مركز جنيف الدولي للعدالة يدعو المحكمة الجنائية الدولية الى اخذ زمام المبادرة ومحاكمة بلير باعتباره مجرم حرب
رام الله - دنيا الوطن
دعا مركز جنيف الدولي للعدالة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لاستخدام الأدلة التي وردت في تقرير تشيلكوت للبدء فعليا باجراءات محاكمة مجرمي الحرب وفي مقدّمتهم توني بلير بسبب دوره الرئيس في قرار غزو العراق ومسؤوليته فيما ارتكب من انتهاكات وجرائم ضد الشعب العراقي.
كما حثّ المركز المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف لبذل كل ما في وسعها لتفعيل اختصاص المحكمة بشان جريمة العدوان وفقا لأحكام التعديل خلال المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لميثاق روما مؤكداً ان تولّي المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص على هذه الجريمة من شأنه انهاء حالة الإفلات من العقاب للجرائم التي تؤثر على حياة الملايين من المدنيين.
وطالب المركز هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بان تتخذ كل الاجراءات القانونية لتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، مؤكدا ان على مجلس الأمن إما إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة بشأن ما ارتكب ضد العراق وشعبه.
كما حثّ المركز المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية إلى مستوى التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يجب بذل كل الجهود من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن محاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب العراقي,
وطالب مركز جنيف الدولي آليات الأمم المتحدة المختلفة في مجال حقوق الإنسان للقيام بالتزاماتها القانونية للتصدي لجميع الانتهاكات التي جرت في العراق نتيجة للحرب والاحتلال، وحثّ جميع المكلفين بولايات باتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة لتقديم الأطراف المسؤولة إلى العدالة.
وأوصى المركز المجتمع المدني الدولي لزيادة الضغط على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الحكومات المسؤولة لعدم السماح بان يضاف هذا التقرير الى ما سبقه من تقارير دون اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة
ويواصل مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة غير حكوميّة مقرّها جنيف، العمل على عدّة مستويات من اجل تفعيل الإجراءات الدوليّة لتحقيق العدالة للعراق طبقاً لميثاق الأمم المتحدّة وقواعد القانون الدولي
دعا مركز جنيف الدولي للعدالة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لاستخدام الأدلة التي وردت في تقرير تشيلكوت للبدء فعليا باجراءات محاكمة مجرمي الحرب وفي مقدّمتهم توني بلير بسبب دوره الرئيس في قرار غزو العراق ومسؤوليته فيما ارتكب من انتهاكات وجرائم ضد الشعب العراقي.
كما حثّ المركز المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف لبذل كل ما في وسعها لتفعيل اختصاص المحكمة بشان جريمة العدوان وفقا لأحكام التعديل خلال المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لميثاق روما مؤكداً ان تولّي المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص على هذه الجريمة من شأنه انهاء حالة الإفلات من العقاب للجرائم التي تؤثر على حياة الملايين من المدنيين.
وطالب المركز هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بان تتخذ كل الاجراءات القانونية لتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، مؤكدا ان على مجلس الأمن إما إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة بشأن ما ارتكب ضد العراق وشعبه.
كما حثّ المركز المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية إلى مستوى التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يجب بذل كل الجهود من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن محاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب العراقي,
وطالب مركز جنيف الدولي آليات الأمم المتحدة المختلفة في مجال حقوق الإنسان للقيام بالتزاماتها القانونية للتصدي لجميع الانتهاكات التي جرت في العراق نتيجة للحرب والاحتلال، وحثّ جميع المكلفين بولايات باتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة لتقديم الأطراف المسؤولة إلى العدالة.
وأوصى المركز المجتمع المدني الدولي لزيادة الضغط على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الحكومات المسؤولة لعدم السماح بان يضاف هذا التقرير الى ما سبقه من تقارير دون اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة
ويواصل مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة غير حكوميّة مقرّها جنيف، العمل على عدّة مستويات من اجل تفعيل الإجراءات الدوليّة لتحقيق العدالة للعراق طبقاً لميثاق الأمم المتحدّة وقواعد القانون الدولي
