفلسطيني هو جزء كبير من تكاسل المجتمع الدولي في دفع الالتزامات التي التزم بها، مشيرا الى ان الاجراءات الاسرائيلية في منع ادخال مواد الاعمار ادى الى ان تتم عملية اعادة الاعمار بوتيرة بطيئة.

وفي السياق ذاته قال: "لدينا العديد من المصانع و الورش والبنى التحتية وانقطاع الكهرباء و الصرف الصحي والمزارع التي تم تدميرها حتى الان لم يتم التمويل لاعادة الحياة لشرايين هذه الاسس الرئيسية في اقتصادنا".

واوضح ابو شهلا ان وظيفة وزارة العمل هي تنظيم قطاع العمل وان تعطي العامل ظروف عمل مناسبة من النواحي القانونية والادارية، مشيرا الى ان الذي يعطي الوظائف هي اما وزارة الاقتصاد او الصحة او التربية والتعليم او الاسكان، لافتا الى ان هذه الوزارات للأسف الشديد تعمل في قطاع غزة ضمن عملية الانقسام من ناحية و ضمن المجتمع الدولي المتقاعس عن تقديم المساعدات التي وعد بها من ناحية اخرى، بالاضافة الى الاجراءات الاسرائيلية والحصار .

وقال: "لا يتوقع احد ان وزارة العمل هي التي تملك العصا السحرية لحل هذه المشكلة الكبيرة التي اساسها هو الوضع السياسي الصعب التي تمر به قضيتنا والذي فرض عملية الانقسام والحصار وتكاسل المجتمع الدولي، بالاضالة الى التشوه في نظامنا التعليمي الذي يدفع الى سوق العمل سنويا عشرات الالوف من الشباب الذين لا يحتاجهم".

واعتبر ابو شهلا ان ارقام البطالة في قطاع غزة مهولة تصل الى حوالي 180 الف شاب وشابة غير قادرين على ايجاد فرص عمل، معتبرا في الوقت ذاته ان هذا الرقم تعجز عنه دول كبرى.

وقال: "الان دول مثل السعودية تعاني من مشكلة البطالة، كما ان مشكلة البطالة في شمال افريقيا و الشرق الاوسط واوساط الدول الاكثر استقرارا منا تصل الى 40% في اوساط الشباب، وبالتالي لا أريد ان نتباكى و نبكي وكأن وضعنا الاصعب".

واضاف: "الذي يجعل وضعنا الاصعب الحصار والانقسام والاجراءات الاسرائيلية البغيضة واستمرار اغلاق المعابر بما فيها معبر رفح".

وفيما يتعلق باجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء اكد انه تم مناقشة جدول أعمال المكون من 50 نقطة تتراوح ما بين اعادة اعمار غزة والوضع السياسي وتقرير الرباعية وموقف الحكومة منه وقضايا تتعلق بأحوال الشعب سواء في الضفة اوقطاع غزة من تخصيص اراضي ومشاريع ووزارة التربية والتعليم ونتائج الثانوية العامة ووضع الجامعات وبدء العام الدراسي الجديد والوضع الاقتصادي الصعب، معتبرا ان هذه الامور هي الهم الدائم للحكومة التي تناقشها في كل جلسة.